«تعميق الأسواق».. أداة ضرورية لنجاح الجولات الترويجية.. والبورصات توضح
في الوقت الذي تلعب فيها الجولات الترويجية التي تنظمها أسواق المال وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة دوراً محوريّاً في تنشيط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق، يرى خبراء ومحللون ماليون، أن هناك 6 تحديات تقلص من فعالية تلك الحملات في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد مثل السنوات الأولى لها قبل 2008، أبرزها توقف حركة الاكتتابات العامة في الأسواق.
وطالب هؤلاء عبر «البيان الاقتصادي»، بضرورة تعزيز عمق الأسواق بتشجيع الإدراجات الجديدة وتنويع القطاعات الممثلة لها، حيث ما زالت قوة الاقتصاد وتنوعه غير ممثلة بشكل كافٍ في الأسواق.
ولفتوا إلى أن الجولات الترويجية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وإضافة السوق المحلية على المؤشرات الدولية مثل «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة و«فايننشال تايمز» وغيرها، لديها فرصة للترويج للأسواق التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لا سيما وأن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية.
وأكد المحللون، أهمية ألا تقتصر الجولات الترويجية على أوروبا وأمريكا وأن تتوسع لتشمل آسيا وأسواق المنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية.
وتعد الجولات الترويجية في عرف الأسواق المالية ومختلف الكيانات الاقتصادية من النشاطات الواجــبة والفـعّالة لزيـــادة حيوية الأسواق واستكشاف فرص التوسع وجذب الاستثمارات ومختلف أنواع الشراكات.
ويحرص سوق دبي المالي على تنظيم فعالياته الترويجية بصورة سنوية منذ عام 2007 انطلاقاً من حرصه على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، إذ ينظم جولتين ترويجيتين إلى لندن ونيويورك.
وتعد مؤتمرات السوق للمستثمرين العالميين المنصة الرئيسة للتفاعل بين الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وتسهم بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الصلات بين الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري، فيما يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أوائل الأسواق في المنطقة التي تقوم بجولات ترويجية دولية، ضمن مساعيه الدائمة لزيادة عمق السوق وأحجام السيولة، ويقوم بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوي من أجل تزويد المستثمرين الأمريكيين بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أدت إلى استقطابه العديد من كبرى المؤسسات الاستثمارية الأمريكية من خلال هذه الحملات للاستثمار في السوق، فــي إطـــار التزام الســـوق بخطة أبوظبي نحو تــنمية وتطوير قـــطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيــئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
عمليات الطرح
ومن جهـــته، قال وضاح الطه، المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، إن الجولات الترويجية تزامنت مع عمليات الطرح التاريخية الكبرى في الأسواق المالية في الدولة، ما حقق لها نجاحاً مثمراً في وقتها، إذ أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإضافة السوق المحلية على المؤشرات الدولية «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة و«فايننشال تايمز» وغيرها.
وأضاف أن درجة فعالية الجولات الترويجية في السنوات الأخيرة لم تعد مثل السنوات الأولى، إذ كانت فكرة الجولات الترويجية في بداية نشأتها قبل 2008 جيدة وآتت أكلها، ولكن تباطؤ حركة الاكتتابات العامة في الأسواق أثر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثر في درجة نجاح تلك الجولات، خصوصاً أن الأسواق في الوقت الراهن لا تعكس قوة وتنوع القطاعات في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تأثير تلك الجولات أصبح محل جدل، نظراً إلى عدم وجود اكتتابات جديدة للشركات، كما هي في العدد والنشاط، كما أن الأداء معروف لدى المحافظ النشطة، والوزن النسبي للشركات لم يتغير كثيراً، إلى جانب أن مستويات السيولة تعادل أقل من 50% من مستويات السابقة لا يشجع على الطرح.
وأكد أن الوقت الحالي يتطلب تركيز الجهد الحقيقي على تعزيز وتعميق الأسواق بزيادة حجم السيولة والتداولات وعدد الشركات المدرجة بها عبر تنويع القطاعات الممثلة لها وإضافة الجديدة منها مثل السياحة والنقل، حيث ما زالت قوة الاقتصاد وتنوعه غير ممثلة بشكل كافٍ في الأسواق المالية، مطالباً بالبحث عن حلول مبتكرة من جانب الأسواق لزيادة حجم السوق وتنويع القطاعات، والأولوية لجذب الشركات الحكومية ناجحة ذات السمعة العالمية والتاريخ العريق والنجاحات السابقة، وأن تكون الطروحات بطريقة جذابة على شكل شرائح للشركات والمؤسسات والموظفين والأفراد وأصحاب الهمم، لافتاً إلى التوجه الحالي من جانب الشركات والبنوك المدرجة يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية، كما أنها تسهم في زيادة الوزن النسبي للأسواق على المؤشرات العالمية.
