352 مليون درهم صافي أرباح «المشرق» للأشهر التسعة الأولى 2020
أعلن المشرق، اليوم، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث انخفض الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 12.3% إلى 4 مليارات درهم، في ظلّ بيئة الأعمال الصعبة وانخفاض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تمت المحافظة على جزء كبير من الدخل غير المرتبط بالفوائد، حيث استقرّت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي لدى المشرق عند 48.1%. وأدت الزيادة الكبيرة في مخصصات القروض المتعثرة وانخفاض الدخل التشغيلي إلى تراجع صافي الأرباح لتصل إلى 352 مليون درهم.
وحافظ البنك على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق وحالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.1% منذ بداية العام، لتصل إلى 94.7 مليار درهم.
وبلغت نسبة الأصول السائلة 35.9% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 30 سبتمبر 2020 إلى 55.1 مليار درهم. واستقرّت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 عند 17.4% و16.3% على التوالي.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.5% منذ بداية العام ليصل إلى 169.7 مليار درهم، بينما انخفضت القروض والسلف خلال العام بنسبة 2.9% لتصل إلى 73.9 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند نسبة 78.1% بنهاية شهر سبتمبر 2020.
وشهدت مخصصات القروض المتعثرة ارتفاعاً من 570 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2020 إلى 665 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2020؛ وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.7 مليارات درهم مع تحسّن نسبة التغطية إلى 120.4% بنهاية سبتمبر.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: «نحن في بنك المشرق ملتزمون تماماً بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي ومجتمعاتنا، بينما نمهد معاً الطريق نحو التعافي. كما سنواصل سعينا للاستفادة من الفرص المتاحة في الفضاء الرقمي والتكنولوجي، واضعين نصب أعيننا خدمة عملائنا بشكل أفضل».
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «ركّزنا هذا العام على توجيه البنك خلال فترة صعبة للغاية، من خلال التركيز بقوة على عملائنا من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من قيامنا بإدارة السيولة المالية ومعدلات كفاية رأس المال للبنك بشكل استباقي.
فقد أدت تقلبات السوق المستمرة والوضع الاقتصادي غير المستقر إلى انخفاض دخلنا التشغيلي بنسبة 12%، ونعزو ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الفائدة، كما قمنا بإدارة أعمالنا التشغيلية بحكمة في عام 2020، ما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 5.5%».
وأضاف: «أدّت الظروف التشغيلية الصعبة إلى زيادة صافي مخصصات القروض المتعثرة، مدفوعة بمخصصات ائتمانية محددة وخسائر ائتمانية متوقعة مرتبطة بجائحة (كوفيد 19)، وبذلنا جهوداً كبيرة لتقديم الدعم إلى جميع عملائنا من خلال الاعتماد الفوري لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من مصرف الإمارات المركزي.
بالإضافة إلى خطة الدعم المالي الخاصة بنا، التي أتاحت لعملائنا تأجيل استحقاق مدفوعات رأس المال والفوائد. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يظل التزامنا وكذلك استثماراتنا المستمرة في التحول الرقمي في مقدّمة أولوياتنا، لضمان قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، وخدمة العملاء بشكل فعال، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة، والبقاء في وضع جيد لخدمة عملائنا بفعالية حتى عام 2021 وما بعده، وسنواصل حماية المركز المالي للبنك، والحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، والتركيز على الابتكار، بهدف دعم العائلات والمهنيين والشركات والمجتمعات، التي تعتمد علينا».
