45 ملياراً استثمارات جديدة للبنوك في عام بنمو 13.8 %

كشفت إحصاءات أن البنوك المحلية زادت استثماراتها خلال عام (أبريل 2018 - أبريل 2019) بمقدار 45 مليار درهم بنمو 13.8%، حيث قفزت استثماراتها من 326.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 إلى 371.8 مليار بنهاية أبريل الماضي.

وجاءت الزيادة الأكبر في سندات الدين وارتفعت من 211.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 إلى 239.6 مليار بنهاية أبريل الماضي بزيادة 28.5 مليار درهم ونمو 13.5%، كما ارتفعت قيمة السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 90.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2019 مقابل 72.1 مليار بنهاية أبريل 2018 بزيادة 18.6 مليار درهم وبنمو25.8% .

وقفزت السندات سواء أكانت سندات محفوظة أم سندات دين لتستحوذ على 88.9% من استثمارات البنوك بنهاية أبريل الماضي، فيما كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في السندات إلى 330.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، منها 239.6 مليار درهم عبارة عن أوراق مالية تحمل ديوناً على الغير (سندات الدين) و90.7 مليار درهم عبارة عن سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق وذلك من إجمالي استثمارات البنوك البالغة 317.8 مليار درهم بنهاية أبريل فيما رفعت البنوك استثماراتها خلال عام إلى 45 مليار درهم.

وأكدت الإحصاءات تراجع استثمارات البنوك في الأسهم من 12.5 مليار درهم إلى 10.5 مليارات درهم بنهاية أبريل، وذلك بمقدار ملياري درهم وبانخفاض 16% بينما استمرت الاستثمارات الأخرى للبنوك عند مستوى 31 مليار درهم.

وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) والأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل البنوك سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية زيادة استثماراتها في السندات خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن البنوك زادت- بشكل ملحوظ- استثماراتها في السندات خلال السنوات الخمس الماضية باعتبارها ذات عوائد جيدة ومضمونة، بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم بشكل واضح.

ويلفت الخبير الاقتصادي الدكتور علي العامري إلى الأهمية الكبيرة لزيادة استثمارات البنوك خلال الفترة الحالية مشيراً إلى أن هذه الزيادة إيجابية جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في المنطقة.

ونوه بأن أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة استثمارات البنوك في السندات يمثل في العوائد المجزية الذي تمنحه السندات للبنوك، كما أن مخاطرها شبه معدومة، وذلك مقارنة مع أدوات استثمارية أخرى، وبلا شك تتميز السندات بعوائد ثابتة وجيدة لها تاريخ استحقاق معين وغالبية العوائد تتراوح بين 4 و5%، فضلاً عن أن السندات أو الصكوك التي تستثمر فيها البنوك تكون في الأغلب سندات صادرة عن حكومات وشركات محلية أو خليجية.

وشدد على أن البنوك التقليدية والإسلامية في الإمارات اتجهت بقوة للاستثمار في السندات خلال السنوات الماضية خاصة بعد التقلبات السلبية لأسواق المال، حيث أصبح الاستثمار فيها محفوفاً بالمخاطر والبنوك تحتاج إلى أدوات استثمارية تطمئن لعوائدها المجزية والمستقرة ووجدتها في السندات، إضافة إلى سهولة تسيلها وهذا يتوفر في السندات.

سيولة كبيرة

ويلفت العامري إلى أن البنوك تتمتع اليوم بسيولة كبيرة وتحتاج إلى عوائد مجزية وجيدة خاصة، ما دفعها لزيادة استثماراتها في أدوات مضمونة مثل السندات وكذلك شهادات الإيداع التي تودعها البنوك لدى المصرف المركزي، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 149 مليار درهم بنهاية أبريل بزيادة 9.8 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي ونحو 30.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 وبنمو 26% وبلا شك فإن السندات والصكوك تمتاز بأصول ذات جودة عالية، كما أن سوق السندات والصكوك سينشط بقوة خاصة بعد صدور قانون الدين العام وسوف تستمر البنوك في زيادة استثماراتها فيها.

ويؤكد أحمد يوسف مدير إدارة الخزينة والاستثمار في مصرف الإمارات للتنمية أن مستقبل السندات مرتبط بقوة بالمصارف الإسلامية مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية تجد في السندات منفذاً قوياً لتحقيق أرباح ذات عوائد مجزية.

ويضيف: البنوك تتجه عادة لأدوات الاستثمار التي تطمئن لها خاصة أن الأوضاع الإقليمية والدولية مضطربة ولذلك تفضل الاستثمار في السندات، كما أن هناك نشاطاً قوياً في المنطقة في إصدار الصكوك وبلا شك فإن المصارف الإسلامية في الإمارات تنتهز أية فرصة لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة.