مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يبحث إدارة مخاطر السيولة
عقد صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الـ42 للمجلس.
ترأس الاجتماع عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس وحضره مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع شملت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب عدداً من القضايا، أهمها «إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 3 في الدول العربية» و«تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة» و«الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة» و«تمكين المرأة مالياً ومصرفياً» و«استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي» و«الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي:
مخاطر الابتكارات المالية» و«دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي» إضافة إلى «تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية» و«استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية».
وأكد المحافظون أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات إلى جانب متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.. فيما تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.
ورحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي.
وأعرب عن التطلع إلى أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي وتحديدا على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية. واعتمد المكتب موعد ومكان الاجتماع السنوي الـ42 في 17 سبتمبر المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
