«الأوراق المالية» تعدل نظام حوكمة الشركات وصناديق الاستثمار
إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن 16 حالة فوراً
أقرّ مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه السابع من الدورة السادسة للمجلس في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، تعديلات بعض أنظمة الهيئة تتضمن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
كما أقرّ المجلس 16 حالة تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها فور حدوثها، وكذلك تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار والمتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار. وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأقرّ المجلس تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، كما وافق على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، ونص التعديل الذي أقرّه المجلس على 16 حالة تعدّ معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها فور حدوثها.
ووافق المجلس على تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار والمتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين بتقديم حصص عينية، يتم تقييمها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار.
كما استعرض المجلس مشروع القرار الخاص بنشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وتوصيات اللجنة التنفيذية بشأنه خلال اجتماعها المنعقد في يناير الماضي، وأعطى المجلس الضوء الأخضر للشروع في اعتماد النظام بعد أن يتم التنسيق بين كل من الهيئة والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، كما وافق على خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، مع وضع خارطة طريق لتنفيذ المشروع.
اقراء ايضاً
