27.8 مليار درهم الاحتياطات الفائضة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي
ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة إلى 27.8 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 6.7 مليارات أو 31.8% مقارنة بنحو 21.1 مليار درهم في يناير السابق عليه. وقال مصرفيون لـ«البيان الاقتصادي»، إن نمو الاحتياطيات الفائضة للبنوك يعكس مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الدولة مقارنة بنظائره في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، مشيرين إلى أن الاحتياطات الفائضة للبنوك التقليدية تشكل مصدر دخل إضافياً لها، حيث يتم دفع عوائد سنوية نظير إيداعها لدى مصرف الإمارات المركزي مما يسهم في تعظيم إيراداتها.
وأظهر تقرير المسح النقدي للمصرف المركزي الصادر أمس، أن القاعدة النقدية بالدولة ارتفعت إلى 363.8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل نحو 358.1 مليار درهم في يناير السابق عليه بزيادة على أساس شهري 5.7 مليارات درهم أو 1.6%.
وارتفع النقد المصدر إلى 84.2 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 1 مليار أو ما نسبته 1.2% مقارنة بنحو 83.2 مليار درهم في يناير الماضي وارتفعت الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 123.5 مليار درهم بنسبة 1.7% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم مقارنة بنحو 121.4 مليار في يناير 2017. بينما انخفضت شهادات الإيداع لدى البنوك إلى 128.3 مليار درهم بنقص 4.1 مليارات أو 3.1% مقارنة بنحو 132.4 مليار درهم في يناير الماضي.
ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، ارتفع المضاعف النقدي لــ«ن1» من 1.39 إلى 1.4 في حين انخفض المضاعف النقدي لكل من «ن2» و«ن3» من 3.57 إلى 3.53 ومن 4.14 إلى 4.09 على التوالي. وتعكس الزيادة في المضاعف النقدي لـ«ن1» زيادة أسرع في عرض النقد «ن1»، مقارنة بالزيادة في القاعدة النقدية، في حين يعكس الانخفاض في المضاعف النقدي لكي من «ن2» و«ن3» زيادات أقل في مجموعاتها النقدية مقارنة بالتوسع الأكبر للقاعدة النقدية.
