«المركزي» يحسّن سيولة البنوك والأسواق بعمليات نقدية بالدرهم

كشف مصرف الإمارات المركزي عن تطبيق إطار جديد لتحسين إدارة السيولة اليومية بالبنوك العاملة في الدولة، والأسواق المالية، خلال العام الجاري.

وأكد المصرف أن الإطار المعروف بـ «العمليات النقدية بالدرهم» يعمل على استحداث تسهيلات إتاحة السيولة، وسحبها من الأسواق، لضمان توافق أسعار الفائدة في السوق على المدى القصير مع المستويات السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يوفر الإطار تمييزاً واضحاً بين التسهيلات الدائمة وعمليات السوق المفتوحة، وذلك لتحسين قدرة المصرف المركزي على إدارة السيولة دعماً لتنمية السوق والضمانات، مع الحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط، وتشجيع تطورات سوق المال في الإمارات.

وأوضح المصرف أن هذا الإطار عبارة عن سلسلة من السياسات التنفيذية المطورة للأدوات والتسهيلات الحالية للإدارة النقدية، مشيراً إلى أن الهدف من الإطار هو تعزيز الشفافية في أسواق المال المحلية، ومن المقرر تنفيذه خلال عام 2020.

تقرير

وكشف المصرف في تقريره السنوي لعام 2019 الصادر مؤخراً عن تطويره سياسات وإجراءات إدارة المخاطر لديه بشكل استباقي، لتعزيز دفاعاته ضد أي تطور سلبي كبير على الصعيد المحلي أو العالمي، كما يعمل على إنشاء أنظمة متطورة للإنذار المبكر والمراقبة المالية تحدد وتخفف أي اضطرابات خطيرة، من شأنها التأثير على القطاع المصرفي والمالي، كما يسعى إلى تحسين التقييم العام لجودة الأصول في البنوك، حيث أضفى تحسينات على عمليات الإبلاغ الفوري عن القروض المتعثرة، بحيث تتسق منهجيتها مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه المنهجية خلصت إلى أن نسبة صافي القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي بلغت 2.4 % لعام 2019 وهي نسبة منخفضة، وسيؤدي تطبيق هذه المنهجية إلى زيادة الشفافية وقابلية المقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، ما يعكس تغطية المخصصات المحددة في النظام المصرفي.

وشدد التقرير على أن البنوك العاملة في الإمارات تتمتع بقدر مرتفع من الرسملة، حيث بلغت نسبة كفاءة رأس المال 17.7 % في المتوسط وشريحة رأس المال الأولى 16.5 % وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى14.7 %، وذلك بنهاية 2019، وتراجعت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله بشكل طفيف إلى 94 % بحلول ديسمبر 2019، كما بلغت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بالقطاع المصرفي ككل إلى 81 %، وترتفع هذه النسبة في البنوك الوطنية إلى 82.6 %، وبلغت 81.1 % في البنوك التقليدية و80.5 % في البنوك الإسلامية.

أصول سائلة

وكشف المصرف المركزي عن زيادة الأصول السائلة في القطاع المصرفي لتصل بنهاية 2019 إلى 455.9 مليار درهم، بزيادة مقدارها 48.3 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو 12 %، وأدت هذه الزيادة إلى زيادة نسبة الأصول المؤهلة كنسبة من مجموع خصوم القطاع المصرفي لتصل إلى 18.1 % بنهاية 2019، مقارنة بنسبة 17.5 % بنهاية ديسمبر 2018، وهذا المعدل يمثل مستوى كافياً واحتياطياً كبيراً من السيولة الوقائية، وأعلى من الحد الأدنى التنظيمي، الذي تتطلبه الجهات التنظيمية البالغ 10 %، وتشكل الأصول السائلة درع حماية وأمان للنظام المصرفي في الدولة، وتشمل الاحتياطات الإلزامية للبنوك، التي يفرضها المصرف المركزي وشهادات الإيداع، التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.

وأكد التقرير أن الاحتياطات الدولية للإمارات المحتفظ بها في المصرف المركزي، والتي تشمل أرصدة الحسابات الجارية الودائع للمصرف المركزي في الخارج وموقف الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة ارتفعت من 365.4 مليار درهم بنهاية 2018 إلى 397.9 ملياراً في نهاية 2019 بزيادة 32.5 مليار درهم ونمو 9 %، كما ارتفعت الاحتياطات الدولية خلال 2019 كنسبة من القاعدة النقدية لدولة الإمارات إلى 97.2 % مقابل 96.2 % لعام 2018، وتعد هذه النسبة مرتفعة جداً، وتزيد على الحد الأدنى لنسبة التغطية البالغ 70 % وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018، وهذه النسبة المرتفعة تدعم نظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات