2.75 تريليون أصول المصارف في يونيو بنمو سنوي 3.6%

المصارف العاملة بالدولة تعزز أصولها البيان

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى 2 تريليون و748.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري 0.5% أو ما يعادل 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و735.6 مليار درهم في مايو 2018.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي، في تقرير المؤشرات المصرفية لشهر يونيو، بأن أصول المصارف زادت على أساس سنوي بمقدار 3.6% أو ما يعادل 94.6 مليار درهم مقارنة بنحو 2 تريليون و654.3 مليار درهم في يونيو 2017.

وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة)، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.3% من 1 تريليون و617.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1 تريليون و622.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2018.

بينما زاد إجمالي الائتمان المصرفي على أساس سنوي بنحو 1.9% مقابل 1 تريليون و591.3 مليار درهم في يونيو من العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 31 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% إلى 1 تريليون و684.3 مليار درهم في يونيو الماضي مقابل نحو 1 تريليون و589.1 مليار درهم في مايو السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 14.3 مليار درهم في ودائع المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار 1.8 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

بينما على أساس سنوي، زادت الودائع بنحو 6% مقابل 1 تريليون و589.1 مليار درهم في يونيو من العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 95.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

عرض النقد

وأوضح التقرير أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، انخفض بنسبة 0.9% من 500.1 مليار درهم في نهاية مايو 2018، إلى 495.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بنسبة 0.3% من 1 تريليون و304.4 مليارات درهم في نهاية مايو 2018 إلى 1 تريليون و300.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

الودائع الحكومية

بينما ارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، 0.9% من 1 تريليون و539.7 مليار درهم في نهاية مايو إلى 1 تريليون و553.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2018 نتيجة ارتفاع بمقدار 18.2 مليار درهم في الودائع الحكومية على الرغم من انخفاض (ن1) و(ن2).

طباعة Email