الأسهم المحلية تعوّل على النتائج النصفية لاستعادة النشاط

تعوّل أسواق الأسهم المحلية على نتائج الشركات النصفية لاستعادة زخم النشاط وعودتها للمسار الصاعد إلى جانب المحفزات الإيجابية الأخرى المتمثلة في استقرار أسواق النفط العالمية فضلاً عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وقال محللون وخبراء لـ«البيان الاقتصادي»: إن الأسهم المحلية تتداول حالياً عند مستويات سعرية مغرية بعدما زادت التراجعات الأخيرة من جاذبيتها، لتكون محط اهتمام المستثمرين والمؤسسات مما يعزز من زيادة الإقبال عليها في الفترة المقبلة ودفعها نحو الصعود.

وفى الأسبوع الماضي، ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 10.4 مليارات درهم بعدما نجحت في تجاوز المخاوف التي سيطرت على معنويات المستثمرين بسبب أزمة «أبراج كابيتال» فضلاً عن تجاهلها تراجعات الأسواق العالمية على وقع الخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.11%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في شهر، ليغلق عند 2880.42 نقطة، منهياً وتيرة هبوط استمرت لنحو ثلاثة أسابيع متتالية، مع صعود أسهم العقار والنقل والاتصالات والبنوك والاستثمار في مقابل انخفاض وحيد للتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 0.95% ليستقر عند 4603.2 نقاط، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار.

توقعات

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن أداء الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي كان جيداً بالتزامن مع التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الشركات للنصف الأول إلى جانب التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني بعد المحفزات الأخيرة.

وأضاف أن أسعار الأسهم كافة تتداول حالياً عند مستويات مغرية مع ترقب السوق لظهور نتائج الشركات النصفية، والذي من المتوقع أن يكون عامل دعم لإعادة النشاط وزيادة السيولة التي تعاني من تراجع مستمر، ومن المتوقع تعافيها نسبياً مع عودة الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

ويرى رشاد أن التوقعات الإيجابية والمتفائلة لنتائج الشركات من المقدر أن تسهم بشكل كبير في زيادة السيولة والدفع بأسعار الأسهم نحو الصعود، ما يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما سيسهم في إنعاش حركة التداولات وزيادة شهية المستثمرين والمؤسسات والأجانب على الاستثمار وضخ سيولة جديدة.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، اتجهت المؤسسات والمحافظ نحو الشراء في تداولات الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ 58.27 مليون درهم، منها 37.57 مليوناً في أبوظبي، و21 مليوناً في دبي، وأيضاً اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 57.53 مليون درهم، منها 56.5 مليوناً للخليجيين، و987 ألف درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 57.53 مليون درهم، منها 9.6 ملايين درهم للعرب، و47.94 مليوناً للأجانب.

ولفت رشاد إلى إن توالي تدفق المحفزات الإيجابية على صعيد الشركات والاقتصاد سيعطي مزيداً من الزخم لأداء الأسواق في الفترة المقبلة، ويسهم في زيادة مستويات السيولة، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الماضية، خصوصاً وأن أسعار الأسهم المحلية هي الأفضل على مستوى أسواق المنطقة.

ترقب

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية نجحت الأسبوع الماضي في تجاوز تداعيات أزمة «أبراج كابيتال»، وحققت مكاسب قوية في ظل حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لبدء موسم إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول.

وأضاف أن شح السيولة يظل العامل المؤثر في حركة الأسواق المحلية، لكنه يتوقع تحسنها تدريجياً، خصوصاً مع وصول أسعار معظم الأسهم في الأسواق المحلية إلى مستويات جيدة مما يجعلها مغرية للشراء لا سيما من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن مؤشر سوق دبي ابتعد عن مستوى القاع الأخير، فيما تتجه الأنظار حالياً إلى اقتناص الفرص مع وصول العديد من الأسهم إلى مستويات جذابة، الأمر الذي قد يحفز الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأجنبية على البدء ببناء المراكز.

وتوقع دياب رؤية المزيد من القوى الشرائية في سوق دبي خلال الفترة المقبلة مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى منطقة الإفراط في عمليات البيع، مبيناً أن نجاحه في اجتياز مستوى 2877 نقطة قد يؤدي إلى 2950 -3000 نقطة، بينما التراجع دون 2800 نقطة أن يزيد من مخاطر الهبوط إلى 2700 نقطة.

وقال إن مؤشر سوق أبوظبي قد يشهد تأرجحاً في الجلسات المقبلة لحين اتضاح الصورة أكثر، حيث لابد من رؤية زخم شرائي فوق مستوى 4620 نقطة للتنبؤ باتجاه جديد نحو معاودة ملامسة المستوى العلوي الأخير عند 4745 نقطة، بينما التراجع دون 4565 نقطة قد يقود إلى 4525 نقطة، لكن فقط الهبوط دون 4495 نقطة من شأنه أن يؤخر من أي صعود محتمل.

فرص

من جانبه، توقع محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، أن تشهد الأسواق عمليات شرائية قوية في الفترة المقبلة، مع اتجاه الأنظار في الوقت الراهن نحو اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق مع وصول العديد من الأسهم إلى مستويات جذابة، الأمر الذي قد يحفز الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأجنبية على تأسيس مراكز مالية جديدة.

وقال: إن الأسواق رغم نجاحها في تجاوز أزمة «أبراج كابيتال» بعد المكاسب الكبيرة المحققة في الأسبوع الماضي، ستظل المخاوف حاضرة لحين انتهاء الأزمة برمتها، مشيراً إلى أن بداية موسم إعلان الشركات عن نتائجها النصفية سيكون عامل دعم للأسواق في الفترة المقبلة، وسيساعدها على استعادة زخم النشاط مجدداً.

وأضاف أن الأسواق تترقب استثمارات أجنبية ضخمة بمليارات الدراهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في أعقاب سلسلة من المحفزات الاقتصادية أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وزيادة وتيرة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، مشدداً على أن الأداء القوي للاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والتوقعات المتفائلة للنمو في العام المقبل بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، سيعزز كثيراً من نظرة الأجانب للأسواق المحلية في الفترة المقبلة.

محافظ

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى التأكد من وجود ترخيص رسمي للمحافظ التي يتعاملون معها، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية. وتجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز