32.8 مليار درهم يضخها القطاع المصرفي في شرايين الاقتصاد الوطني خلال 3 أشهر

واصل الإقراض المصرفي نموه القوي خلال شهور جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث ضخت البنوك العاملة في الدولة 32.8 مليار درهم قروضاً جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني خلال شهور مارس وأبريل ومايو الماضية، وتشكل هذه القروض ثلاثة أضعاف ونصف مقدار القروض التي ضختها البنوك خلال الفترة ذاتها من عام 2019، ما يؤكد أن الإقراض لم يتأثر سلباً بالجائحة.

وتكشف أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن أن الإقراض المصرفي ارتفع بنهاية مايو الماضي ليصل إلى تريليون و778.3 مليار درهم، بزيادة مقدارها 32.8 مليار درهم عن نهاية شهر فبراير الذي سجل تريليوناً و745.5 مليار درهم، وتوزعت الزيادة في الإقراض على 22.7 مليار درهم خلال شهر مارس و7.9 مليارات درهم لشهر أبريل و2.2 مليار لشهر مايو.

وتعد هذه الزيادة أعلى بنسبة 345 % أي نحو ثلاثة أضعاف ونصف من زيادة الإقراض خلال نفس الفترة من عام 2019 حيث ارتفع الإقراض من تريليون و671.9 مليار درهم بنهاية فبراير 2019 إلى تريليون و681.4 مليار درهم بنهاية مايو 2019 بزيادة مقدارها 9.5 مليارات درهم.

وأكد تقرير التطورات المصرفية والنقدية لشهر مايو الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أمس ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الدولة شاملاً القبولات المصرفيــة ليصل 3 تريليونات و165.7 مليار درهـــــم بنهاية شهر مايو بزيادة مقدارها 70.4 مليار درهم عن شهر فبراير 2020، حيث سجلت الأصول 3 تريليونات و95.3 مليار درهم، وتشكل هذه الزيادة أكثر من 20 ضعف الزيادة التي تحققت خلال نفس الفترة من عام 2019 حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفي من تريليونين و909.5 مليارات درهم بنهاية فبراير 2019 إلى تريليونين و912.9 مليار درهم بنهاية مايو 2019 بزيادة مقدارها 3.4 مليارات درهم.

كما تكشف تقارير وإحصاءات المصرف المركزي عن تحسن كبير للسيولة الإجمالية خلال شهور جائحة كوفيد 19 حيث ارتفعت السيولة من تريليون و693.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2020 إلى تريليون و747.8 مليار درهم بنهاية مايو بنحو 54.1 مليار درهم، بينما تراجعت السيولة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 300 مليون درهم لتصل بنهاية مايو 2019 إلى تريليون و619.1 مليار درهم مقابل تريليون و619.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2109.

ويؤكد الخبير المالي، أحمد يوسف، على أن هذه مؤشرات زيادة الإقراض وارتفاع أصول القطاع المصرفي والسيولة الإجمالية تؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، مشيراً إلى أن القطاع بدعم من الخطة الشاملة للدعم التي أعلنها المصرف المركزي بقيمة زادت على 265 مليار درهم لعبت دوراً كبيراً في بث الطمأنينة والأمان في القطاع المصرفي والمتعاملين معه، وقد تجاوبت البنوك بشكل كبير مع هذه الخطة، والملاحظ هنا أن غالبية البنوك زادت أصولها بشكل كبير.

وهذا أمر شائع خلال الأزمات الطارئة لدعم رؤوس أموالها ومراكزها المالية، لكن الجديد هو زيادة الإقراض بشكل جيد جداً إضافة إلى القفزة الكبيرة في السيولة الإجمالية، وأعتقد أن هذه المؤشرات دليل قوي على تعافي الاقتصاد خلال الفترة القليلة المقبلة، والمصرف المركزي يقوم بدور لا يستهان به في هذا التعافي.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز