لتعزيز الشفافية ومنع الاحتيال والجرائم المالية
«أبوظبي العالمي» يعتمد أنظمة ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة
اعتمد مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي تطبيق أنظمة ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة الحالية بدايةً من أمس، بما يسهم في تعزيز مكانة السوق كمركز مالي دولي مسؤول، ويؤكد التزامه باتباع أعلى المعايير العالمية لمنع الجرائم المالية.
ويأتي تطبيق الأنظمة الجديدة لتقنين الوصول للمعلومات المتصلة بالاستفادة المؤسسية، ومنع المخالفات المالية، ووضع ممارسات استباقية لتجنب وقوع الجرائم المالية، حيث تعزز الأنظمة الجديدة من معايير الشفافية والمساءلة سواءً على المستوى المحلي أو العالمي بالتماشي مع أفضل ممارسات الهيئات التنظيمية العالمية.
ويهدف السوق عبر تطبيق أنظمة «ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة» الحالية إلى ضمان مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال ومنع الجرائم المالية، والامتثال مع التوصيات رقم 24 و25 لمجموعة العمل المالي «إف أي تي إف»، المنظمة الدولية المعنية بإعداد معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتصل بممارسات الشفافية وتحديد الاستفادة المؤسسية للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
كما تستوفي الأنظمة الجديدة متطلبات التوجيه الرابع لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والتي تركز على الحفاظ على دقة وصحة معلومات «ملكية الاستفادة» للكيانات المؤسسية.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يؤكد اعتماد تطبيق الأنظمة الجديدة على اتباع سوق أبوظبي العالمي لأعلى معايير الشفافية عبر سن أول تشريع مستقل من نوعه لتقنين الوصول للمعلومات الدقيقة والحديثة المتصلة بملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة للكيانات القانونية.
وتعكس الأنظمة الجديدة بوضوح كيفية قيام سلطة التسجيل بجمع وحفظ المعلومات الخاصة بالمالكين المستفيدين، وطبيعة الاجراءات المتبعة للوصول لمعلومات ملكية الاستفادة المؤسسية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، بما يتماشى مع التزام السوق بالشفافية، واجراءات التحقق من المعلومات، ومتطلبات الامتثال للأنظمة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية».
مكانة السوق
وقال محمد جواد شالوه، مدير وحدة منع الجريمة المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يعد تطبيق سوق أبوظبي العالمي لنظام تقنين الوصول لمعلومات ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة، الخطوة الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة، وهي تؤكد على مكانة السوق كمركز مالي دولي يتبع أعلى المعايير وأفضل الممارسات.
ويسهم تطبيق النظام الجديد في دعم تلبية السوق للمتطلبات الدولية للإبلاغ الضريبي، وتعزيز ملفه خلال التقييم القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقييم المشترك لمجموعة العمل المالي».
ويعد سوق أبوظبي العالمي من الهيئات التنظيمية القليلة في العالم التي قررت تقنين الوصول للمعلومات المتصلة بالاستفادة المؤسسية للشركات، حيث تم تطوير الأنظمة الجديدة بعد اجراء السوق لتحليل معياري للأنظمة المطبقة في أسواق لندن، وغرنسي وجيرسي، وباتباع أعلى المعايير العالمية.
وتضم أبرز مزايا الأنظمة الجديدة انشاء سجل شامل للمالكين المستفيدين، والحفاظ على المعلومات الدقيقة والحديثة، وتعديل تعريف مفهوم «المالك المستفيد» لتشمل أي شخص يحمل 25 بالمائة أو أكثر من أسهم المؤسسة أو يتمتع بحق التصويت في مجلس إدارة الشركة. وستكون الشركات المسجلة في السوق مطالبة بتقديم معلومات وتقارير حديثة عن «ملكية الاستفادة المؤسسية».
آليات
يتبع نظام السجل في سوق أبوظبي العالمي آليات متكاملة لحماية سرية وخصوصية المعلومات، كما سيفرض عقوبات لعدم الامتثال مع الأنظمة الجديدة. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق القيام بدورها في الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، ومنعها وتجنب حدوثها داخل منصة عمل السوق. كما ستكون سلطة التسجيل ملزمة بالكشف عن المعلومات إلى السلطات التنظيمية والضريبية الأخرى في حال طلبها بغرض الامتثال للاتفاقيات الدولية أو الطلبات القانونية.
