أدنى مستوى لسندات «المركزي» المحفوظة في 6 سنوات

نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي في غرفة أبوظبي

قلص مصرف الإمارات المركزي استثماراته الخارجية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق (السندات) بنهاية أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، حيث بلغت 48.4 مليار درهم مقابل أعلى مستوياتها بنهاية أبريل 2016 والذي بلغ 246.7 ملياراً.

وخلال الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019 ظلت استثمارات «المركزي» في السندات المحفوظة ثابتة عند مستوى 104 مليارات درهم، إلا أنها بدأت التراجع بشكل كبير في مايو الماضي لتبلغ 90.6 مليار درهم، وواصلت التراجع حتى بلغت 52 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وتصل أدنى مستوياتها بنهاية أكتوبر.

وتعد السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق أحد أهم أصول المصرف المركزي الخمسة، والتي تشمل النقد والأرصدة ورفع «المركزي» من أرصدته المصرفية لتحقق أعلى مستوياتها بنهاية أكتوبر، حيث بلغت 245.1 مليار درهم مقابل 200.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 44.2 مليار درهم وبنسبة 22%.

كما ارتفعت الودائع إلى 126.5 مليار درهم مقابل 106.8 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة 19.6 ملياراً وبنسبة 18.4%، وارتفع إجمالي أصول المركزي بنهاية أكتوبر إلى 427.1 مليار درهم مقابل 417.7 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 9.4 مليارات ونسبة 2.5%.

وأرجع خبراء لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، أسباب تقلص سندات المصرف المركزي الخارجية إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة 3 مرات العام الجاري.

وقال أمجد نصر الخبير المالي مستشار التمويل الإسلامي، إن تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات مع توقعات بخفض رابع في ديسمبر يجعل الاستثمار في السندات غير مجدٍ، كما أنه محفوف بالمخاطر.

سيولة إجمالية

وكشفت إحصاءات «المركزي»، أمس، ارتفاع السيولة الإجمالية لمستوى غير مسبوق خلال 6 سنوات، حيث بلغت 1.68 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقابل 1.6 تريليون بنهاية ديسمبر بزيادة نسبتها 4.9%. وواصلت البنوك زيادة شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي لتصل إلى 155.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 17.5 مليار درهم وبنسبة 12.7%.

خيارات

وأكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي في غرفة أبوظبي، أن البنوك لاتزال تفضل استثمار جزء من أموالها كشهادات إيداع لدى «المركزي» رغم تخفيض أسعار الفائدة على هذه الشهادات 3 مرات، مشيراً إلى أنه من الواضح عدم وجود خيار ثانٍ أفضل أمام البنوك حالياً ليبقى عائد «المركزي» أعلى وأكثر أمناً خاصة أن البنوك اليوم متخمة بالسيولة. والمهم الآن إطلاق مبادرات كبرى لتشجيع البنوك على توجيه قروضها لقطاعات اقتصادية واعدة وتقليص قروضها للعقار.

متانة الاقتصاد

ويرى محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال أن المؤشرات المصرفية لشهري سبتمبر وأكتوبر تعطي إشارات قوية للغاية على متانة الاقتصاد والقطاع المالي، وارتفاع السيولة الإجمالية في الشهرين يرجع إلى الزيادة الكبيرة للودائع الحكومية، والتي ارتفعت بشكل كبير في سبتمبر، ورغم تراجعها في أكتوبر إلا أنها مازالت عند مستويات مرتفعة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات