أصول «دبي المالي» تتجاوز 13 مليار درهم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تحقيق نمو مستدام على مستوى مجتمعه المالي خلال العام 2017، حيث شهد إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة لدى المركز من أنحاء العالم، ارتفاعاً 12% ليصل إلى 1853 شركة.

وارتفع إجمالي أصوله إلى 3.55 مليارات دولار (13.04 مليار درهم) ، بزيادة نسبتها 15٪ مقارنة بعام 2016 (3.08 مليارات دولار). وارتفع صافي أرباحه بنسبة 25٪ ليصل إلى 99 مليون دولار (363.825 مليون درهم)، مقارنة مع 79 مليون دولار في عام 2016، باستثناء مكاسب القيمة العادلة البالغة 412 مليون دولار، والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية. واستقرت إيرادات المركز من أنشطة التأجير عند 221 مليون دولار.

وتعليقاً على أداء المركز، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "يجسّد مركز دبي المالي العالمي مع المكانة المتميزة التي نجح في تحقيقها ضمن أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، قصة نجاح دبي وإنجازاتها المشرّفة التي تقدم نموذجاً عالمياً يعبِّر بدقة عن مفهوم التنويع الاقتصادي. فقطاع الخدمات المالية يعتبر من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ومع تربّع المركز على قمة أفضل المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فإننا لا ندخر جهداً في استكشاف فرص نمو جديدة تسهم في دفع عجلة تطور المشهد المالي الإقليمي والارتقاء بكفاءة وجودة قطاع الخدمات المالية بالمنطقة".

وأكد سموه استمرار المركز في تنفيذ استراتيجياته الطموحة مع توفير أرقى أشكال الدعم لشركائه الحاليين الذين وجدوا فيه الشريك الأمثل لدفع أعمالهم قُدماً نحو مستويات أداء أعلى، بما يقدمه من خدمات نوعية وبنية أساسية رفيعة المستوى عالية الكفاءة والاعتمادية.

وكذلك لشركائه المستقبليين، وبما يتماشى مع نهج دبي ورؤية قيادتها الرشيدة في دعم قطاعات الأعمال المختلفة، ومن بينها قطاع الخدمات المالية التي أثبتت فيه الإمارة تميزاً على مدار سنوات طويلة رسخت معها مكانتها ضمن أهم وأرقى مراكز المال في العالم.

استراتيجية النمو

وحقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً كبيراً على صعيد استراتيجية النمو 2024 التي تهدف إلى رفع عدد المؤسسات المسجلة النشطة لديه المتخصصة حصراً في المجال المالي إلى 1000 شركة، وإجمالي القوى العاملة لدى الشركات المسجلة فيه إلى 50 ألف موظف.

وارتفع عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية المسجلة لدى المركز إلى 473 شركة، في حين ارتفع تعداد القوى العاملة في المركز إلى 22,338 موظفاً. ونجح المركز خلال العام الماضي في تأجير 384,200 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية، محافظاً بذلك على نسبة إشغال عقاري تُقارب 99%.

وفي الوقت ذاته، واصل المركز العمل على تعزيز كفاءة بنيته التحتية وإثرائها بمرافق جديدة، حيث تم ضم المزيد من المشاريع المميزة إلى مخططه الرئيسي، ومن أحدثها "أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي"، ومبنى "ذا إكستشينج".

ونمت الأرباح التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي، باستثناء مكاسب القيمة العادلة والعائدة إلى محفظة استثماراته العقارية، بنسبة 8٪ إلى 140 مليون دولار، مقارنة مع 130 مليون دولار خلال عام 2016.

إنجازات

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "سطّر مركز دبي المالي العالمي في عام 2017 صفحة جديدة في سجل إنجازاته وأدائه القياسي. ولم يقتصر ذلك على تعزيز مكانته كأبرز مركز مالي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بل يشمل أيضاً مساهمته المتواصلة في دعم تطوير الاقتصادات الإقليمية، والتزامه الراسخ برسم ملامح مستقبل الخدمات المالية بالمنطقة.

وسنواصل دعم دور ومكانة دبي كمكوّن أساسي من النظام المالي العالمي، بينما نمضي قُدماً نحو تحقيق هدفنا الطموح الذي أعلنا عنه في العام 2014 والمتمثّل في مضاعفة حجم أعمالنا ثلاث مرات بحلول العام 2024".

وسجّل المركز رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه في عام 2017، بـواقع 315 شركة، أي بمعدل 26 شركة جديدة كل شهر، محافظاً بذلك على تمثيل جغرافي واسع النطاق عاماً بعد آخر، إذ إن 36% من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33% من أوروبا و11% من آسيا، و10% من الولايات المتحدة، و10% من بلدان أخرى متنوعة.

تأجير

وشكّل إجمالي المساحات التي تم تأجيرها في العام 2017، رقماً قياسياً أيضاً بالنسبة للمركز، الأمر الذي يشير إلى احتمالات النمو القوي في عدد القوى العاملة ضمن المركز مستقبلاً.

وقال عيسى كاظم، إن النمو الطفيف في الإيرادات يعود إلى أن أغلب العوائد تأتي من الإيجارات، وهناك 99% من المساحات المكتبية الرئيسية مؤجرة، متوقعاً زيادة زخم نمو الإيرادات من الإيجار مع افتتاح المبنيين الجديدين «أفينيو البوابة» و«ذا إكستشينج» المتوقع خلال العام الجاري.

وأضاف أنه وفق توقعات صندوق النقد الدولي من المرجح تسارع نمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 3.4% في العام الحالي مقارنة بنحو 2.8% في العام الماضي وهو يعتبر نمواً صحياً، مضيفاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي سيشهد نمواً جيداً أيضاً بدعم من استثمارات الإمارة في البنية التحتية المصممة لتنظيم معرض إكسبو 2020 التي تسهم في دفع عجلة النمو، مدعومة بأكبر ميزانية في عام 2018.

وأردف: لا يوجد تأثير سلبي أو إيجابي في مركز دبي المالي العالمي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث لايزال هناك تدفق طبيعي للشركات للعمل من خلال المركز.

وأوضح أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمثل فرصة لمركز دبي المالي العالمي، باعتباره منصة مثالية للأعمال، وأي نمو في دول المنطقة ينعكس بالإيجاب على الأداء العام للمركز.

رسوم الخدمات

وأكد أنه لا تغيير في هيكل أسعار رسوم خدمات دعم الأعمال لدى المركز خلال العام الحالي، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية، وذلك بعد القيام بمراجعة كافة الرسوم في العام الماضي.

وقال إن عدد البنوك الصينية المدرجة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي يبلغ 4 بنوك، وهي بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين للتعمير، ويبلغ إجمالي أصولها 21.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك محادثات جارية مع اثنين من البنوك الصينية حول تأسيس عمليات لها في المركز.

تشجيع الابتكار

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد مركز دبي المالي العالمي يوماً بعد يوم أنه المركز المالي الرائد في المنطقة من خلال دعمه المتواصل والتزامه بثقافة الابتكار من أجل إثراء وتعزيز كفاءة بيئته التشغيلية والتنظيمية بفضل قدرته على استشراف التوجهات المستقبلية.

وبناء على ذلك، أطلقنا في عام 2017، عدداً من المبادرات التي تشجع الابتكار في القطاع المالي وتسهم بالتالي في تحقيق الشمول المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقد ترافق ذلك مع مواصلة تطوير البنية التحتية المادية والتنظيمية والقانونية للمركز، بما يتيح لنا تمكين شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم المساهمة في إحداث تغيير جذري في طريقة وأسلوب مزاولة الأعمال. وسيبقى هذا الجانب أحد أهم محاور اهتمامنا، بينما نتحرى فرصاً جديدة في عام 2018 وفق مسار واضح وجلي نحو تحقيق رؤية المركز للعام 2024".

