سوق أبوظبي يطلق خارطة طريق لجذب الإدراجات الجديدة

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق وضع خطة للتواصل مع شركات القطاع الخاص والحكومي من أجل وضع خارطة طريق للإدراجات الجديدة.

وأضاف المنصوري، رداً على استفسار «البيان الاقتصادي» على هامش مهرجان فينتك أبوظبي أمس: «نعمل بشكل مستمر فيما يتعلق بجذب الطروحات الأولية، وسيكون الإعلان عن أي طروحات جديدة من خلال الشركات ذاتها أو من قبل الحكومة عندما تكون الشركات جاهزة».

وأكد أن سوق أبوظبي يعمل بشكل دائم على تحديث البنية التحتية حتى يكون جاهزاً ومستعداً في أي وقت لأي إدراجات أو طروحات أولية.

وذكر المنصوري أن سوق أبوظبي يدرس مع هيئة الأوراق المالية والسلع رفع نسبة التداول بالهامش بحيث تتاح للمستثمرين سيولة أعلى للاستثمار، مؤكداً استمرار النقاش مع الهيئة في هذا الصدد.

وأوضح أن العائد على توزيعات الشركات في السوق يبلغ تقريباً 5% عن أرباح العام 2018، موضحاً أن معدل توزيعات سوق أبوظبي ضمن الأعلى عالمياً.

ورداً على سؤال عن وضع الشركات الخاسرة، قال المنصوري: «نتواصل بشكل مستمر مع هيئة الأوراق المالية وأخيراً أعلنت الهيئة الإجراءات المنظمة لتلك الشركات، بحيث تحول هذه الشركات إلى فترة مراقبة خلال مدة زمنية معينة لإعادة ترتيب أوضاعها».

معدلات السيولة

وقال إن معدلات السيولة في سوق أبوظبي شهدت تحسناً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 58% مقارنة بالنصف الأول من 2018، موضحاً أن انخفاض السيولة في الفترة الماضية لا يقتصر على سوق أبوظبي فقط وإنما كل أسوق المنطقة بسبب الأوضاع والظروف الراهنة.

وأعرب المنصوري عن تفاؤله بوضع السوق، موضحاً أن سوق أبوظبي ارتفع العام الماضي 11% مقارنة بأسواق انخفضت بنحو 25%. وتوقع أن ينجح السوق في جذب سيولة إضافية وأن تنجح الشركات المدرجة ونتائجها المالية وخططها توسعاتها في خلق فرص أكبر أمام المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات.

ورداً على استفسار بشأن نظام التسوية «T+2»، قال المنصوري إن السوق لم يصله أي طلبات من المستثمرين بشأن هذا النظام، موضحاً أن الوسطاء والبنوك يقدمون العديد من التسهيلات للمستثمرين لتغطية استثماراتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هناك نسبة كبيرة من التداولات الرقمية في السوق، مشيراً إلى أن السوق أعلن عن بعض المنتجات والخدمات خلال مهرجان فينتك أبوظبي ستسهل من تجربة المستثمر والعميل وصاحب العلاقة في التعامل مع السوق.

وأضاف المنصوري أن هناك العديد من الخدمات التي يقدمها السوق وتشمل التقارير المالية والمحفظة الاستثمارية، ونقل ملكية الأسهم، والتسجيل، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة السوق التي ترتبط بشكل وثيق مع البنية التحتية لدولة الإمارات وأيضاً مع البنية التحتية للعديد من البنوك بما فيها «بنك أبوظبي الأول».

وأكد أن السوق سيواصل الاستثمار في المستقبل في البنية التحتية بحيث تكون جاهزة لاستقبال أي أدوات أو منتجات أو أصول قابلة للتداول سواء تقليدية أو رقمية، والاستفادة منها.

وأضاف خليفة المنصوري: «كشفت هيئة الأوراق المالية خلال اليومين الماضيين عن مسودة تشريع بشأن تداول الأصول الرقمية، وبالتالي لا بد أن نعدل في البنية التحتية للسوق والمنصات بحيث تتناسب معها وتوفر قيمة مخاطرة أقل للمتداول».

ترقية الأسواق

قال خليفة المنصوري: «نعمل مع هيئة الأوراق المالية على خطة عمل بشأن ترقية الأسواق إلى متقدمة بحلول 2020 ومستمرين في العمل بشكل متدرج». وأكد أن سوق أبوظبي لا يشهد تذبذبات مرتفعة ويتحرك بشكل مستقر، مشيراً إلى العمل على مبادرات مختلفة لزيادة عمق السوق منها خفض العمولات، وربط الأسواق مع أسواق خارجية لجذب شرائح أكبر من المستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز