تعزيز الشراكة التنموية بين الإمارات وكوسوفو
وقعت وزارة المالية صباح أمس مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في جمهورية كوسوفو، بهدف بناء وتعزيز الشراكة التنموية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو.
وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة جمهورية كوسوفو في تحسين قدرتها التنموية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تطوير أنشطة وأطر التعاون المتبادلة، بما يحقق النتائج المرجوة من الأعمال التعاونية المشتركة والتي ستطبق في إطار التعاون الثنائي.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في حين وقعها عن جانب جمهورية كوسوفو بدري حمزة، وزير المالية وذلك بحضور علي حمدان أحمد، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية والدولية بالإنابة، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام في الوزارة.
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير أهمية مذكرة التفاهم في تحديد أطر التعاون والتشاور لتنمية الشراكة الثنائية في مجالات السياسات الرئيسية، عبر تبادل معرفة وخبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في التطوير. و
تحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون في إدارة المالية العامة والرامية إلى تعزيز تجربة التبادل ومشاركة الخبرات، شاملة للتبادل الفعال للمعلومات للأغراض الضريبية، وتطبيق المعايير الدولية للشفافية، وإدارة الميزانية وتطبيقات نظم المعلومات لإدارة المالية العامة، والنفقات الرأسمالية، وسبل التخطيط الاستراتيجي والأداء، وإدارة الأصول العامة، وسياسات الاقتصاد الكلي والتخطيط المالي الكلي.
وإدارة الديون، ووضع استراتيجية مقارنة الميزانية والتخطيط، مع مشاركة خبرة ومنهجية دولة الإمارات في تمويل الميزانية وتخطيطها، وإتاحة الفرصة لعقد مشاورات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين. وكانت وزارة المالية قد وقعت مع جمهورية كوسفو اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بصورتهما النهائية في مايو 2018، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة والذي ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى جمهورية كوسوفو.
