محللون: مؤشر على قوة الملاءة المالية والتدفقات النقدية

36.7 مليار درهم توزيعات 69 شركة مُدرجة عن 2018

صورة

ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، مع نهاية الموسم السنوي، إلى 37 مليار درهم، وذلك عن عام 2018، وهو ما يضع الشركات الإماراتية في الصدارة، من ناحية توزيعات الأرباح، مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد لـ «البيان الاقتصادي»، ارتفعت توزيعات 69 شركة مدرجة لنحو 36.72 مليار درهم عن العام الماضي، بزيادة قدرها 3.1 %، أو ما يعادل 1.09 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات 73 شركة، بإجمالي 35.6 ملياراً في 2017.

ولا يزال هناك شركتان مدرجتان في سوق أبوظبي، لم تقر جمعيتاهما العموميتان توصيات مجلسي الإدارة بالتوزيعات النقدية، وهما: «دار التمويل» و«الفجيرة الوطنية للتأمين».

وبحسب الرصد، وصلت توزيعات 41 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، إلى نحو 24.4 مليار درهم في 2018، مقابل توزيعات 44 شركة بقيمة 23.18 ملياراً في 2017، بزيادة قدرها 5.22 %، فيما بلغت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق دبي، 12.3 مليار درهم، مقابل توزيعات 29 شركة بقيمة 12.44 ملياراً في 2017.

مؤشر إيجابي

وقال محللون لـــ «البيان الاقتصادي»، إن زيادة توزيعات البنوك والشركات المدرجة لعام 2018، تعد مؤشراً إيجابياً ومهماً للمستثمرين، للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، موضحين أن الشركات الإماراتية تُعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح، مقارنة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحلّ «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة، من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات، بنحو 8.06 مليارات درهم، ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، ثم «اتصالات» بنحو 6.95 مليارات درهم، بما يعادل 80 فلساً للسهم، نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي، بواقع 40 فلساً، والنصف الآخر بواقع 40 فلساً عن النصف الثاني من العام ذاته.

وجاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث، بإجمالي توزيعات 2.39 مليار درهم، أو 46 فلساً للسهم الواحد، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 2.3 مليار درهم، أو 35 فلساً للسهم، بينما بلغ إجمالي توزيعات «الإمارات دبي الوطني» نحو 2.22 مليار درهم، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

ملاذ آمن

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن التوزيعات النقدية للشركات عن العام الماضي، كانت محل اهتمام كبير من جانب الكثير من صغار المستثمرين، حيث تعتبر ملاذاً آمناً بالنسبة لهم، وكذلك المؤسسات والصناديق التي عمدت إلى شراء الأسهم المحلية للظفر بالتوزيعات.

وأضاف قصابية أن الشركات الإماراتية، تعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح، مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن التوزيعات يجب ألا تكون المعيار الوحيد للاستثمار في الأسهم، خصوصاً أن هناك عدة شركات تحتفظ بالأرباح لتنمية الشركة، وزيادة الأعمال التشغيلية، ورفع الأصول، وبالتالي لا تدفع أرباحاً للمستثمرين، ولكن أداءها المالي القوي، ينعكس على السهم، وبالتالي، يحقق المستثمرون أرباحاً رأسمالية، قد تكون أفضل من التوزيعات.

وأوضح أن التوزيعات النقدية، عادة ما تعطي مؤشرات مهمة للمستثمرين، من حيث قوة الملاءة المالية للشركة، وتمتعها بسيولة مالية وتدفقات نقدية جيدة، كما أن التوزيعات تعكس أيضاً مدى نمو الشركة وتطور أعمالها. وتوقع قصابية أن يعيد المستثمرون ضخ أموال التوزيعات في الأسواق خلال الأسابيع القادمة، ما يسهم في زيادة الزخم ورفع مستويات السيولة بشكل ملحوظ.

قوة الشركات

وقال خبير أسواق المال، عمرو حسين، إن توزيعات الشركات السنوية، تعد مؤشراً على قوة الشركات المدرجة وملاءتها المالية المرتفعة، مشيراً إلى أن إجمالي التوزيعات، من المتوقع إعادة ضخ جزء كبير منها في الأسواق خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تعزيز نشاط الأسواق المالية المحلية، ويساعد على زيادة سيولة الأسواق.

وأشار إلى أن التوزيعات النقدية، دائماً ما تسهم في دعم أداء الأسواق على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المديين المتوسط والطويل يرتبط بقدرة الشركة على الحفاظ على مستويات الربحية نفسها، وهو ما نتوقعه، في ظل الأجواء الإيجابية المحيطة، بفعل قوة الاقتصاد الوطني.

معايير

يعتبر مستثمرو الأجل الطويل، التوزيعات النقدية السنوية، من المعايير المهمة للاستثمار في الأسهم عند اختيارها، بعكس المضاربين أو مستثمري الأجل القصير، خاصة أن التوزيعات المجزية أو المرتفعة، تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بالأسهم، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات