الرئيس التنفيذي للعمليات لـ«البيان الاقتصادي»:

سلطة دبي المالية ترخّص لـ69 شركة في 2018

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة منحت تراخيص إلى 69 شركة لمزاولة نشاطها وتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2018 ليرتفع إجمالي عدد الشركات الخاضعة للإشراف التنظيمي، إلى 494 شركة من 471 شركة في عام 2017.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن التراخيص الجديدة تأتي استمراراً لتحقيق النمو بمركز دبي المالي العالمي، كما تعكس جاذبية دولة الإمارات وإمارة دبي كمركز مالي عالمي وليثبت كفاءة سلطة دبي للخدمات المالية كجهة تنظيمية عالمية المستوى.

وذكر أن السلطة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الصناديق التي يجري تأسيسها في المركز خلال العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعتبر إنجازاً كبيراً نظراً للتحديات التي قد واجهها الاقتصاد الكلي على كل من المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن عدد الكيانات الخاضعة تحت تنظيم السلطة ارتفع من 600 كيان في 2017 إلى 626 كياناً بنهاية العام الماضي، بما فيها 494 شركة مرخصّة، و116 من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، و16 مدققاً مسجلاً ومؤسستي سوق مرخصة.

وكشف عن أن السلطة ستركز جهودها في العام الحالي على الاستمرار في الاستعداد للتقييم المشترك لمجموعة العمل المالي.

والذي ستخضع له دولة الإمارات في نفس العام لتعزيز المنهج القائم على مراقبة المخاطر المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مواصلة المشاركة مع المجتمع الخاضع للتنظيم بهذا الصدد، والتأكد من تنفيذه التغييرات التي تم إجراؤها بنظام مكافحة غسيل الأموال في 2018.

مشاركة دولية

وبين أن سلطة دبي للخدمات المالية، واصلت سياستها المتمثلة في العمل بنشاط مع نظرائها في المراكز المالية الأخرى ضمن مشاركة دولية، إذ أبرمت اتفاقيات متعددة تتعلق بمجال التكنولوجيا المالية «فينتك»، للتعاون في تطويره مع كل من سلطة النقد في سنغافورة ووكالة الخدمات المالية اليابانية.

كما انضمت السلطة إلى نظرائها من الجهات التنظيمية في مناقشة بشأن الشبكة العالمية للابتكار المالي، لوضع إطار عمل للتعاون بشأن الموضوعات المتعلقة بالابتكار، وذلك لمشاركة مختلف التجارب والمناهج.

وأضاف أن مشاركة الجهات المعنية والمجتمع الخاضع للتنظيم تظل في مقدمة الأمور للسلطة، فقد استضافت عدداً من الفعاليات مثل جلسة التواصل السنوية حول الرقابة وجلسة التواصل السنوية حول التدقيق وفعالية المجموعة الاستشارية للتمويل الإسلامي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية.

وفي سياق الجهود الرقابية التي تبذلها السلطة، نُشِرت نتائج المراجعة الموضوعية لممارسات تصنيف العملاء وملاءمتهم وجرت مشاركتها مع الجهات المعنية الرئيسية. وتمثل التقييمات المتعلقة بتصنيف العملاء وجميع أشكال وسائل حماية المستثمرين من أهم أولويات السلطة، وستبقى على رأس جدول الأعمال الرقابية المستقبلية للسلطة.

ولدى سؤاله عن آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، قال إن السلطة واصلت القيام بدور أساسي في دعم عمليات التطوير لشركات التكنولوجيا المالية «فينتك».

وتم توسيع نطاق برنامج رخصة اختبار الابتكار، الذي يسمح للشركات بالتقدم للحصول على رخصة خدمات مالية محدودة تمنح من خلالها المرونة الكافية لتطوير واختبار مفاهيمها دون الخضوع لكافة المتطلبات التنظيمية التي يعتاد تطبيقها على الشركات المنظمة من قبل السلطة.

وأضاف إن توسيع نطاق البرنامج جاء عن طريق إطلاق نظام الدورات بنسختيه الأولى والثانية خلال عام 2018، والذي قَبِل طلبات من شركات على المستويين المحلي أو العالمي. وقد أُعلِن مؤخراً عن أول شركة تجتاز الاختبارات التنظيمية الإلكترونية لرخصة اختبار الابتكار التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية وهي شركة ثروة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها السلطة من أجل دعم قطاع التكنولوجيا المالية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً.

وتدعم سلطة دبي للخدمات المالية عدداً من المبادرات الأخرى منها خطة دبي 2021، ودبي الذكية.

ردود إيجابية

ولفت إلى أن السلطة تواصل استلام ردود إيجابية حول المختبرات التنظيمية لابتكار التكنولوجيا المالية، وتحث الشركات التي لديها أفكار مبتكرة للالتحاق بدورة شتاء 2018 - 2019 من خلال تقديم الطلبات التي يتم استلامها عبر موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني.

مضيفاً أنه تم قبول سبع شركات جديدة ضمن الدورة الحديثة الخاصة باستقبال الطلبات، ما يسمح لهذه الشركات بالتقدم بطلب الحصول على «رخصة اختبار الابتكار» في 17 يناير الجاري، وسيتم لاحقاً الإعلان عن موعد فتح الدورة الآتية لاستقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف إن مبادرات رخصة اختبار الابتكار ونظام الدورات في تقديم الطلبات التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية تتماشى وبشكل وثيق مع إطار عمل فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى صنع بيئة تنافسية تجمع الأجيال القادمة من القادة ورواد الأعمال وتحفزهم على ابتكار الحلول التكنولوجية التي تساهم في معالجة الطلب المتزايد في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.

التحول الرقمي

ولفت إلى أن السلطة ستركز أيضاً على ترسيخ عنصر التحول الرقمي في منهجها وتحويل القدرات التشغيلية التنظيمية واستكشاف آليات استخدام المبادرات الذكية المتقدمة لإحداث ثورة في طريقة تنفيذ أعمالها وذلك ضمن إدراكها لمدى تأثير مواكبة الطفرة الإلكترونية في تطوير بيئة تشغيلية تدعم توسع دولة الإمارات وإمارة دبي إلى مركز مالي عالمي.

وأضاف، إن برنامج السلطة يتضمن السعي لتعزيز الأتمتة على المستوى المؤسسي واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في أنظمتها المتبعة وإلى جانب ذلك، ستشدد على تسهيل تجربة المستخدم في رقمنة عملية إصدار التصاريح والتراخيص لديها، كما ستواصل العمل بصورة وثيقة مع المجتمع الخاضع للتنظيم ومواءمة جهودها مع مركز دبي المالي العالمي وشركائها الاستراتيجيين.

دفعة جديدة

قال وليد سعيد العوضي: إن السلطة استقبلت في 2018 دفعة جديدة تضم خمسة خريجين متميزين في برنامج «قادة الغد التنظيميون».

وهو برنامج تعليمي، صمم لتدريب خريجي الجامعات الإماراتيين ليصبحوا قادة في مجال الخدمات المالية والتنظيم، مؤكداً أن البرنامج حقق نجاحاً ملحوظاً في الدفعات السابقة مع استمراره في تطوير مهارات القدرات الوطنية من خلال تمكينهم ودعمهم بالدورات والخبرات اللازمة وفقاً للمعايير الدولية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات