تسريع بإصدار قانون الدّين العام بالتنسيق مع وزارة المالية
«المركزي» يتوقع نمو الاقتصاد 2.8 % في 2019
كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.9% خلال العام 2017 فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي 1.5%.
وأضاف المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2017، أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة بلغت 1.5% في العام 2017، متوقعاً أن ترتفع إلى 2.5% في 2018 وإلى 2.8% في 2019.
وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي شهد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نمواً بنسبة 23% على أساس سنوي، فيما زادت نسبة التوظيف بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها.
وذكر تقرير المركزي أن معدل التضخم بلغ 1.8% في العام 2017، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار التبغ والمشروبات ارتفع بنسبة 18.3% بسبب بدء تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أنه وبعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط منذ العام 2014 إلا أن التحسن عاد للأسعار خلال العام الماضي وذلك بعد اتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وهو ساهم في زيادة في سعر برميل النفط بنسبة 27% خلال 2017 بالغاً مستوى 70 دولاراً.
سياسات
وقال معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إن المصرف ينسق بشكل متواصل مع وزارة المالية وكافة المؤسسات ذات الصلة لضمان تحقيق أفضل سياسات مالية والإسراع بإصدار قانون الدين العام.
خليفة الكندي: اقتصاد الإمارات انتعش بدعم السياسة المالية وأسعار النفط
وأشار الكندي، في تعليقه على التقرير السنوي لعام 2017، أن قانون الدين العام يعد أداة مهمة تسهم في تعميق الأسواق المالية واجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي، موضحاً أن المصرف المركزي يراقب سيولة البنوك وغيرها من مؤشرات السلامة المالية عن كثب خصوصاً مع استمرار عدم الاستقرار الإقليمي وعدم اليقين العالمي.
وقال الكندي إن اقتصاد الإمارات انتعش خلال العام الماضي بدعم السياسية المالية وارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع تماشياً مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من نمو، مبيناً أن من بين العوامل التي عززت النشاط الاقتصادي الطفرة الكبيرة في الصادرات الغير نفطية وزيادة الاستثمار المباشر.
ولفت الكندي إلى أن زيادة الودائع خلال العام الماضي أسهمت في ارتفاع السيولة بما عزز من قدرة البنوك على تقديم الدعم الضروري لنمو القطاعات الغير نفطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى التزام المصرف بتعزيز قدرته على الإدارة والتنبؤ وتطوير كل ما يسهم في تقديم الدعم للبنوك بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد.
تطورات
في سياق متصل، كشف معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إن العام 2017 شهد عدة تطورات إيجابية أبرزها انتعاش الأنشطة الغير نفطية وزيادة السيولة في القطاع المصرفي نتيجة ارتفاع ودائع العملاء في البنوك بما يبشر بسلامة النظام المالي في الدولية.
مبارك المنصوري: حث البنوك على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة
وأضاف المنصوري، في تعليقه على التقرير السنوي، أن إدارة المصرف المركزي ركزت العام الماضي على تحديد خطوات التقدم في السنوات القادمة فيما يتعلق بتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية.
وبين المحافظ أن العام الماضي يعد السنة الأولى في الخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي حتى 2021 والتي تتضمن عدة محاور أهمها تعزيز الاستقرار المالي وتحسين خدمات العمليات المصرفية وضمان وجود أنظمة مقاصة وتسوية آمنة وفعالة.
ولفت المنصوري إلى انتهاء المصرف من إعداد مشروع نظام يتضمن إجراءات لحث البنوك على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة أية عقبات تحول دون قيام هذه المؤسسات بدورها المهم في الاقتصاد، مشيراً إلى أن المركزي ينسق حالياً مع الجهات المعنية بالدولة لوضع نظام متكامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المنصوري إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محرك رئيس لنمو الاقتصاد كما أنها تلعب دوراً حيوياً في التنويع، مشيراً إلى سعي المصرف لخلق نظام بيئي متكامل يدعم توفير التمويل وحمايتها والحفاظ على استمرارها.
