99.5 % نمو الاحتياطيات الفائضة للبنوك نهاية نوفمبر

ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنهاية نوفمبر إلى 36.3 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره 18.2 مليار درهم وبنسبة 99.5%.

ويعد هذا المستوى هو الأكبر من نوعه على مدار 35 شهراً، حيث كان أعلى مستوى حققته الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية شهر ديسمبر 2015، حيث بلغت 40 مليار درهم ثم تراجعت لتسجل أدنى انخفاض لها بنهاية يونيو 2018 حيث بلغت 17.5 مليار درهم.

وكشف تقرير المسح النقدي لشهر نوفمبر الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن السيولة الكلية للإمارات ممثلة في عرض النقد بجميع أنواعه شهدت ارتفاعاً بنهاية نوفمبر، مما يعد مؤشراً قوياً عن تحسّن السيولة سواء في القطاع المصرفي أو السوق.

ونوّه التقرير بأن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية؛ ارتفع بنسبة 0.5% من 477.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر إلى 479.5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر، وعزى المسح انخفاض ارتفاع عرض النقد ن1 إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في الودائع النقدية وارتفاع بنسبة 2.3% في النقد المتداول خارج البنوك.

كما ارتفع عرض النقد (ن2)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية بنسبة 1.8% من تريليون و265.7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر إلى تريليون و288.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر.

كما ارتفع عرض النقد (ن3)، والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة، ويعبر عن السيولة الكلية بنسبة 1.8% من تريليون و565.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر إلى تريليون و593.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عرضي النقد ن1 ون2 وارتفاع بنسبة 1.6%، وبمقدار 4.9 مليارات درهم في الودائع الحكومية.

وكشف التقرير عن أن القاعدة النقدية للإمارات سجلت توسعاً بنسبة 6% بنهاية نوفمبر، حيث ارتفعت إلى 371.6 مليار درهم مقابل 350.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وقد جاء هذا التوسع نتيجة ارتفاع بنسبة 4.7% في النقد المصدر، والذي يمثل نسبة 23.6% من القاعدة النقدية.

حيث بلغت قيمته 87.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر، وارتفاع بنسبة 99.5% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية والأخرى والتي تمثل 9.8% من القاعدة النقدية للدولة، وبلغت قيمتها 36.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل انخفاض بنسبة 0.8% في شهادات الإيداع، والتي تمثل 33.9% من القاعدة النقدية، وبلغت 125.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 126.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر.

4

تتكون القاعدة النقدية للدولة من 4 مكونات رئيسية، وهي النقد المصدر (النقد المتداول لدى الجمهور والنقد الموجود بالبنوك) والاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك، والاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وشهادات الإيداع لدى البنوك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات