السندات الخليجية ملاذ آمن للمستثمرين الآسيويين
ذكر تقرير نشرته بلومبرغ أمس أن السندات الشرق أوسطية عالية التصنيف تعزز مكانتها ملجأ لمستثمري السندات الآسيويين في غمرة الاستعداد لتأثير العقوبات الأمريكية في مناطق أخرى، والحرب التجارية مع الصين.
وكانت كل من شركة «يو أو بي لإدارة الأصول»، وبنك سنغافورة المحدودة وضعا ثقلهما على السندات الخليجية خلال العام.
وكان المستثمرون باعوا السندات الخليجية بسبب هبوط أسعار النفط، ومقاطعة قطر، والسياسة الخارجية، في الوقت الذي انخفض فيه العائد على سندات مجلس التعاون الخليجي المصنفة استثمارياً منذ أن وصلت إلى ارتفاع 2010 في نوفمبر، والآن يتم تداولها بسعر مساوٍ للسندات الآسيوية عالية التصنيف طبقاً لمقاييس بلومبرغ باركليز.
جودة ائتمانية
وأوضح التقرير أن الإدراك المتزايد لجودة ائتمانية أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، مقرونة بحقيقة أن السعودية هي أكبر مصدر للسندات الدولارية بين الأسواق الناشئة في 2017-2018، أسهم في إعادة جذب المستثمرين.
وفي هذا الإطار قال «باتريك واكر» مدير صندوق الدخل الثابت للأسواق الناشئة في شركة «يو أو بي لإدارة الأصول» في سنغافورة التي تدير ما يوازي 24 مليار دولار من الأصول: إن الحصانة النسبية لمجلس التعاون الخليجي من التوترات التجارية، والتصنيف الائتماني العالي والطرح المحلي القوي، يجعل المنطقة وجهة مفضلة في مناخ عالمي من عدم اليقين.
وأضاف أن الإدراج المتوقع في مؤشر جي بي مورغان تشيس لسندات الأسواق الناشئة لسندات السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت اعتباراً من هذا الشهر يسهم أيضاً في إعادة الشهية للسندات.
فرص مغرية
ويرى بنك سنغافورة المحدود فرصاً مغرية في عدد من سندات الشركات في دبي وأبوظبي والسعودية والكويت، إضافة إلى سندات سيادية سعودية مختارة، لكنه يتخذ موقفاً محايداً من البحرين وعُمان.
وقال كريستوفر لانغنر، استراتيجي الاستثمار في بنك أبوظبي الأول: إن البنك لديه أدلة سابقة على زيادة الاهتمام من جانب مستثمرين، من أفراد صينيين أثرياء، وشركات تأمين تايوانية، ومؤسسات ماليزية وإندونيسية، التي تجد أيضاً الشرق الأوسط جذاباً في ضوء وفرة السندات المتوفقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر عوائد متناسبة مع التصنيفات التي تحملها، وتتمتع بسيولة أعلى من بعض المصدرين الآسيويين.