فرصة تسويق
وقال إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، إن المؤتمرات الترويجية التي تنظمها أسواق المال وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة تؤدي دوراً محوريّاً في تنشيط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق، وتمــثل فرصة تسويق لقصص نجاح الشركات الوطنية، مثل «إعمار العقارية»، و«بنك أبوظبــي الأول»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، وغيرها من الشركات المساهمة العامة الأخرى، مضيفاً أن تلك الجولات تتلاقى مع أهداف الجولات الترويجية التي دائماً ما تسعى لها إدارات البورصات في الأســـواق المتقدمة أو الناشئة.
وأضاف أنه يجب على الأسواق المحلية ألّا تقتصر جولاتها الترويجية على أوروبا وأمريكا، وأن تتوسع لتشمل آسيا وأسواق المنطقة، بهدف تحقيق مزيد من جذب الاستثمارات إلى السوق الإماراتي.
وأوضح أن من الأهداف المهمة التي تحققها الحملات الترويجية تعريف المستثمرين وبالأخص المستثمرين المؤسساتيين بأسواق المال المحلية وما تقدمه من خدمات ومنتجات وتسهيلات، ثم اطلاعهم على المناخ الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، وما توفره من عوامل جاذبة ومشجعة للمستثمر الأجنبي، وبطبيعة الحال بعد تعريفهم بالواقع الاقتصادي الجاذب الذي يميز الدولة كان من السهل استقطابهم.
ولفت إلى أن الجولات الترويجية الحالية لديها فرصة للترويج للأسواق المحلية التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للتجميع على المديين المتوسط والطويل أمام الصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية.
أهداف أكبر
في السياق نفسه، يرى مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة «الرمز كابيتال»، أن فكرة الجولات الترويجية للأسواق المالية المحلية باتت تتجاوز أهدافها للترويج للشركات المدرجة والمزايا التنظيمية فقط لتشمل أهداف أكبر لتصبح مروجاً للدولة ككل، ومكانتها الإقليمية والعالمية والأسس المتينة للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد أهمية توسع تلك الجولات جغرافياً لتــشمل مناطق أخري حول العـــالم إضـــافة إلى أوروبا وأمريكا، إلى جانب توسيع نطاق تنظيـــمها بحيث لا تكون قاصرة على الأسواق المالية، ولكن تضم جميع الأطراف المعنية بأسواق المال مثل البنوك وشركات الوساطة المالية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة.
التحديات
-1 تباطؤ الاكتتابات العامة
-2 تراجع مستويات السيولة
-3 توسيع نطاق الجولات لتشمل آسيا والخليج
-4 إضافة قطاعات جديدة على رأسها السياحة والنقل
-5 جذب الشركات الحكومية ذات السمعة العالمية
-6 استقطاب مستثمرين جدد وزيادة تملك الأجانب
«سوق دبي»: اختيار لندن ونيويورك مدروس ونخطط لتـكرار النجاح في الشرق الأقصى
قال عيسى كاظــم، رئــيس مجـــلـس إدارة ســـوق دبي المــالي، إن السـوق دأب على تنظـيم مؤتمرات للمستـــثمرين العالميين في كل من نيـــويورك ولندن منذ العام 2007 في خطوة سباقة بين الأسواق الــمالية الإقلـــيمية، لافتاً إلى أن تلك المؤتمـــرات تستهدف في الأساس إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في الشركات المدرجة والتي تمثل قطاعات اقتـــصادية مــتعددة ومـــتنامية مـــدعومة بالأداء الاقتصادي المتميز في الإمارات ودبي بوجه خاص والبنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى لسوق دبي المالي.
وأوضح كاظم، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن اختيار المدينتين يأتي وفق إطار مدروس باعتبارهما المركزين الماليين الرئيسيين عالمياً وتضمان أكبر تركز للمؤسسات الاستثمارية التي لديها اهتمام بالاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة ومن بينها سوق الإمارات، بالإضافة إلى أن هاتين المدينتين تستضيفان أكبر المؤتمرات العالمية المختصة بالأسواق الناشئة سنوياً ما يتيح فرصة استثمارية أوسع، مؤكداً أن تلك المؤتمرات حققت نجاحاً ملموساً في مضاعفة حصة الاستثمارات الأجنبية في السوق من 11% منذ العام 2012 إلى قرابة 20% حالياً، بالإضافة إلى أنها أثبتت المردود الكبير لجهود السوق المكثفة على مدى السنوات الماضية لمساندة الشركات المدرجة وتهيئتها للتعامل مع شرائح أكثر تنوعاً وطلباً من المؤسسات الاستثمارية العالمية يصل مجموع قيمة الأصول المدارة من قبلها إلى 4 تريليونات دولار.