ومن جهته، قال يزن الناصر، رئيس الشؤون المالية لدى مركز دبي المالي العالمي، إن أعمال المشروعين العقاريين الجديدين للمركز تسير على قدمٍ وساق وفق الجدول الزمني المحدد لهما وتصل كلفتهما الإجمالية 840 مليون درهم، منها 617 مليون درهم لمشروع «أفينيو البوابة»، تم إنفاق نحو 340 مليون درهم حتى الآن بما يعادل 56% ومن المنتظر الانتهاء من الأعمال الإنشائية في نهاية أبريل المقبل، تمهيداً للافتتاح المبدئي في يوليو على أن يتم الافتتاح الفعلي أواخر العام الجاري.

وأضاف أن مشروع «ذا إكستشينج» الذي يمتد على مساحة 147 ألف قدم مربعة، تصل كُلفته 223 مليون درهم إنفاق نحو 200 مليون درهم حتى الآن بما يعادل 90%، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيلعب دوراً أساسياً في زيادة الفرص المتاحة أمام الشركات الجديدة، وبالتالي دعم إمكانات النمو في قرية البوابة ضمن المركز.

قيادة المستقبل

حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً كبيراً في تطبيق التزامه الراسخ بصياغة مستقبل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والمساهمة في تطوير اقتصاداتها، ونتيجة لذلك تم تصنيف مدينة دبي أخيراً، عاشر أفضل مركز رئيسي للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتلقّى مسرّع التكنولوجيا المالية "فينتك هايف" ما يزيد على 100 طلب اشتراك من أكثر من 32 دولة في برنامجه الأول، وتم اختيار 11 شركة ناشئة في القائمة النهائية للتعاون والعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية عريقة.

تعزيز

مسودتان لقانوني «صناديق الائتمان» و«المؤسسات»

طرح مركز دبي المالي العالمي مسودتي قانوني "صناديق الائتمان" و"المؤسسات" الجديدين، للاستشارات العامة، بهدف تعزيز كفاءة البيئة التشغيلية لمنصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي وفق الطرق التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما اقترح المركز مسودة جديدة لقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي، يتضمن مراجعات وتحسينات مهمة للنظام الحالي لتعزيز حماية المساهمين والدائنين بشكل أفضل، مع توفير قدر أكبر من الوضوح والمرونة بالنسبة للشركات.

وأصدر المركز قانونين جديدين خلال العام الماضي، أولهما قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2017 بشأن تعديل بعض قوانين المركز، والذي يسهل إجراء التعديلات على مجموعة من القوانين لضمان امتثال المركز التام للمتطلبات التي حددها المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

أما القانون الثاني فهو قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي ينص على أن التوقيعات الإلكترونية واجبة التنفيذ لكافة الأغراض في المركز، وأن السجلات الإلكترونية تتمتع بحجية كاملة في الإثبات مثلها مثل المحررات الورقية تماماً، وأن الإشارات إلى "المحررات الخطية" تشمل الوسائل الإلكترونية.

ممارسات

التعاون مع هيئات عالمية مرموقة

وقّع مركز دبي المالي العالمي في العام 2017 مذكرة تفاهم محدّثة مع هيئة "باريس يوروبليس" - الجهة المعنية بتطوير السوق المالي في باريس - بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات حول أحدث التوجهات في قطاع التمويل، لا سيّما التكنولوجيا المالية والشمول المالي، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والتجارية.

طلب

المزيد من خيارات التجزئة والترفيه

واصل الطلب على مساحات التجزئة نموه خلال العام 2017، حيث ازداد عدد المتاجر النشطة المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي بنسبة 7%، ليصل إلى 226 متجراً مقارنة مع 211 متجراً في العام 2016.

وسيتم تعزيز هذا النمو من خلال إضافة 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيهية وثقافية مع قرب اكتمال أعمال إنشاء مشروع "أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي".

وشهدت أعمال تطوير المشروع الجديد الذي يقع في قلب المنطقة المالية ويمتد على مساحة 660 ألف قدم مربعة من المساحات الفاخرة التي ستشكل وجهة جديدة للتسوق والترفيه وأنماط الحياة العصرية، تقدماً كبيراً خلال العام 2017، علماً أنه تم تسليم عدد كبير من وحدات التجزئة للمستأجرين لبدء أعمال التصميم والديكورات وتجهيز المساحات الداخلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز