11.5 %
واصل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضه منذ أغسطس الماضي ليسجل 11.5% في نهاية مايو بعد تسجيل 12.9% في الشهر السابق له، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان الأحد.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل 30.9% في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومرّت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في مستوى الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة في تضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً إلى 13% مع نهاية مارس.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءاً من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 10.4%.
كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% توقعها في يناير.
