4 عوامل وراء ضعف سيولة الأسهم المحلية

قال خبراء مختصون ومحللون في أسواق المال إن الأسهم المحلية تعوّل على ظهور حزمة جديدة من المحفزات تسهم في إنعاشها وزيادة سيولتها التي بقيت تراوح مكانها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية منذ انطلاق العام الحالي متجاهلة كافة المحفزات الإيجابية المحيطة وعلى رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انخفضت السيولة في الأسواق بنحو ملحوظ لتسجل أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة بعد هبوطها دون 300 مليون درهم في المتوسط، وبلغت سيولة السوقين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 27.27 مليار درهم موزعة بواقع 19 مليار في دبي و8.2 مليار في أبوظبي، بانخفاض قدره 56% في مقابل سيولة بنحو 61.8 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017 بواقع 45.7 مليار في دبي و16 ملياراً في أبوظبي.

ضعف الثقة

ولخص خبراء، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، الأسباب الرئيسية وراء تدني مستويات السيولة في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية في 4 عوامل رئيسية هي: ضعف ثقة المستثمرين وغياب المحفزات فضلاً عن ضعف الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى سيطرة السلوك الفردي المضاربي على الأسواق.

وأضاف الخبراء إن تعافي السيولة وانتعاش الأسواق في الفترة القادمة مرهون بــ «4» عوامل رئيسية، أولها بدء موسم نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري، وظهور محفزات جديدة على صعيد الشركات المُدرجة تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال مثل اتفاق الشراكة بين «إعمار» و«الدار»، فضلاً عن الإدراجات الأولية المرتقبة مثل «الإمارات للألمنيوم»، وأخيراً عودة الثقة للأسواق وزوال النظرة التشاؤمية المسيطرة على معنويات المستثمرين.

 

السلوك المضاربي

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن سلوك الأسواق حاليا لا يرتبط بأساسيات الاستثمار على قدر ارتباطه بالحالة النفسية للمستثمرين التي تغلق عليها النزعة التشاؤمية بشكل غير منطقي، وقد يرجع هذا بشكل رئيسي إلى الصدمة التي سببتها نتائج بعض الشركات.

وأوضح الطه أن السلوك المضاربي أصبح صفة ونمط السوق خلال تلك الفترة الحرجة لا سيما مع بحث المستثمرين دائماً عن ربح سريع دون النظر إلى الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الاستثمار أن يكون طويل الأمد وليس قصيراً.

وطالب الطه المستثمرين بضرورة القيام بمراجعة جدية وحقيقة تتمتع بالتأني والصبر من خلال الانتقاء والابتعاد عن مفهوم الربح السريع في الاسواق، وزيادة وزن المحافظ بأسهم قوية تتمتع بأساسيات قوية ورصينة ولديها مردود إيجابي مثل التوزيعات الدورية مما يسهم في تقليل المخاطر. وبين الطه أن متوسط معدل سيولة الجلسة الواحدة خلال الفترة الماضية وصل إلى حدود 300 إلى 250 مليون درهم مقابل أكثر من مليار في يناير 2017، مشيراً في الوقت ذاته إلى تجاهل الأسواق للأداء القوي للاقتصاد الوطني والتوقعات بمزيد من النمو في الأعوام القادمة بالتزامن مع تعافي واستقرار النفط.

ولفت الطه إلى وجود تركيز كبير من المستثمرين على الأسهم مزدوجة الإدراج رغم الأداء المالي الضعيف لبعضها بينما هناك ابتعاد عن أسهم أخري محلية قوية مثل «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«إعمار».

عزوف المتعاملين

من جانبه، قال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن هناك انحسار واضح في مستويات السيولة في الأسواق مع ضعف شهية المستثمرين وعزوفهم عن التداولات مع ترقبهم لظهور محفزات قوية تشجعهم على المخاطر وضخ مزيد من السيولة.

ويعتقد قصابية أن نتائج الربع الأول ربنا تكون العامل المحفز للأسواق في الفترة القادمة اضافة إلى ظهور اخبار وانباء إيجابية جديدة تتعلق بالشركات المدرجة مثل شراكة «إعمار» و«الدار» والتي أسهمت في إنعاش أداء الأسواق في اعقاب الإعلان عنها.

وشدد قصابية على أهمية تنشيط دور صناديق الاستثمار في إنعاش تداولات أسواق الأسهم المحلية وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تدفقات السيولة لا سيما أن الأسهم الإماراتية تتداول عند مستويات سعرية جاذبة ما يجعلها فرصة جيدة للاستثمار المؤسسي من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية.

وبين قصابية أن سيطرة النزعة الفردية المضاربية على الأسواق هي أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء السواق لا سيما بعد تخلي الغالبية العظمي من المستثمرين الأفراد عن الاستثمار عبر صناديق الاستثمار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في وقت الأزمة المالية العالمية، وأصبحوا يستثمرون بأنفسهم وهو ما يعطي الأسواق الطابع المضاربي.

وأشار قصابية إلى أن معظم المستثمرين في أسواقنا المحلية لا يستندون في قراراتهم الاستثمارية إلى المعلومات ويتأثرون كثيراً بالإشاعات في الوقت الذي يأملون تحقيق أرباح مضاعفة في فترات زمنية قصيرة.

الاستثمار المؤسسي

من جانبه، قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية تعاني من انخفاض واضح في مستويات السيولة خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي وذلك بالتزامن مع ضعف الاستثمار المؤسسي على الرغم من وجود العديد من المحفزات الإيجابية بعد النتائج القوية للشركات المدرجة في العام الماضي والتوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الوطني.

ويرى رشاد أن الاستثمار المؤسسي هو «العصا السحرية» التي ستسهم في زيادة عمق وزخم الأسواق ورفع مستويات السيولة المتدنية، مبيناً أن الأسواق تعول في الفترة القادمة على ظهور نتائج الربع الأول والتي نعتقد أنها ستكون إيجابية وستسهم بشكل كبير في إنعاش السيولة.

وأوضح رشاد أن هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع الأسواق المالية عملت في الفترات السابقة على استكمال المنظومة التشريعية ورفدها بالأنظمة والضوابط اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم جذب المزيد من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد. وأشار إلى أن الطروحات المرتقبة التي جري الإعلان عنها قبل أسابيع ستسهم بشكل كبير في زيادة عمق السوق وتنويع الخيارات أمام المستثمرين، لا سيما وان الإدراجات الجديدة تُعد بمثابة القوة الداعمة لتعزيز النشاط في سوق الأسهم ومنح تعاملاته العمق المطلوب.

4 إدراجات

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في وقت سابق من العام الجاري، إن أسواق المال المحلية تترقب إتمام 4 إدراجات جديدة في 2018، منها إدراجان من الحجم الكبير، واحدة منهما توازي في حجمها شركة إعمار، وتعمل في مجال تصنيع الألمنيوم، والبقية لشركات عاملة في القطاعين المالي والصناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز