مؤشر: القطاع الخاص يتباطأ في فبراير
أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية أمس، استمرار تباطؤ النمو بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال فبراير الماضي، حيث تراجع المؤشر الذي يغطي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات، إلى 55.1 من 56.8 في يناير الماضي.
كما تراجع نمو الناتج إلى 57.7 من 62.1 وتباطأ نمو التوظيف على نحوٍ يسير، بيد أن طلبيات التوريد الجديدة نمت إلى 61.5 من 61.0.
استقرار
وقالت خديجة حق مديرة الأبحاث الإقليمية في البنك: أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الدولة، معدل نمو مستقراً في القطاع غير النفطي في الإمارات في فبراير، رغم تباطئه عن المعدلات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابعت: تشير نتائج الاستطلاع الرئيسة إلى وجود طلب محلي قوي، إلا أن الشركات بقيت أكثر حذراً بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في يناير الماضي، حيال توقعاتها بنمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعاً حاداً في فبراير إلى 53.2 مع تلاشي الأثر الأولي للضريبة على مستويات الأسعار، وتحول تضخم أسعار المنتجات إلى قراءة سلبية ضئيلة عند 49.4 في مؤشر على أن الشركات ربما تمتص بعضاً من تكلفة الضريبة للمحافظة على الحصص السوقية.
وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة الأعمال الجديدة في الدراسة الأخيرة. وتسارع معدل النمو منذ يناير وكان حاداً في مجمله. وكان التوسع الذي شهده فبراير أعلى بقليل من المتوسط المسجل على مدار 2017.
فيما استمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لتمتد بذلك سلسلة نمو الوظائف الحالية إلى 22 شهراً. وتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. ورغم أن معدل التضخم كان قوياً في مجمله خلال شهر فبراير، فقد هبط إلى أقل من المتوسط المسجل على المدى البعيد. في الوقت ذاته، عادت أسعار المنتجات إلى التراجع في فبراير. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد سمح انخفاض ضغوط التكلفة للشركات بتقليل أسعارها من أجل تحفيز الطلب من العملاء.
السعودية
فيما أشارت بيانات فبراير بالسعودية إلى تحسن آخر طفيف في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وجاء هذا مدفوعاً باستمرار تراجع نمو الإنتاج. علاوة على ذلك، شهدت الطلبات الجديدة نمواً بأبطأ وتيرة مسجلة، في حين انكمش معدل الطلب الأجنبي.
خفضت الشركات أسعار مبيعاتها بمعدل غير مسبوق في محاولة لتحفيز الطلب من العملاء. ورغم ضعف النمو بشكل عام، فقد وصل مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أعلى مستوى في 46 شهراً.
مصر
بينما أشارت بيانات فبراير في مصر إلى عودة التوسع في إجمالي الطلبات الجديدة وارتفاع أعمال التصدير الجديدة، مشيرة إلى نمو الطلب على السلع والخدمات المصرية. علاوة على ذلك، سجل المؤشر قراءة أعلى قليلاً من المتوسط بعيد المدى. أما من حيث التضخم، فقد استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل حاد مع تسارع تضخم أسعار المبيعات.
