بعد تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها
مجلس التوازن الاقتصادي يتخارج من صندوق الألفية الاستثماري
محفظة مشاريع متنوعة للمجلس لتحقيق أعلى العائدات ـــ من المصدر
أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) أمس عن تخارجه من صندوق الألفية الاستثماري بعد أن تم تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن صندوق الألفية يجسد مرونة المجلس وكفاءته في ابتكار أدوات فعالة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات معتبراً أن الوقت قد حان للتخارج من الصندوق توافقاً مع سياسة المجلس الجديدة.
وأوضح أن صندوق الألفية الذي ضم 7 مساهمين من الشركات الدفاعية الدولية إلى جانب مجلس التوازن الاقتصادي قد حقق عائداً استثمارياً داخلياً لمساهميه بلغ 13% حيث حقق أكثر من 85 مليون درهم.
وقال طارق الحوسني إن الصندوق وفر للشركات الدفاعية المساهمة فيه قنوات ابتكارية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه وحدة التطوير الصناعي الذي يشرف عليها مجلس التوازن الاقتصادي ما مكنها من المساهمة في دعم وتعزيز عملية التمكين الاقتصادي التي يسعى لتحقيقها.
استثمارات منتقاة
وقال محمد هلال المهيري عضو مجلس إدارة صندوق الألفية إن الصندوق ساهم بالاستثمار في 6 شركات تم انتقاؤها بعناية لتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات ومن ثم قام ببيع معظم أسهمه في تلك الشركات للمستثمرين المواطنين المساهمين في تلك المشاريع الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة استثماراتهم.
وأشار إلى أن الشركات الست التي تم تأسيسها تعمل في قطاعات التعليم المقاولات وخدمات التأمين وغيرها.
وأوضح محمد المهيري أن صندوق الألفية كان قد تم تأسيسه في موريشيوس بإشراف من شركة تشيسكور كابيتال ميدل ايست وبإدارة شركة إنترناشونال فاينانشيال سيرفيز قبل أن يتم تكليف أحد البنوك الوطنية الرائدة بإدارة العمليات المالية الخاصة بالصندوق.
وقال خليفة الحميري، عضو مجلس إدارة صندوق الألفية، إن الصندوق قام بتوزيع مستحقات المساهمين التي تشمل مساهماتهم والعوائد المالية، مؤكداً أن الصندوق حقق أداءً جيداً خلال فترة عمله وأنجز كل الأهداف التي تأسس من أجلها.
وأسس مجلس التوازن الاقتصادي خلال مسيرته ما يزيد على 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث وفرت أكثر من 95 ألف وظيفة دائمة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تلك الشركات نحو 36 مليار درهم، حيث حققت عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت 70 مليار درهم بعد أن تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات عدة مرات لتصل إلى نحو 542 مليار درهم.
