209 ملايين أرباح بنك أبوظبي التجاري الفصلية
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الربع الأول من العام الجاري، محققاً صافي أرباح 209 ملايين درهم.
وأفاد البنك بأن النتائج المالية تستند إلى أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 6% (2.789 مليار)، وتحسّنت تكلفة الفوائد 29% (1.606 مليار)، وارتفعت الأرباح التشغيلية 8% (2.293) مليار (باستثناء تكاليف الاندماج)، بفعل الوفورات الناجمة عن الاندماج وارتفاع الإيرادات، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية 7% (1.183 مليار).
وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.0% بعدما كانت 37.3% بنهاية الربع الأول 2019، ما يعكس تحسناً بمقدار 327 نقطة أساس (3.27%)؛ نتيجةً لالتزام البنك بالنهج المنضبط في إدارة التكاليف والعمل على تحقيق وفورات في تكاليف الاندماج.
وباستثناء المخصصات المرتبطة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما والبالغة 1.072 مليار، انخفضت قيمة المخصصات 11% على أساس ربعي، وارتفعت 9% على أساس سنوي، وبلغت تغطية المخصصات 1.882 مليار، وبلغ صافي القروض والسلفيات 247 ملياراً، وبلغت ودائع المتعاملين 263 ملياراً.
كما ارتفعت إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 6 مليارات على أساس ربعي، وبنمو 6% على أساس سنوي، إلى 108 مليارات، وتحسّنت إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتشكل 41.1% من إجمالي الودائع، مقابل 38.9% للربع الأول 2019.
فيما بلغ إجمالي الأصول السائلة 108 مليارات، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.8%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 115.1%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 14.13% بينما بلغت نسبة الشق الأول 10.82%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 4.7% ونسبة تغطية المخصصات 108.8%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة 6.1%.
دعم وثبات
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «كان البنك سبّاقاً في طرح برنامج شامل لدعم المتعاملين، إذ استفاد حتى اليوم أكثر من 32000 متعامل، عبر مجموعة من إجراءات التسهيلات المالية. وأظهر البنك ثباته أمام المصاعب، فقد سبق له أن خرج من الأزمة الاقتصادية العالمية قبل عقدٍ من الزمن أكثر قوةً وقدرةً على مواجهة العقبات، مرتكزاً في ذلك إلى أفضل ممارسات الحوكمة وإطار العمل الأمثل لإدارة المخاطر».
