«الأوراق المالية» تتوقع زخماً تشريعياً وتنظيمياً في 2019

عبيد الزعابي

توقع الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن تشهد الهيئة زخماً تشريعياً وتنظيمياً في عام 2019 مع إصدار عدد كبير من القوانين واللوائح .

وكذلك المنتجات والخدمات الجديدة بهدف توفير منظومة عصرية ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال للصحافيين على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، الذي افتتحت فعالياته، أول من أمس، في دبي، إن الهيئة تترقب إصدار عدد من الأنظمة في العام المقبل منها إصدارات العملات الرقمية والأسهم الممتازة والخيارات والمشتقات والتمويل الجماعي.

وأضاف أن مشروع قانون الهيئة وصل لمراحل متقدمة وحالياً في انتظار تلقي الآراء من مكاتب المحاماة بالدولة المتخصصة بعد الردود التي تلقتها عبر موقعها الإلكتروني من المساهمين والشركات المعنية، متوقعاً عرضه على مجلس إدارة الهيئة نهاية نوفمبر.

وأكد أن الرؤية تبدو «مشرقة» لأسواق المال في الدولة في العام المقبل بما يعكس النظرة الإيجابية القائمة حالياً للوضع الاقتصادي وخاصة مع وجود مؤشرات قوية لنمو الاقتصاد الكلي.

أداء قوي

ولفت إلى أن تلك النظرة تأتي في ظل أداء قوي فاق المتوقع وقيام الصندوق والبنك الدوليين برفع توقعات معدلات النمو بالدولة، فضلاً عن تحسن أسعار النفط إلى جانب المحفزات الحكومية التي تصب في تطور الأسواق المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع قيم وأحجام التداولات.

وأوضح أن التوجه نحو مزيد من التطوير في أنظمة الأسواق المالية خلال العام المقبل علاوة على ترقب زيادة الاستثمارات الأجنبية مدعومة بصدور قانون الاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة. ولفت إلى أن هناك 4 طلبات إدراج لشركات جديدة جاهزة للطرح بأسواق المال المحلية، مضيفاً أن القرار يعود إليهم في تحديد موعد الإدراج.

قانون جديد

وتوقع إصدار قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية خلال النصف الأول من 2019، ويتم العمل حالياً على توفير الحلول والأدوات التنظيمية المناسبة بالتشاور مع الجهات العالمية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وقال إن الهيئة تعد مشروعاً جديداً لتطوير نظام إلكتروني لترخيص الشركات يوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، موضحاً أن النظام المتكامل يرتبط مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وجميع الشركاء المعنيين ومن المتوقع إطلاقه في نهاية يناير المقبل.

وأضاف أن الهيئة تخطط لإتاحة الخيارات والمشتقات في عام 2019 حيث يتم حالياً التشاور مع شركة قانونية أجنبية في هذا الأمر، لافتاً إلى أن مسودة نظام التوريق مازالت في طور الاستشارات وإبداء الملاحظات وستدخل في طور الصياغة القانونية .

ومن ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال إن الهيئة تستهدف خلال العام المقبل إصدار نظام الأسهم الممتازة رسمياً بعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وإعداد المسودة بقانونها والإجراءات ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات حياله.

سلوك مجرم

ولفت إلى أن تضليل المستثمرين يعتبر سلوكاً مجرماً بحسب قانون الهيئة وقانون الشركات، مؤكداً قيام الهيئة بتوظيف كل الأدوات الفنية وأخرى غير تقليدية بهدف حماية المستثمرين من أية تلاعبات، موضحاً أن هيكل الهيئة الجديد يوفر وحدات لرصد الأخبار اليومية وربطها بالتداولات في الأسواق،.

وبالتالي وجود أي عامل ارتباط بين تداولات المطلعين وغيرها، يقوم تحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.

وتنشر الهيئة أسماء المخالفين عبر موقعها الإلكتروني وفقاً للممارسات العالمية، إلى جانب رصد المخالفين على موقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه المحلل الماليين غير المعتمدين. وكشف عن أن الهيئة حققت إنجازاً ملموساً خلال العام الحالي من خلال تراجع نسبة المخالفات بنسبة 90% وخصوصاً مخالفات الأفراد.

تصنيف

تعد هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً نظاماً خاصاً لتصنيف الشركات المدرجة وعرضها على شاشات التداول الخاصة بالأسواق المالية بالدولة، فيما أطلقت في فبراير برنامجاً لتقييم وتصنيف شركات الخدمات المالية بهدف خلق بيئة تنافسية تشجعها على رفع قدراتها المؤسسية وتطبيق مفهوم الابتكار في نوعية الأنشطة والخدمات .

طباعة Email