61.5 ملياراً استثمارات قطاع التأمين 2017

قال خالد بن محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إن التشريعات والأنظمة والقرارات التي صدرت وطبقت في القطاع خلال الأعوام الماضية جعلت الإمارات في مقدمة الدول الرائدة من حيث التنظيم في المنطقة، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الشركات حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم في 2017 من 40 ملياراً في عام 2016، كما بلغ حجم الأموال المستثمرة فيه ما مجموعه 61.5 مليار درهم مقارنة مع 52.2 مليار درهم في 2016.

وأضاف البادي في تصريحات صحافية أمس، إن شركات التامين العاملة في الدولة التزمت بتسديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المؤمن لهم للوثائق الصادرة خلال العام الماضي وبالتحديد للفترة الممتدة في عام 2018 على أمل استرداد ما تم دفعه لأن شركات التأمين ليست هي المكلفة بدفع الضريبة وينحصر دورها في التحصيل والتحويل فقط.

تعاون

وأضاف إن جمعية الإمارات للتأمين تواصل تحركها بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حل مناسب لتطبيق الضريبة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي وتفادي الأضرار البالغة التي ستنعكس سلبا على أداء قطاع التامين لافتا إلى أن مجلس الإدارة قرر أخيرا تكليف مكتب محاماة باستشارة الجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي حول التفسير القانوني للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ومدى قانونية أو عدم قانونية تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة خلال عام 2017 ولا تزال سارية في 2018 ومن هو المكلف فعلا بأدائها والتأكيد أن دور شركات التأمين استيفاء الضريبة من المكلف بها وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

تشريعات

وذكر رئيس جمعية الإمارات للتأمين أن التشريعات والأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة التأمين وعلى الأخص التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية لقطاع التأمين قد ساهمت في وضع حد للممارسات غير المنضبطة في بعض أنواع التأمين والتي أدت إلى تدني الأسعار إلى ما دون المستوى الفني السليم.

وحول إنجازات جمعية الإمارات للتأمين خلال العام الماضي 2017، قال البادي إن مجلس إدارة الجمعية واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية المتخصصة ناقشوا خلال عدة اجتماعات وجلسات عمل عدداً من القضايا والموضوعات التأمينية المهمة وفي مقدمتها مشروع برنامج مقاصة وتسوية مطالبات السيارات بين شركات التأمين تقدمت به الجمعية، ويهدف مشروع البرنامج الذي تعكف هيئة التأمين حالياً على دراسته تمهيداً لاعتماده إلى المساهمة في سرعة إنجاز معاملات العملاء وتسوية المطالبات بين الشركات بصورة إلزامية لكافة شركات التأمين.

وأردف: تقدمت الجمعية بمسودة العقد المنظم للعلاقة بين شركات ووسطاء التأمين تحت مسمى (عقد الوساطة) مع الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد العقد مراعاة أن ينسجم مع كل من الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات والقرار الوزاري المنظم لمزاولة مهنة الوساطة، وناقشت الجمعية في اجتماع موسع مع مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وبرعاية هيئة التأمين موضوع إصلاح المركبات في ورش الوكالات، حيث تم الاتفاق على استمرار مجموعة العمل بين جمعية الإمارات للتأمين والوكالات بعقد اجتماعات دورية للتوصل إلى حلول لبعض المشكلات وعلى الأخص المبالغة في تسعير خدمات الوكالات وفي أسعار قطع الغيار وبما يرضي جميع أطراف العلاقة لافتا في هذا الشأن إلى أن وكالات السيارات قد أبدت استعدادها بإعطاء جدول خصومات لشركات التأمين على مدار 5 سنوات على قطع الغيار وأجور الإصلاح لدى الوكالات.

خطط

وفيما يتعلق بخطة عمل الجمعية لعام 2018، قال البادي إنها تتمحور في مجال تأمينات السيارات والشؤون القانونية حول عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في خطة العمل المقترحة من بينها العمل على إيجاد آلية فاعلة لتأمين أسطول المركبات لتجنب التداخل في مدد التأمين بين شركات التأمين المختلفة وكذلك العمل على اعتماد صيغة موحدة لاتفاقيات الشركات مع قطاع التأمين.

منظومة

قال خالد البادي إن هيئة التأمين قامت أخيراً بإصدار منظومة من التشريعات والتعليمات التنظيمية، ويتم حالياً دراسة إصدار وتعديل عدد من القرارات والأنظمة والقوانين من بينها نظام وساطة التأمين ونظام ترخيص وقيد استشاري التأمين وتنظيم أعمالهم ومشروع قرار بالضوابط المالية لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن تعليمات تسويق وثائق التأمين من خلال المصارف. بالإضافة إلى مشروع تعليمات خاصة بتنظيم أعمال إعادة التأمين في دولة الإمارات ومسودة تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي حيث تعتبر الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى دول المنطقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات