بدأ دور وكيل التسوية في سوقي دبي وأبوظبي
«المركزي» يعاقب 7 شركات صرافة
أعلن المصرف المركزي أمس، أنه قرر تخفيض ترخيص 7 شركات صرافة إلى التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية (فقط)، لمخالفتها الصريحة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي ومنها أنظمة مواجهة غسل الأموال.
واشتمل بيان للمصرف على أسماء شركات الصرافة وهي، مؤسسة طاهر للصرافة، وشركة الحظاء للصرافة، وشركة صرافة الحمرية، و«دبي إكسبريس» للصرافة، وصرافة صنعاء، و«كوزموس» للصرافة، ومؤسسة بن بخيت للصرافة.
وبموجب القرار، تعاقب الشركات المذكورة بمنعها من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو صرف الأجور، إذ يأتي القرار بعد فشل الصرافات المذكورة في تعديل أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها من قِبل المصرف.
وشدد المصرف في بيانه على أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، ونوه للجمهور بعدم تحويل الأموال أو صرف الأجور من خلال شركات الصرافة المذكورة أعلاه.
من ناحية اخرى قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن المصرف بدأ بتولي دور وكيل التسوية والمقاصة في معاملات السوقين الماليين في دبي وأبوظبي.
وأضاف: تم البدء بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسيتبعه سوق دبي المالي، مفيداً بأن هذه الخطوة تتماشى مع المعمول به في الأسواق المتقدمة. إذ ينبغي أن يستثمروا أكثر أو أن يتوجهوا إلى الاندماجات والاستحواذات ويقدموا خدمات على غرار بنوك الاستثمار«، منوهاً إلى أنها ستكون عملية تدريجية.
وتابع: من المرجح أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري إطلاق ما لا يقل عن 3 شركات لعمليات بيع أسهم. وقال: جمدت الشركات خططاً بسبب حالة السوق لاسيما مع تدني حجم التداول والسيولة.
وفي السابق كان بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني يضطلعان بذلك الدور لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على الترتيب.
