5 شركات تسعى للإدراج في سوق دبي المالي

كشف عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عن سعي 5 شركات نحو الإدراج في سوق دبي المالي، اثنتان منها ضمن منصة المناطق الحرة قيد التطوير، وذلك في إطار الجهود المبذولة، لحث الشركات الوطنية على الإدراج محلياً.

وقال في تصريحات خاصة لــ«البيان الاقتصادي»: إن السوق حالياً في مراحل مختلفة من المناقشات مع 3 شركات تسعى للإدراج في السوق، وتنشط في قطاعات خدمات النفط والغاز، والصحة والصناعة.

وأضاف إن هناك شركتين من شركات المناطق الحرة أبدتا رغبتهما في الإدراج في منصة تداول أسهم شركات المناطق الحرة التي يعكُف السوق على تطويرها بالتعاون مع المنطقة الحرة لمطار دبي (دافزا) وهيئة الأوراق المالية والسلع واللجنة العليا للتشريعات في دبي.

وفي مايو الماضي وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي مذكرة تفاهم مع «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«سوق دبي المالي» و«اللجنة العليا للتشريعات» لتأسيس «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة»، حيث سيعمل الأطراف بموجب المذكرة على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها لإطلاق المشروع الذي من شأنه تمكين شركات المناطق الحرة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في السوق.

وتهدف المنصة وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس، حيث يساعد في توسيع أعمالهم، كما سيتمكنون عبرها من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد، كونها ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

بيئة داعمة

وأكد عيسى كاظم أن آفاق قطاع الاكتتابات العامة والإدراج في سوق دبي المالي تبدو واعدة، لا سيما وأن البيئة التنظيمية الداعمة لنشاط الاكتتابات العامة شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة بعد إقرار قانون الشركات التجارية، وما تبعه من تعديلات للقواعد التنظيمية، علاوة على قيام السوق بالعديد من جهود التوعية وإطلاق المبادرات التي أسهمت في تسهيل وتسريع عملية الاكتتاب والإدراج ومنها منصة سوق دبي الإلكترونية الذكية للاكتتابات الأولية (eIPO)، ما ساعد على خلق بيئة مواتية للاكتتاب العام، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية.

تواصل دائم

وأضاف إن السوق على تواصل دائم مع العديد من الشركات المحتمل تحولها إلى مساهمة عامة، كما يشجع بقوة المجموعات الخاصة والعائلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية على الإدراج عبر مناقشات مستمرة معهم، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو من خلال منتدى سوق دبي للاكتتابات العامة لشرح المزايا العديدة للتحول إلى مساهمة عامة والإدراج، لافتاً إلى أن هناك العشرات من الشركات أبدت اهتماماً كبيراً بالطرح العام والإدراج في السوق، غير أن توقيت تحول هذا الاهتمام إلى واقع ملموس يظل رهناً بقرارات وتوجهات مُلاك تلك الشركات.

منصة فعّالة

وأكد رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن السوق عبر تاريخه، قام بدور لافت في مساندة جهود التنمية الاقتصادية كمنصة فعّالة للشركات المساهمة العامة والمستثمرين على حد سواء، حيث حصلت الشركات المدرجة في السوق على تمويلات مباشرة تقدر بنحو 71 مليار درهم من خلال السوق منذ تأسيسه في العام 2000.

وأوضح أن تلك التمويلات جاءت عن طريق الاكتتابات العامة أو زيادات رؤوس الأموال، الأمر الذي أسهم في مساندة جهود تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتلك الشركات، مشيراً إلى أن التمويل المُجمع عبر السوق ساعد شركات في مجالات العقار والمصارف والاتصالات والاستثمار والنقل وغيرها على إحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات ليس في دبي والإمارات فحسب بل في العديد من دول المنطقة.

إدراج خارجي

ورداً على سؤال عن أسباب اتجاه الشركات المحلية للإدراج الخارجي، قال: «قرار الإدراج من حيث المبدأ، يعود حصراً لمُلاك أية شركة، وهو ما ينسحب بالتالي على اختيار مكان الإدراج، إلا أنه وبوجه عام عادةً ما تتجه الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في الأسواق المالية إلى الإدراج في بورصاتها الوطنية، ولكن يتعين النظر إلى الدروس المستفادة من التجارب السابقة خاصة بشأن الأهداف من وراء الإدراج في الأسواق الخارجية، وهل تحققت أم لا؟ ففي غالب الأحوال سعت بعض الشركات للإدراج الخارجي بذريعة البحث عن سيولة وقيمة أكبر».

وأضاف إن «التجارب أثبتت أن الغالبية العظمى من تداولات الشركات التي اختارت الإدراج المزدوج ظلت تتم هنا، كما أن متوسط التداول اليومي لها ظل لا يقارن بكثير من مثيلاتها من الشركات التي قامت بالإدراج في سوق دبي المالي، ومن ثم رأينا العديد منها يُقدم على إلغاء الإدراج الخارجي في مرحلة لاحقة، وحتى بعض الشركات التي أدرجت أسهمها في بورصات خارجية مباشرة أقدمت لاحقاً على إلغاء الإدراج واللجوء للإدراج في بورصتها الوطنية».

وقال إن التواجد في الأسواق المحلية يضمن للشركات المدرجة حضوراً أكبر في أوساط المستثمرين، وبالتالي تداولات وسيولة أكبر، فهي في الأسواق الخارجية تواجه إشكالية فيما يخص إبراز الحضور ضمن أعداد هائلة من الشركات وفي سوق لا تنتمي إليه، وقد أثبتت التجارب هذا الأمر.

خدمات متطورة

قال عيسى كاظم إن سوق دبي المالي يمتلك كل المقومات من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وخدمات متطورة للشركات والمستثمرين، وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة تقارب 844 ألف مستثمر، 40% منهم من المستثمرين الأجانب بما يؤهله لتوفير متطلبات الشركات المحتمل تحولها إلى مساهمة عامة والإدراج من ناحية الحضور الاستثماري، كما يوفر بيئة إدراج مرنة تتيح الإدراج الرئيسي لشركات المساهمة العامة المحلية أو الإدراج في «السوق الثانية» للشركات الخاصة، التي تمثل لهذه الشريحة المهمة من الشركات محطة أولى للتواجد ضمن الأسواق المالية، علاوة على منصة شركات المناطق الحرة قيد التطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز