ولادة ثالث أكبر مؤسسة مصرفية فـي الإمارات بأصول ٤٢٠ مليار درهم

يترقب القطاع المصرفي بالإمارات ولادة مجموعة مصرفية جديدة تتمتّع بإمكانات قوية ونطاق واسع بعد اتفاق «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على «مصرف الهلال»، وذلك بعد أن أوصى مجلسا إدارة «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» بالإجماع للمساهمين بالموافقة عليها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوين عبر تويتر: «اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية».

وأضاف سموه: «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية».

موافقات

وتخضع الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، التي من المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة. وسوف تحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية «بنك أبوظبي التجاري»، وستواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار. وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه بوصفه وحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

وسيعزّز «بنك أبوظبي التجاري» مكانته بوصفه ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وسيصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم. ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد نحو مليون عميل.

ويبلغ حجم الحصة السوقية للبنك الجديد في الإمارات: 15% من مجمل محفظة الأصول، و21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد، و16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية.

وستسهم الصفقة في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي. وسيتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته، وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.

ويهدف البنك الجديد إلى الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال والإسهام في دفع عجلة النمو والتنوّع الاقتصادي في الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية والتقنية والبنية التحتية.

هيكلية الصفقة

ستتمّ الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال عملية اندماج قانوني. وسيتم بمقتضى الاندماج بين البنكين إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهم في «أبوظبي التجاري» مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه في «الاتحاد الوطني»، أي ما مجموعه 1.641.546.697 سهماً جديداً سيتم إصدارها لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني.

ويقدّم معدل تبادل الأسهم علاوةً لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بنسبة 0.6% بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول (28 يناير 2019)، كما يوفّر علاوةً بنسبة 13.7% بناءً على متوسّط أسعار الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة في السوق.

وفي يوم دخول الصفقة حيّز التنفيذ، سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية الخاصة ببنك «أبوظبي التجاري».

استحواذ

وسيقوم الكيان الناتج عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل مليار درهم، وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى ما يصل إلى 117.647.058 سهماً في بنك أبوظبي التجاري لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.

وسوف تواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ، المتوقّع في النصف الأول من عام 2019.

ويخضع الاندماج للحصول على كل موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي. وتتطلّب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.

حصص

وعقب اكتمال صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، ستبلغ حصّة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نسبة 60.2% من أسهم البنك المدمج، فيما ستبلغ حصّة المساهمين الآخرين في «بنك أبوظبي التجاري» 28%، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8%.

وسيتولّى عيسى محمد السويدي منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية الجديدة، ومعالي محمد ظاعن الهاملي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولّى علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الجديدة. وسيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك المدمج بإسناد المناصب الجديدة فور دخول الصفقة حيّز التنفيذ.

صفقة مهمة

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المُعيّن: «يمثّل هذا الاندماج صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، حيث ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني.

كما تسهم في تعزيز القطاع المالي في الإمارات وتمكينه من أداء دور فاعل في دعم مسيرة النمو والازدهار المستمرة التي تشهدها الدولة والإسهام في إرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد متنوّع فيها، مترابط بشكل متين وحيوي مع أبرز اقتصادات العالم من خلال شبكات المال والأعمال، وعبر تدفقات الاستثمار والتجارة».

وأضاف: «سيمتلك بنك أبوظبي التجاري عقب هذه الصفقة الحجم والخبرات اللازمة لأداء دور محوري في دعم المرحلة التالية من مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.

ومن خلال تسخير النجاحات السابقة في سبيل إنشاء مؤسسة مصرفية أقوى، تركزّ على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن وتقديم تجربة مصرفية متميّزة للعملاء، سيواصل البنك المدمج الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي بالدولة والإسهام في دعم مسيرة تطور بنك أبوظبي التجاري بوصفه مركزاً عالمياً للمال والأعمال».

وتابع: «أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصرف الإمارات المركزي، للدعم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة».

علامة فارقة

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُعيّن: «تمثّل هذه الصفقة علامةً فارقةً وخطوةً واثقة نحو إنشاء مؤسسة مالية جديدة تتمتّع بإمكانات أقوى ومرونة أكبر وسجل حافل بالنجاحات في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وانطلاقاً من قاعدتها الواسعة والمتنوّعة من العملاء، ستركّز المجموعة المصرفية الجديدة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في أسواق الإمارات في إطار استراتيجيتها للنمو، التي تتمحور حول تلبية احتياجات عملائها والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مع حضور دولي مدروس.

كما سيسهم النطاق الأوسع والكفاءة الأعلى للبنك الجديد في تعزيز إمكاناته الاستثمارية وتطوير خدماته وكفاءاته البشرية بهدف زيادة حصته السوقية. وعلاوة على ذلك، سندعم عملياتنا التشغيلية بمعايير أقوى من حيث الحوكمة الرشيدة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استمرار البنك في لعب دوره المهم بوصفه أحد محرّكات الاستقرار والنمو الاقتصادي بالدولة».

وأضاف: «يتمتّع بنك أبوظبي التجاري بكل الإمكانات التي تؤهله للإسهام في دعم تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والمشاركة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي فيها. وإننا نتطلع قدماً إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أكثر ازدهاراً مؤهلة للنمو في ظل بيئة اقتصادية سريعة التطور، مع العمل على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمستثمرين والمجتمع الذي نعمل فيه، على حدّ سواء».

بُعد استراتيجي

ويشكّل الاندماج المقترح مؤسسة مصرفية رائدة تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات مدعومة بميزانية عمومية قوية ستضعها في مكانة مميّزة، ما سيعزّز قدرتها على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن تأثيرات الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ومن شأن الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتحقيق وفورات واسعة النطاق الإسهام في تحسين ربحية البنك المُدمج، وبالتالي تعزيز التنافسية ضمن محفظته من المنتجات والخدمات المقدّمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحلول المصرفية التقليدية والإسلامية.

كما ستسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق تمويل العملاء وإيجاد القدرات اللازمة على نحو سريع للاستثمار بكفاءة عالية في محركات النمو المستقبلي، مثل أنظمة الامتثال والتحول الرقمي والأمن الإلكتروني وشبكة فروع متطورة.

نمو متواصل

وسجّلت البنوك الثلاثة نموّاً متواصلاً على مدار الأعوام العشرة السابقة، محققةً زيادةً متراكمةً في قاعدة العملاء والأصول. وستسهم هذه الصفقة في تعزيز كفاءات التكاليف خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خفض التكاليف الناجمة عن الصفقة 615 مليون درهم سنوياً على أساس معدل تكلفة العمليات، أي ما يعادل نحو 13% من قاعدة التكاليف المجمّعة للبنوك الثلاثة، وهو ما يفوق المعدّل القياسي العالمي للصفقات المحلية المشابهة، الذي يتراوح بين 8% و10%. ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد على مدار سنتين إلى ثلاث سنوات.

فضلاً عن ذلك، تمتلك الصفقة إمكانات كبيرة لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، حيث من المتوقع أن تحقق زيادةً في أرباح أسهم مساهمي البنوك الثلاثة في وضع مستقر، وأن يسجّل البنك المُدمج عائداً مجدياً على الأسهم والأصول.

فوائد مالية

سيستفيد البنك المدمج من ميزانية عمومية قويّة ومعايير متينة للأداء المالي، مع وصول أفضل لأسواق رأس المال.

وسيستوفي الوضع المالي للبنك الجديد المعايير التنظيمية وفقاً لاتفاقية بازل 3 الخاصة برأس المال.

وستكون الهيكلية التمويلية للبنك المدمج متنوّعة، حيث تصل نسبة إيداعات العملاء المفترضة إلى 75% من إجمالي التمويلات، بما في ذلك قاعدة قوية ومنخفضة التكاليف للحسابات الجارية وحسابات التوفير تبلغ قيمتها 96 مليار درهم، بينما يبلغ معدّل تمويلات الشركات نسبة 18% من الإجمالي، كما في 30 سبتمبر 2018، كما سيمتلك البنك الجديد نسبة جيدة لصافي القروض إلى الودائع المفترضة تبلغ 96.5%، كما في 30 سبتمبر 2018.

وستحافظ معايير الربحية في البنك على مستوياتها القوية، حيث يبلغ المعدّل المفترض للتكلفة إلى الدخل 36%، كما في 30 سبتمبر 2018، مع إمكانية كبيرة للاستفادة من الفرص الكبيرة لخفض التكلفة، إضافة إلى معدل عائد مجدٍ متوقع على متوسط حقوق المساهمين.

أولويات

وسيتمتّع البنك المدمج بقاعدة متنوّعة من المنتجات والعملاء، وستمثّل القروض المصرفية للمؤسسات والشركات 75% من إجمالي محفظة القروض للبنك، بينما ستبلغ حصّة قروض العملاء من الأفراد 25%، كما في 30 سبتمبر 2018.

وسيستفيد البنك الجديد من الفرص الجديدة الناجمة عن الاقتصاد المتنوّع لدولة الإمارات، ليتمكّن بذلك من تعزيز مكانته في السوق عبر تقديم أفضل تجربة للعملاء.

