غرامات
«الاتحادية للضرائب» تشدّد على حصول المستهلكين على فواتير المشتريات
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب كافة المستهلكين للسلع والخدمات في الإمارات إلى التمسك بالحصول على الفواتير الضريبية عند دفعهم أية مبالغ لمنافذ البيع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن الفاتورة الضريبية حق لا يجب التنازل عنه لعدم إعطاء الفرصة للبعض لمحاولة التربح بشكل غير قانوني باستغلال تطبيق النظام الضريبي.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام كافة الخاضعين للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية أو المستند البديل عند القيام بأي توريد تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي تفرض في حال ارتكاب مخالفات عدم قيام المسجل بالنظام الضريبي بإصدار فواتير لتوريداته.
وشددت الهيئة في رسالة توعوية وجهتها أمس للمستهلكين ضمن حملة تعريفية شعارها (كن واعياً بحقوقك) أن عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو مستند بديل عند قيامه بأي توريد يعرضه لغرامة إدارية قيمتها 5 آلاف درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل كما أن عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل يعرضه لغرامة إدارية قيمتها 5 آلاف درهم عن كل إشعار أو مستند بديل.
وأكدت الهيئة ضرورة التأكد من دقة قيمة الضريبة المضافة على الأسعار في الفاتورة الضريبية، مشيرة إلى أنها وفرت وسائل إلكترونية مبسطة تمكن المستهلكين من معرفة قيمة الضريبة بدقة كما تمكنهم من التأكد من أن مصدر الفاتورة مسجل فعلياً لدى الهيئة.
