«بيع على المكشوف المغطى» بسوق أبوظبي
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق أحدث خدماته الاستثمارية «خدمة البيع على المكشوف المغطى»، والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، وزيادة قيم وأحجام التداول لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
ويـأتي ذلك بعد قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بمراجعة واعتماد «ضوابط البيع على المكشوف المغطى» للسوق، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة أو أوارق مالية، تم التعهد أو التأكيد بإقراضها.
الخدمة الجديدة
ويتم البيع على المكشوف المغطى من خلال بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً. وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر للورقة المالية من خلال وكيل إقراض أو بواسطة شركة الوساطة، ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر الورقة المالية، مع تقديم الضمانات اللازمة إما نقداً أو بشكل ورقة مالية أخرى.
وفي حال صحة توقعه بانخفاض السعر مستقبلاً يمكنه شراء الورقة مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحاً رأسمالياً من العملية. وسيعزز البيع على المكشوف المغطى حضور الاستثمار طويل الأجل ويحد من المضاربات.
ضوابط
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يستند السوق إلى آلية وبنية تشريعية متكاملة، للتأكد من عدم إخلال أي من الأطراف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف المغطى الصادرة عن السوق من خلال ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما يحرص السوق على وضع قوانين وحقوق والتزامات واضحة تحكم التعاملات ضمن هذه الخدمة لكل من الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية متقدمة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.
وقام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعديل حزمة ضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض) مع التزام المقترض بردها بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وجاءت هذه التعديلات على الضوابط بعد مشاورات مع أعضاء السوق لتتوافق مع عدد من الأنظمة والإجراءات المستحدثة، ولتتوافق أيضاً مع سعي السوق وحرصه بمراجعة مستمرة للأنظمة والضوابط الصادرة من قبله لتحسينها والتحقق من مواكبتها أفضل الممارسات في الأسواق المالية.
أبرز الإيجابيات
من أبرز إيجابيات البيع على المكشوف المغطى رفع مستوى سيولة التداولات، ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمراً طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم.
وهذه العملية أيضاً تزيد من الوعي الاستثماري في السوق. كما يمكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئياً بانعدام تساوي أحد الشرطين (السعر – الكمية).
