منهجية إلكترونية مبتكرة لإشهار حقوق الدائنين في الأصول المنقولة

مصرف الإمارات للتنمية يطلق شركة لتسجيل الأصول المرهونة

أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» أمس «شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» لتكون أول سجل لضمان حقوق الأصول المنقولة والمرهونة في الإمارات.

ويأتي تأسيس الشركة المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية بما يتوافق مع أهداف القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وبالتزامن مع جهود دولة الإمارات لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان وعدم مقدرة بعض الشركات على استخدام أصولها المنقولة ضماناً لدى البنوك وبهدف تعزيز الاستثمار في الدولة من خلال استكمال المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»، إن الإعلان عن إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة «(EMCR) يستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، إذ إن إنشاء سجل الأصول المنقولة والمرهونة يؤدي إلى زيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض ويساهم في انخفاض معدل الفائدة على القروض، والثاني توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، بينما الهدف الأخير المساهمة في زيادة تنافسية الدولة وتحسين بيئة الأعمال من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.

ريادة الأعمال

وأضاف معاليه أن الأجندة الوطنية لحكومة الدولة تهدف لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية.

وكذلك في التقييم السنوي للبنك الدولي لممارسة الأعمال (معيار الحصول على الائتمان) وفي تقييم قدرة المشروعات والمؤسسات على رهن أصولها المنقولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية، معبراً عن ثقته الكبيرة في أن تأسيس «الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» سوف يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمشروعات في الحصول على التمويل المصرفي، ويشجع البنوك على إقراض الشركات في ظل توفر منظومة تشريعية متكاملة.

وتعتمد منظومة العمل في «الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة» على استخدام نظام إلكتروني متطور من خلال تطبيق متاح على الموقع الإلكتروني للشركة (www.emcr.ae) الذي يضمن عملية تسجيل الأصول ورهنها والبحث وإصدار الإشهارات ودفع الرسوم، بما يُمكّن المستخدمين من إتمام المدفوعات عبر الإنترنت بسرعة وسهولة تامة.

وتجدر الإشارة إلى أن «مصرف الإمارات للتنمية» قام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة المختصين المعنيين في تمويل الشركات وكذلك منتسبي الجهات القضائية والمحامين ووكلاء النيابة، حيث تم تدريب ما يزيد على 670 مختصاً بمن في ذلك ممثلون عن 55 بنكاً للتعريف بآلية أعمال وأهداف السجل الإلكتروني.

تعليقات

تعليقات