الأصول المُدارة بالصندوق الإقليمي لـ"المال كابيتال" و"أزيموت" تتجاوز 200 مليون درهم
بعد مضي 12 شهرًا فقط من إطلاق صندوق "يوكيتس مينا" الجديد، بدأت الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجموعة أزيموت (أزيموت) و "المال كابيتال المحدودة" بتحقيق النتائج المرجوة منها، وتحديدًا من حيث الأداء وحجم الأصول المدارة.
وتجاوز حجم أصول الصندوق الذي يحمل اسم (AZ Fund Al Mal MENAEquity) بعد مرور سنة على إطلاقه حاجز 200 مليون درهم إماراتي، ما يعني مواصلة أدائه على الطريق الصحيح، وصولاً إلى تحقيق هدفه 900 مليون درهم.
ويعتبر الصندوق من أعلى منتجات "يوكيتس" أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتسجيله انخفاضًا قدره 0.02%، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد أند بور بان أراب" بنسبة 4.8%.
وقال جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة، والرئيس العالمي لإدارة الأصول في "أزيموت": "إن هذا التقدم في الأداء يعكس أهمية الشراكة بين هاتين الشركتين، حيث تنطلق (المال كابيتال) من استراتيجية راسخة منذ سنوات عديدة، الأمر الذي ساعدها على تحقيق عوائد منتظمة للأسهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بكافة المؤشرات المماثلة والمعيارية على حد سواء".
وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: "تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع (أزيموت) نطاق عمليات التوزيع، وزيادة قائمة عروضنا الاستثمارية لعملائنا. إن فريقنا في إدارة الأصول يتمتع بسجل حافل من الإنجازات، ونعتقد أن الوقت قد حان للاستفادة من قدراتنا، وزيادة حصتنا في السوق داخل المنطقة".
وأضاف: "يعزى الفضل في هذا النجاح إلى عدد من العوامل، بالاعتماد على عملية استثمارية تستهدف الشركات والقطاعات، مع ازدياد قيمة الصندوق خلال فترة زمنية تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، واحتمال تسجيل نمو قوي".
وتمكن الصندوق من ترسيخ مكانته بما يساعده على الإلمام بالاتجاهات عبر مختلف القطاعات والمجالات التي تسارع ظهورها في أعقاب تفشي الجائحة.
واشتملت تلك الجهود على استكشاف ما هو أبعد من قطاعات المالية والاتصالات والمواد، والتي تستحوذ على ما يقرب من ٨٠% من المؤشر في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلاوة على ذلك، ونظرًا لانتشار الصندوق بنسبة ٣٠% خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بات بمقدوره تجنب أي مخاطر هبوط حادة قد تنشأ بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي، نتيجة تدني العوائد النفطية، وما قد يليها من إجراءات تقشف لاحقة.
وبناءً على ذلك، يركز الصندوق بشكل أكبر على القطاعات التي تعاني من نقص الخدمات، ومنها على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء المنطقة، والتي تستحوذ عمومًا على جزء صغير من قيمة المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