وستقدّم مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك المدمج، التي تُعدّ ثاني أكبر مقدّم لخدمات تمويل الأفراد في الإمارات، مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميّزة، مدعومة بسياسة ناجحة قائمة على تلبية احتياجات العملاء وتقديم مستوى خدمة مصرفية متميّزة من خلال القنوات الرقمية المتطوّرة للبنك وعبر شبكة فروعه الواسعة.

وستشكّل المجموعة المصرفية الجديدة ثالث أكبر مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحصة سوقية تبلغ 13%، في حين سيستفيد عملاؤه من مجموعة متميّزة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ميزانية أقوى

وسيتمكّن البنك المدمج، مدعوماً بميزانية أكبر وأقوى، من توسيع نطاق خدماته في تقديم حلول تمويل للعملاء من الشركات الكبرى والمتنامية. ومن شأن اندماج قاعدة العملاء من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك الثلاثة أن يفتح آفاقاً جديدةً من الفرص أمام البنك الجديد .

وتقديم خدمات مالية شاملة وتوسيع علاقاته عبر المنتجات المتطوّرة، بدايةً بالحلول التمويلية المهيكلة ومروراً بخدمات المعاملات المصرفية وصولاً إلى خدمات الخزينة والاستثمار. وسيعتمد البنك المدمج على منصّة إدارة نقدية متطوّرة من شأنها أن تعزّز قدرته على جذب إيداعات حسابات التوفير والحسابات الجارية.

وستكون الحوكمة الرشيدة عاملاً أساسياً في خلق قيمة مستدامة لكل الأطراف المعنية، كما سيواصل البنك مزاولة أعماله وفقاً لمنهجية منضبطة في إدارة المخاطر وتغيّر الأسعار وإدارة الانكشاف والتركّز في أعمال التمويل المصرفي، كما سيقوم الفريق الإداري بالتركيز على الامتثال الصارم بأفضل الممارسات العالمية المتّبعة في القطاع المصرفي.

وسيوفّر البنك المدمج فرصاً واعدة لنمو فريق العمل لديه في بيئة مشجّعة، ترتكز بشكل كبير على تحفيز ومكافأة الموظفين الذين يضعون مصلحة عملائهم في مقدّمة أولوياتهم.

ستدعم هذه الصفقة توسيع نطاق الاستثمار في برامج بناء القدرات واكتساب المهارات وتطوير قاعدة الموظفين المتنوعة للغاية، كما سيسهم البنك في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً مالياً رائداً، من خلال تشجيع الكفاءات الإماراتية على دخول قطاع الخدمات المالية ومساعدتهم على الحصول على التدريب والتعليم اللازمين لتحقيق التقدّم الوظيفي.

أحكام خاصة

وسيتم تنفيذ الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بموجب المواد المتعلّقة من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات).

وبشرط استيفاء شروط الاندماج، سيتم عند تاريخ الاندماج تحويل أصول والتزامات بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري لقاء إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني. وبتاريخ الاندماج، سيصبح مساهمو بنك الاتحاد الوطني مساهمين في بنك أبوظبي التجاري وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شروط

يخضع الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني لعدد من الشروط التي تم الوفاء بها، وهي: إصدار قرار بالموافقة على الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبعض القضايا الملحقة بذلك من قِبل المساهمين الذين يحقّ لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على التوالي.

والحصول على كل الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج، والتي تم تحديدها من قِبل مجلسي إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني (بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي والجهات التنظيمية الأخرى).

وجميع الشروط المتعلّقة باكتمال الاستحواذ على مصرف الهلال يتمّ الوفاء بها أو الاستغناء عنها (فيما عدا الشروط الخاصة بإصدار شهادة هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة باعتماد اندماج بنك أبوظبي التجاري).

وسيتم إرسال تفاصيل إضافية عن اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، إلى مساهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، في الوقت المناسب، ضمن نشرة المساهمين التي سيتم إصدارها بالتزامن مع الصفقة.

موافقة

يتقدّم مجلس الإدارة لدى كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، بعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه بخصوص الاندماج، بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، للحصول على شهادة بالموافقة على الاندماج، والخطوات المطلوبة لتنفيذ الاندماج، وزيادة رأس مال بنك أبوظبي التجاري.

وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري (شهادة هيئة الأوراق المالية والسلع). ومن المتوقع بعد استيفاء هذه الشروط أن يصبح الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني نافذاً خلال النصف الأول من عام 2019. ويعدّ هذا الموعد تاريخاً إرشادياً وقابلاً للتغيير.

مستشارون

تم تعيين بنك «باركليز» وشركة «آلن آند افري إل إل بي» وشركة «كي بي إم جي» مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً ومستشار محاسبة لدى بنك أبوظبي التجاري، على التوالي.

