«المركزي» يتوقع نمو الناتج المحلي 3.5 % في 2019
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5% في عام 2019. كما يتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، مستفيدة بشكل رئيسي من حزم المحفزات والتدابير الاقتصادية المتوقع أن تؤثر إيجاباً على توقعات النمو في الدولة خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي سيتحسن في القطاع غير النفطي بسبب آثار حزم التحفيز المالي المعلنة التي تعززها أسس اقتصادية أكثر قوة وتحسن الثقة في الأسواق.
وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي الصادر أمس، إنه من المتوقع أن تساعد حزم الحوافز المعلنة على زيادة النمو الاقتصادي والاستهلاك وإنعاش سوق العقارات وتحسين أسواق العمل مع استمرار دعم ثقة المستثمرين والمستهلكين، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدأت خلال النصف من العام الماضي في اتخاذ إجراءات بهدف تعزيز آفاق النمو في الإمارات خلال العام الجاري.
وأعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 50 مليار درهم، إضافة إلى 10 مبادرات اقتصادية لخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية للمساعدة في تعزيز إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط.
وتابع التقرير: أعلنت حكومة دبي عن مبادرات لتحفيز النمو تركز على خفض تكاليف الصناعات الرئيسية في الإمارة بما في ذلك الطيران والعقارات والتعليم، بالإضافة إلى الحد من تكلفة بدء أعمال تجارية جديدة وتخفيض الضرائب، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب إعلان الحكومة الاتحادية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف شروط الملكية الأجنبية وإصدار تأشيرات لمدة 10 سنوات للعمالة والمستثمرين المؤهلين، تساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي الخاص والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.
وبين التقرير أن ارتفاع إنتاج النفط الخام أثر إيجابيا على تقدير النمو في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث أظهر معدل النمو الحقيقي للإمارات المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركز المعزز الذي يعده المصرف أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8% مقارنة بنمو قدره 2.1% في الربع السابق، وبالتالي يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.4% مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ أكتوبر.
وتوقع التقرير أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي ارتفاعاً بنسبة 2.8% في 2018، مقارنة بنسبة 0.8% في 2017، مبينا أن الارتفاع في الأداء الاقتصادي العام الماضي كان مدفوعاً بمعدلات نمو أعلى في قطاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.6% مقارنة مع 2.5% في 2017.
ويتوقع المصرف المركزي أن يصل النمو الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.1% في الربع الأول من العام الجاري، على أن يواصل مساره التصاعدي في عام 2019، حيث ينمو بنسبة 3.4% في 2019 مقارنة بالنمو المقدر لعام 2018 والبالغ 2.6%.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 3.4% في 2019 يأتي مدعوما بركائز اقتصادية أكثر قوة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج النفطي حوالي 3.1 ملايين برميل يوميا في عام 2019 مقارنة مع 3.28 ملايين برميل خلال الربع الرابع من العام الماضي ما يؤدي إلى نمو بنسبة 3.7% في العام الجاري في إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني.
ولفت التقرير إلى أنه من خلال الجمع بين تحسن توقعات النمو غير النفطي وانخفاض إنتاج النفط، من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5% في عام 2019.
التضخم
وتوقع المصرف المركزي أن ينخفض التضخم ليصل إلى 2.1% في عام 2019 بسبب بعض التراجع المتوقع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية على وجه العموم وأسعار النفط على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات التجارية بنسبة 1.1% مع تلاشي الأثر التضخمي لضريبة القيمة المضافة في بداية العام الماضي، في حين أن تضخم الأسعار غير التجارية سيرتفع بنسبة 2.6% تماشياً مع التعافي المتوقع فيما يتعلق بالنمو غير النفطي والعمالة.
ولفت المركزي إلى أن تدفقات التحويلات الشخصية الخارجة من الدولة خلال الربع الأخير من العام الماضي سجلت نحو 39.9 مليار درهم بانخفاض قدره 7.7% أو ما يعادل 3.3 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 والبالغة 43.2 مليار درهم.
وانخفضت التحويلات التي جرى تسويتها من خلال البنوك من 11.9 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017 إلى 9.5 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي. بينما سجلت تدفقات التحويلات الشخصية الخارجة التي جرى تسويتها من خلال شركات الصرافة نحو 30.4 مليار درهم بانخفاض 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وجهة
مثلت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بتحويلات العاملين خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 34.2% من إجمالي التدفقات الخارجية، وتتوافق هذه النسبة مع الحصة الكبيرة من الوافدين من الهند العاملين في الدولة. وكانت البلدان التالية الأكثر أهمية في حصة تدفقات التحويلات هي باكستان بنسبة 9.4% والفلبين 7.2% والولايات المتحدة الأمريكية 5.9% ومصر 5.5%.