وأشار كاظم إلى أن تنظيم جولات ترويجية في الأسواق الإقليمية وأســـواق الشرق الأقصى كان وما زال ضمن أهداف السوق الترويجــية ولكن تنفيذها يرتبط بعدة عوامل أبرزها التوقيت المناسب إلى جانب توافر الطلب على الأسواق المحلية في تلك المناطق تجاه الأسواق النــاشئة في منطقة الــشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً إن السوق على تواصل مستمر مع البنوك الاستثمارية العالمية للتعريف بأهم المزايا والفرص الاستثــمارية المتاحة في أسواق المال في دبي وتمكين الشركات المدرجة من التفاعل مع كبار المستثمرين المؤسساتيين عالمياً لاستعراض قصص النجاح والإنجازات وآخر تطورات العمل في تلك الشركات، الأمر الذي يعزز في النهاية جهود جذب المستثمرين العالميين وتنويع قاعدة المستثمرين.
حضور قوي
وأضاف أن سوق دبي المالي يمتلك كل المقومات من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وخدمات متطورة للشركات والمستثمرين، وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة تتجاوز 844 ألف مستثمر، 40% منهم من المستثمرين الأجانب، كما ويمتلك السوق حضوراً مؤثراً للاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء، إذ يتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة.
وقد وصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجــمالي القيمة السوقية إلى 83.6% فـــي نهاية النصف الأول من العام 2019، كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 52.3%. وفي الوقت ذاته يحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق إذ استحوذوا على 50% من تداولاته خلال النصف الأول من العام 2019، كما وصلت ملكيتهم إلى 17.5% من إجمالي القيمة السوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضورهم القوي في سوق دبي المالي إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الحالي في حين بلغت نسبة ملكيتهم 18% من القيمة السوقية وبمعدل نمو تراكمي سنوي يعادل 6% منذ العام 2010. وبلغ صافي قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي 1.8 مليار درهم.
جهود مثمرة
وقال عيسى كاظم، إن سوق دبي المالي نجح في إحداث نقلة نوعية على صعيد تبنـــي الشركات المساهمة العامة المدرجة فيه لأفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وذلك بفضل العديد من المبادرات التي قام السوق بتنفيذها منذ العام 2007، ومنها تنظيم ورش العمل، وإصدار الأدلة التعريفية، وتأهيل المواطنين للعمل في مجال علاقات المستثمرين.
وأشار كاظم، إلى أن السوق قاد التحول المهم الذي أسهــم في تحقيق النجاح الكبير في تطبيق علاقات المستثمرين بصورة استباقية، حتى قبل أن يصبح هذا الدور الوظيفي إلزامياً في الشــركات المدرجة، وذلك عبر البدء بنفسه منذ تحوله إلى شركة مساهمة عامة أواخر العــام 2006 وإدراج أسهمه في مارس من العام 2007، حيث كان استحداث قسم علاقات المستثمرين من أوائل الخطوات التي تم اتخــاذها فــي هذا الصدد، ومن ثم بدأنا في تنظيم مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن ونـــيويورك، وتمــثل تلك المؤتمرات أحد أهم أدوات علاقات المستثمرين في العام ذاته.
قنوات للتواصل
وبخلاف مؤتمرات المستثمرين العالمية، أتاح السوق للشركات المدرجة العــديد من القنوات الفعالة للتواصل مع المجتمع الاستثماري محلياً ومنها تسهيل تواصل الشركات المدرجة مع قاعدة مستثمريها من خلال حلول ذكية وتطبيقات مبتــكرة.
كما يتيح السوق لتلك الشركات إمكانية عقد ندوات تعريفية في سوق دبي المالي على مدى أسبوع كامل بهـــدف التواصل مع المستثمرين والوسطاء وغيرهم من المتعاملين في السوق.
3 جولات ترويجية مرتقبة لسوق أبوظبي شرقاً وغرباً
قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، إن السوق يخطط لتنظيم 3 حملات ترويجية في نيويورك ولندن والشرق الأقصى خلال العام الحالي، في ظل اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق وشركاته المدرجة.
وأضاف لــ«البيان الاقتصادي»، أن المستثمرين من المملكة المتحدة تصدروا قائمة الجنسيات غير الإماراتية الأكثر نشاطاً في التداول بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة تداولاتهم 10 مليارات درهم، وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 8.6 مليارات، كما استمر هذا التفاعل في نشاط التداول منذ بداية العام وحتى أغسطس، حيث تصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة الجنسيات غير الإماراتية الأكثر نشاطاً في التداول بقيمة 11.3 ملياراً وتبعهم مرة أخرى المستثمرون الأمريكيون بتداولات 8.5 مليارات.
وأكد أن جمــيع الأسواق العالمية تقع في نطاق أهداف السوق، وتأتي ضمن مساعيه الهادفة لتحقيق إحدى أهم ركائز الأهداف الاستراتيجية نحو جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين وتنويع القيمة السوقية والمنتجات بما يدعم نظرة حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وأثمرت الحملة الترويجية العام الماضي إلى مدينة نيويورك عن لقاء 70 مستثمراً مؤسسياً من كبرى شركات إدارة الأصول الاستثمارية وصناديق التحوط الأمريكية والعالمية التي يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها إلى 11 تريليون دولار.
ولفت خليفة المنصوري إلى أن السوق قام بعدد من الزيارات العام الحالي إلى العديد من الأسواق المالية الأخرى منها بورصات لندن وشنغهاي وسنغافورة وناسداك ونيويورك، وذلك في أطر التعاون المشترك واستكشاف الفرص وآفاق العمل الثنائي في المستقبل.
مؤكداً أن الجولات الترويجية العديدة التي قام بها السوق خلال السنوات الماضية لعدد من المراكز المالية العالمية مثل نيويورك ولندن والشرق الأقصى نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والتي بلغ عددها مع نهاية 2008 حوالي 1200 مؤسسة، بينما وصل عددها مع نهاية 2018 إلى 6200 مؤسسة أي بمعدل نمو سنوي مركب 16% كما دخل السوق منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي 268 مؤسسة استثمارية أجنبية بالإضافة إلى أن أكبر 25 مؤسسة استثمارية في العالم من ناحية الأصول التي تديرها مسجلة في السوق وتتداول بشكل نشط.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة للأجانب في الشركات المحلية في السوق بنهاية العام الماضي 49.7 مليار درهم مقارنة بـ 44.1 ملياراً نهاية 2017 بزيادة 13%، وعلى نفس الصعيد وصلت تلك القيمة إلى 56 ملياراً مع نهاية أغسطس الماضي.
وأسفرت الحملات التي قام بها السوق خلال السنوات الماضية عن ارتفاع في صافي الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء وفيما يخص الاستثمار المؤسسي ارتفع من 1.9 مليار في 2017 إلى 2.1 مليار في العام الماضي بنمو 8.2%.
وعلى نفس الصعيد، ارتفع صافي الاستثمار المؤسسي بنهاية الثمانية أشهر من العام الحالي إلى 2.6 مليار مقارنة بـ 1.4 مليار بنفس الفترة من 2018 بزيادة 93%.
وشكل الاستثمار المؤسسي 70% من إجمالي التداولات التي تمت في السوق خلال 2018 وشكل 75% من تداولات الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما يؤكد أن سوق أبوظبي متزن في الحركة ويعكس واقع الشركات المدرجة والتي يتصف معظمها بالأداء القوي والتوزيعات والعائد الجيد الذي يفوق العائد في الكثير من أسواق المنطقة والعالم.
أما عن صافي الاستثمار الأجنبي، بلغ منذ بداية العام وحتى أغسطس 3 مليارات درهم، مقارنة بحوالي 1.4 مليار في نفس الفترة من 2018 بزيادة 117% فيما بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بيعاً وشراءً، منذ بداية العام وحتى أغسطس 36 ملياراً، حيث اشترى المستثمرون الأجانب 4 مليارات سهم بقيمة 19.5 ملياراً وتم البيع على 3.7 مليارات سهم بقيمة 16.5 ملياراً لتبلغ تداولات الأجانب من التداولات التي تمت في السوق بيعاً وشراءً منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 51.5%.
وأوضح أن سوق أبوظبي هو الأول في المنطقة الذي يدرج ضمن مزودي مؤشرات عالمية مثل «فوتسي» و«مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، ما يمثل اعترافاً من هذه المؤسسات بما تم إنجازه من جانب أسواق الدولة من تطوير لبنية السوق المحلية على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن المنظومة الاقتصادية في الإمارة تحظى بمواصفات جذابة للاستثمارات الأجنبية لاسيما الباحثة عن ملاذات آمنة وشفافة وقادرة على خلق فرصاً جديدة تتمتع بآفاق رحبة تبعث على التفاؤل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، إن السوق لديه من البنية التحتية المتطورة سواءً التقنية أو التكنولوجيا والأدوات اللازمة للقيام بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، إلى جانب اتباعه أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية، وهي من أهم مقومات الجذب والإقناع والثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين.
ولفت إلى مواصلة السوق سعيه الدائم لإقامة حملات ترويجية محلية تكون أغلبها بالتعاون مع مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة للتعريف بمزايا الاستثمار في الأسواق المالية، حيث يتيح هذا التعاون منصة هامة للقاء والحوار مع الجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة لتعريفها بالفرص الاستثمارية المميزة، والبيئة الاقتصادية والتشريعية المستقرة للسوق، حيث عقد بالسنوات الماضية عدد كبير من الحملات المحلية مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة.
