بدعم الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك

الأسواق المحلية تربح 3.8 مليارات في أسبوع

جانب من تداولات سوق ابوظبي - البيان

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 3.8 مليارات في تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط هدوء التعاملات مع انخفاض السيولة إلى ما دون ملياري درهم.

وتماسك المؤشر العام لسوق دبي المالي بعد أن سجل انخفاضاً محدوداً بنسبة 0.1% ليغلق عند 3038.23 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار، فيما قلص صعود العقار من وتيرة الهبوط، بينما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.12% إلى 4714.73 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 1.94 مليار درهم موزعة بواقع 1.17 مليار في دبي و764.13 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 911.8 مليون سهم منها 662.5 مليوناً في دبي و249.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال 16445 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي نحو 4.38 مليارات درهم، فيما خسرت أسهم أبوظبي نحو 600.5 مليون درهم، لتكون المحصلة النهائية مكاسب بنحو 3.78 مليارات درهم.

تباين

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق المحلية أغلقت على تباين في أدائها خلال الأسبوع الماضي الذي بدأ باستكمال ارتداد المؤشرات مع تماسك بعض الأسهم القيادية أمام عمليات جني الأرباح.

فيما شهد بعضها بعض التراجعات في رد فعل طبيعي بعد الوصول لمستويات المقاومة التي شكلت عائقاً أمام المؤشرات والأسهم لتجاوزها بالرغم من تحسن المزاج العام للمستثمرين الذين مالوا لتفاؤل، خاصة مع الاتجاه الشرائي الذي سيطر على تعاملات الأجانب مع وصول العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية.

وأضافت لـ «البيان الاقتصادي»، أن الأسواق شهدت أيضاً في الفترة الماضية تحسناً نسبياً في السيولة بالرغم من انحسارها نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن تحسن السيولة جاء نتيجة الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، والتي عززت معنويات المستثمرين.

وأسهمت في جذب مزيد من السيولة الداخلية والخارجية، وهو ما يعزز آمال المستثمرين في نتائج أعمال تفوق التوقعات للشركات المقيدة، خاصة مع النمو القوي المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي.

نطاق

وأوضحت أن مؤشر سوق دبي فضل التحرك عرضياً خلال الأسبوع الماضي بالقرب من مقاومته الرئيسية في نطاق عرضي ضيق ليغلق تعاملاته الأسبوعية على تراجع طفيف وسط استمرار للإشارات الإيجابية للأسهم لاستئناف حركة الصعود الحالية في حال استمرار القوى الشرائية، فيما نجح مؤشر سوق أبوظبي في استكمال ارتداده الصاعد.

وتوقعت منى عودة المشتريات المؤسساتية للأسواق المحلية بقوة خلال الأسبوع المقبل خصوصاً على الشركات التي تتمتع بأداء تشغيلي جيد، مشيرة إلى أن مؤشر دبي لديه دعم عند 2976 نقطة ومقاومة عند 3100 نقطة، أما مؤشر أبوظبي فسينصب تركيزه على اختراق المقاومة الحالية 4720 نقطة، والتداول أعلاها ليستهدف مستويات 4990 نقطة، أما الدعم فيقع عند 4594 نقطة.

دبي

وقلص من وتيرة هبوط سوق دبي ارتفاع قطاع العقار مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1% و«أرابتك» 4.5% و«إعمار مولز» 1.86%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.59% و«الإمارات دبي الوطني» 0.9%، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 2.7% بضغط هبوط سهم «دبي للاستثمار» 3.28% و«سوق دبي المالي» 1.84%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط بالقيم في سوق دبي بقيمة 215.18 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 172.47 مليون درهم، وجاء في المركز الثالث «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 154.4 مليون درهم.

وكان تكافل الإمارات الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 8.65% ثم «الخليجية للاستثمارات العامة» بنسبة 5.28%، فيما سجل «أريج» أكبر نسبة تراجع بنحو 10% ثم «دبي التجاري» منخفضاً بنسبة 4.76%.

أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.17% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 2.85% و«أبوظبي التجاري» 0.81%.

بينما انخفض سهم «اتصالات» بنسبة 0.3%، وهبط قطاع العقار بنسبة 0.79% مع هبوط سهم «الدار» 0.95% و«إشراق» 1.39%، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.65% متأثراً بنزول سهم «دانة غاز» 0.92% و«طاقة» 2.4%، فيما صعد «أدنوك للتوزيع» 1.26%.

وتصدر سهم «بنك أبوظبي الأول» النشاط بالقيم في سوق أبوظبي بسيولة بلغت 151.48 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات بـ142 مليون درهم، تبعهما سهم «اتصالات» بنحو 123.14 مليون درهم.

وتصدر «بنك الفجيرة الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.6% ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» مرتفعاً بنسبة 7.69%، فيما جاء «الخليج للمشاريع الطبية» على رأس الأكثر تراجعاً بنسبة 14.74% ثم سهم «البنك العربي المتحد» منخفضاً 9.49%.

أوامر

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص باستمرار على تضمين أوامر الشراء أو البيع التي يصدرونها لشركة الوساطة البيانات الأساسية للأمر المتمثلة في تاريخ الأمر، ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.

 

تعليقات

تعليقات