وسط ترقب الأسواق لإعلانات باقي الشركات
31 ملياراً توزيعات أرباح 38 شركة مدرجة عن 2018
تُعوّل أسواق الأسهم المحلية على التوزيعات النقدية للشركات والبنوك المدرجة لمواصلة زخم النشاط وماراثون الارتفاعات والمكاسب، لا سيما مع ترقب المستثمرين للتوزيعات التي تعد بمثابة ملاذ آمن لهم، فضلاً عن كونها من أهم المحركات بالنسبة للأسواق.
ووفق رصد «البيان الاقتصادي» ارتفعت التوزيعات لـ 38 شركة مدرجة حتى الآن إلى ما يتجاوز 31 مليار درهم، جميعها لا تزال مقترحة بانتظار موافقة الجمعيات العمومية باستثناء توزيعات «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» حيث تم إقرارها الأسبوع الماضي.
ووصلت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 22.9 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 8.1 مليارات درهم.
روح التفاؤل
وقال محللون وخبراء لـ«البيان الاقتصادي» إن التوزيعات المقترحة للبنوك والشركات حتى الآن جاءت لتحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية التي قد تعزز روح التفاؤل لدى المستثمرين في الأسواق بعد أن باتت مؤشراً مهماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، مشيرين إلى أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بتوزيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
زيادة السيولة
وقال خبير أسواق المال عمرو حسين إن التوزيعات النقدية للأرباح السنوية ستسهم بلا شك في تعزيز نشاط الأسواق المالية المحلية، لا سيما مع تهافت المستثمرين للحصول عليها، ما سيساعد على زيادة سيولة الأسواق.
وأشار إلى أن التوزيعات النقدية دائماً ما تسهم في دعم أداء الأسواق على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المديين المتوسط والطويل يرتبط بقدرة الشركة على استمرارها على مستويات الربحية نفسها، وهو ما نتوقعه في ظل الأجواء الإيجابية المحيطة بفعل قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف عمرو حسين أن مستثمري الأجل الطويل يعتبرون التوزيعات النقدية السنوية من المعايير المهمة للاستثمار في الأسهم عند اختيارها، بعكس المضاربين أو مستثمري الأجل القصير، خاصة أن التوزيعات المجزية أو المرتفعة تعزز فرص احتفاظ المتعاملين بالأسهم، وتشجعهم على إطالة أجل استثمارهم.
ملاءة مالية
وقال الخبير الاقتصادي مالك الزعبي إن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تؤكد قوة ملاءتها المالية، ومن المتوقع أن تؤثر تلك التوزيعات بشكل إيجابي على سيولة الأسواق، وهو ما ظهرت آثاره خلال الجلسات القليلة الماضية.
وأضاف أن التوزيعات النقدية هي محل اهتمام من جانب الكثير من صغار المستثمرين، وتعد ملاذاً آمناً بالنسبة لهم، وكذلك المؤسسات والصناديق، لا سيما أن توزيعات الشركات الإماراتية تعد الأكبر بين نظائرها في المنطقة، متوقعاً أن تكون توزيعات القطاع المصرفي هي الأعلى، كذلك من المتوقع أن تكون هناك توزيعات للشركات العقارية الكبرى مثل «إعمار العقارية» وأذرعها التابعة.
وتوقّع مالك الزعبي أن تساعد التوزيعات في زيادة زخم الأسواق ورفع مستويات السيولة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إقرار بنوك وشركات توزيعات ضخمة مثل «أبوظبي الأول» و«اتصالات».
توزيعات نقدية
حلّ «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 8.06 مليارات درهم ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، ثم «اتصالات» بنحو 6.95 مليارات درهم بما يعادل 80 فلساً للسهم، نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي بواقع 40 فلساً فيما سيتم اعتماد 40 فلساً أخرى عن النصف الثاني بعد مصادقة الجمعية العمومية.
وجاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث بإجمالي توزيعات 2.39 مليار درهم أو 46 فلساً للسهم الواحد، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 2.3 مليار درهم أو 35 فلساً للسهم، بينما بلغ إجمالي توزيعات «الإمارات دبي الوطني» نحو 2.22 مليار درهم بما يعادل 40 فلساً للسهم وتم إقرارها بالفعل بعد موافقة الجمعية العمومية.
