توجه لتأسيس أسواق للمنتجات المالية الخضراء
أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة بادرت بوضع تصور لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة، بهدف توفير منتجات مالية خضراء وتوفير قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة.
جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر (تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية) في دبي بحضور خبراء ومتخصصين ومسؤولي أسواق مالية من مختلف دول العالم، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المبادرة لضمان تضافر جهود جميع الجهات لوضع خارطة طريق توضح دور الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تضمن تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة عدلت شروط إدراج الشركات المالية بالمناطق الحرة لأوراقها المالية في أسواق الدولة، بإلغاء شرط ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأسمال الشركة، كما تقوم بالعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف إن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أوكيد)، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال لهذه الشركات، حيث ستكون المنصة قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشروعات.
تطورات
وعن تطورات أسواق الأوراق المالية في الدولة، قال المنصوري، إنه بنهاية الربع الأول من عام 2018، تم تداول 17.8 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار، وبلغت القيمة السوقية بنهاية الفترة نحو 242.3 مليار دولار، مضيفاً أن عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة بلغ 136 شركة بعد أن تم خلال العام الماضي إدراج 8 شركات مساهمة عامة وخاصة، في حين بلغت نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي 59.5%، كما بلغت قيمة التداول للناتج المحلي الإجمالي 1.97% في الربع الأول من 2018.
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع تحالياً بإجراء الدراسات الفنية عن الجهات التي تنظم أنشطة (الإصدارات الأولية للعملات المشفرة) و(الإصدارات الأولية للأدوات الرمزي)، وذلك في الممارسات العالمية لبحث إمكانية تطبيق نظام يناسب دولة الإمارات.
وقال إن الهيئة وجهت إلى المستثمرين في ظل تعاظم الاتجاه للاستثمار في العملات المشفرة والافتراضية، تحذيراً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/ المشفرة مثل العملات المشفرة والأدوات الرمزية tokens التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات وسواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ (الإصدارات الأولية للعملات) أو (الإصدارات الأولية للأدوات الرمزي).
مبادرات
وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن إدارة السوق تسعى لتنفيذ مبادرات جديدة منها تطوير نظامي المقاصة والتداول، ومن المنتظر أن يكون هناك نظاما تداول ومقاصة جديدان مع بداية العام المقبل.
وبين أن إدراة السوق تعمل حالياً علي تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت) وذلك بالتعاون هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من التطوير.
وأشار إلى أن السوق يسعى إلى تأسيس «سوق للمشتقات» ضمن خطته لتطوير وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن البنية التحتية جاهزة ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات، مؤكداً أن تنويع الأدوات يعطي خيارات أمام المستثمرين.
