تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية
أصدر معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية؛ بهدف رفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة وحماية المستثمرين.
وتجاوب القرار مع مقترحات رفعتها شركات الوساطة للهيئة (عضو تداول وتقاص)، لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها. ويسهم التعديل في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.
ونص القرار على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم لشركة الوساطة (عضو التداول) و30 مليوناً لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). كما نص التعديل على الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر وألا تقل قيمة الضمان البنكي عن مليو ن درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول) و20 مليوناً لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
