الأسهم المحلية تترقب نشاطاً في ظل مؤشرات جيدة
تعاود أسواق الأسهم المحلية غداً نشاطها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وسط ترقب أن تسترد الأسهم القيادية زمام المبادرة برفع مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي الماليين في ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة للدولة واستعادة الشركات المدرجة نشاطها التشغيلي من جديد، وذلك بعد انتهاء العطلات الصيفية.
وتترقب أسواق الأسهم بالإمارات ظهور محفزات جديدة تتمثل في الإعلان عن مشاريع أو توسعات مستقبلية للشركات لتحرك السيولة الكامنة، ومن ثم توجيه المؤشرات للصعود بعد انقضاء عطلة العيد.
وارتفع سوق أبوظبي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي 0.72% إلى 4906.87 نقاط، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 4% إلى مستوى 2803.32 نقاط.
وبلغت مشتريات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الأسبوع ما قبل عطلة العيد نحو 583.61 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 694.49 مليون درهم بصاف بيعي 110.8 ملايين درهم.
زخم
وتوقع عصام قصابية، المحلل المالي في «مينا كورب للخدمات المالية» أن تستعيد الأسواق زخم صعودها خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة العيد وخصوصاً في سوق أبوظبي الذي يحمل فرصاً جيدة للمتعاملين.
وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجانب كان يسيطر عليهم الحذر قبيل عطلة العيد التي امتدت لأسبوع تقريباً بسبب الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة ومراقبتهم لآثارها على استثمارات بعض الشركات. متوقعاً تلاشي تلك المخاوف خلال الفترة القادمة مع انتهاء فترة الإعلان عن النتائج المالية النصفية.
نشاط
ورجح فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات المالية، أن تسترد الأسهم الكبرى عافيتها وسط تسجيل مؤشرات اقتصادية جيدة واستعادة الشركات المدرجة نشاطها التشغيلي من جديد، وذلك بعد انتهاء العطلات الصيفية. متوقعاً ارتفاع السيولة التي غابت عن الأسواق، خلال الفترة الماضية نتيجة مؤثرات مختلفة.
وقال إن الأسواق لا تعكس الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني وأداء الشركات، ولا مكررات الربحية الجيدة لأسهم تلك الشركات.
أسعار مغرية
أكد إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية أن تسجيل أغلب الشركات المدرجة لنتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، سيجعل أسهمها محط أنظار الكثير من المحافظ المالية المحلية والأجنبية وأن القوة والمؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد الوطني تعد أهم محفزات عودة السيولة والنشاط للأسهم المحلية. وأوضح أن الأسعار التي باتت مغرية والتي وصلت إليها الأسهم المحلية من المتوقع أن تكون عاملاً رئيساً لتهيئة الأوضاع وعودة القوى الشرائية للأجانب.