وتم تعيين بنك «جي بي مورغان» وشركة «كليفورد تشانس» و«إرنست آند يونج» مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً ومستشار محاسبة لدى بنك الاتحاد الوطني، على التوالي. كما تم تعيين «فريشفيلدز بروكهاوس درينجر» مستشاراً قانونياً، و«ديلويت» مستشار محاسبة لدى مصرف الهلال.

4.8 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 13% والتوزيعات ٤٩٪

حقق «بنك أبوظبي التجاري» أرباحاً صافية بلغت 4.840 مليارات درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بنمو نسبته 13%. وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% إلى 7.219 مليارات درهم.

وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 3% إلى 9.181 مليارات درهم. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.6% بنهاية عام 2018 بعد أن كانت 33.1% بنهاية 2017. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% لتصل إلى 6.098 مليارات درهم. وانخفض صافي المخصصات العامة بنسبة 24% ليصل إلى 1.266 مليار درهم.

وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.962 مليار درهم بانخفاض نسبته 11%. وبلغ صافي هامش الفوائد 3.04% مقارنة بنسبة 2.91% بنهاية 2017. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 16.3% مقارنة بنسبة 15.0% بنهاية 2017.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 280 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم. وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 177 مليار درهم وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 39.4% من إجمالي ودائع العملاء.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 94.2% بعد أن كانت 100.1% بنهاية 2017.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.26% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12.75% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.40% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 9.25%.

وبلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%. وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 28.3% مقارنة بنسبة 24.5% بنهاية 2017. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.9% مقارنة مع 2.1% بنهاية 2017.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات 130.2% بعد أن كانت 162.9% بنهاية 2017. كما بلغت تكلفة المخاطر 0.57% بعد أن كانت 0.81% بنهاية 2017. وحققت المخصصات المجمعة نسبة 2.32% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.

ونظراً لهذا الأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.46 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.391 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرني الإعلان عن الأداء القوي الذي حققه بنك أبوظبي التجاري خلال العام 2018 والذي كان عاماً آخر من التميز وتحقيق الإنجازات.

حيث واصلنا العمل وفق استراتيجية ناجحة أثبتت كفاءتها المستمرة في تحقيق النمو المستدام ونتائج قوية على المدى الطويل. ونحن نقوم بانتظام بمراجعة هذه الاستراتيجية للتأكد من كفاءتها وفعاليتها،.

حيث قمنا بإضافة الصيرفة الرقمية إلى ركائزنا الاستراتيجية خلال العام الماضي، وإننا على ثقة بأن الرؤية الطموحة والاستراتيجية الواضحة التي ينتهجها البنك سوف تمكننا من مواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في ترسيخ المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري وتحقيق الامتياز في كل ما نقوم به من أعمال.

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «إن قوتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات خلال 2018 تعود في جزء كبير منها إلى استراتيجيتنا الطموحة والتزامنا بأعلى معايير الانضباط المؤسسي الذي ساعد البنك في تحقيق أداء قوي ونتائج مالية متميزة، حيث بلغ صافي الأرباح 4.840 مليارات درهم محققاً زيادة بنسبة 13% مقارنة بنهاية 2017.

بينما حقق البنك أرباحاً قياسية خلال الربع الأخير من 2018 بلغت 1.357 مليار درهم بزيادة بنسبة 27% عن نفس الفترة من 2017. كما استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد المؤشرات الرئيسية الأخرى ومن أهمها الحفاظ على عائد قوي على متوسط الحقوق بنسبة 16.3% بعد أن كانت 15% بنهاية 2017.

وأضاف: «حقق الدخل من العمليات نمواً قياسياً جاء نتيجة ارتفاع هامش صافي الفوائد بينما تأثر الدخل من غير الفوائد سلباً نتيجة انخفاض الدخل من الرسوم والعمولات وارتفاع تكلفة العمليات المتعلقة بها، والذي تم تعويضه بشكل جزئي من الدخل من عمليات التداول والزيادة في رسوم البطاقات والدخل من رسوم وعمولات خدمات حلول الدفع الإلكترونية وكذلك الدخل من عمولات عمليات التمويل التجاري».

وقال إن البنك حافظ على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة الشق الأول 13.40% بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.26% ويعود الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال أساساً إلى التوزيعات النقدية في نهاية 2017 والتعديلات الخاصة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9).

وكذلك نتيجة لزيادة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية علاوة على السداد الجزئي للشق الثاني من رأس المال. كما حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%.

ولي عهد أبوظبي: 

  * ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات

*  يشكّل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد

*  يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ويدعم المشاريع التنموية

*  يسهم في خلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز