أسهم المنحة.. لماذا غابت عن التوزيعات؟

تشهد الأسواق المالية المحلية غياباً ملحوظاً للتوزيعات العينية (أسهم المنحة) من جانب الشركة المدرجة على الرغم من أنها تساعد على النمو بوتيرة أسرع نتيجة للاحتفاظ بالسيولة للتوسعات المستقبلية.

ويعتبر عدد من المحللين الماليين هذا الغياب دليلاً على وجود ضغوط على الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق. وقال محللون ماليون إن ظاهرة تراجع توزيعات المنحة تتواصل للعام الثالث على التوالي خاصة مع استمرار شح السيولة.

وأوضح المحللون لـ «البيان الاقتصادي»، أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضاً رغبة الشركة في زيادة رأسمالها من عدمه.

وعادة تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة بهدف تقوية المركز المالي لها وبهدف توفير الأموال اللازمة التي تساهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.

ولم يتجاوز عدد الشركات التي أعلنت مقترحات بتوزيع أسهم منحة في سوقي دبي وأبوظبي، الثلاث شركات منها شركة تبريد التي أوصى مجلس إدارتها توزيع 217.2 مليون درهم على المساهمين كأسهم منحة عن أرباح 2017، وذلك بنحو 8% من رأس المال، بواقع 8 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.

وفي سوق أبوظبي، هناك شركتان فقط أوصتا بتوزيع أسهم منحة إلى جانب توزيع أرباح نقدية، حيث اقتراح مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% وأسهم منحة بذات النسبة من رأس المال المدفوع، كما أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، نيتها توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم و5% أسهم منحة عن العام الماضي.

وفي المقابل بلغ عدد الشركات التي أعلنت مقترحاتها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها 43 شركة في السوقين بإجمالي 31.6 مليار درهم منها 25 شركة في أبوظبي بإجمالي توزيعات 21.26 ملياراً، و18 شركة في دبي بتوزيعات 10.3 مليارات درهم، بينما لم تعلن 70 شركة أخرى مدرجة في السوقين عن أي مقترحات حتى نهاية الأسبوع الماضي.

والتوزيع النقدي يعني قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير.
أما أسهم المنحة تتمثل في إصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، ما يعني زيادة رأس المال دون تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق.

ظاهرة

قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن تراجع معدلات توزيع أسهم المنحة لصالح النقدية يتواصل للعام الثالث على التوالي خاصة وسط استمرار حالة شح السيولة.

وأضاف أن التوزيعات النقدية تعتبر مفضلة لدى المستثمرين عموماً، حيث تمثل عائداً حقيقياً للاستثمار تدفعه الشركات لمساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين خاصة طويلي الأجل منهم والذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمارها بما يعظم تلك العوائد.

وتوقع الحسيني، استمرار لجوء الشركات إلى إجراء التوزيعات النقدية فقط دون المنحة خلال العام المقبل.

خطط

وأوضح إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضاً رغبة الشركة في زيادة رأسمالها من عدمه.

ويرى أن التوزيعات النقدية لها آثار إيجابية على الأسواق المحلية، خصوصاً أنها تسمح للمستثمرين بالحفاظ على القيمة الرأسمالية للأسهم دون تغيير يذكر، كما أنها توفر عائداً ودخلاً سنوياً جيداً للمستثمرين، وتشجع على ضخ سيولة إضافية في الأسواق في وقت تعاني فيه من تراجع السيولة.
وبين البريقي، أن أسهم المنحة لها تأثير سلبي على الأسهم خصوصاً والسوق عموماً، حيث غالباً ما تؤدي إلى تراجع كبير في سعر السهم عقب إدراجها.

أفضل

وأكد فادي كسواني مدير التداول في مركز الشرهان للأسهم والسندات، أن التوزيعات النقدية تعد أفضل بكثير للمستثمر وللسوق ككل خاصة وأنها تزيد الثقة بأسواق الأسهم وتجذب المزيد من المستثمرين طلباً للعوائد المنتظمة والتي قد تزيد أحياناً عن الفوائد البنكية.

ولفت إلى أن انخفاض وتيرة التوزيعات العينية يعكس الضغوط على الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق نتيجة تباطؤ معدلات النمو وهبوط أسعار النفط، لافتاً إلى أن تلك التوزيعات تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلاً من توزيعها، وأضاف كسواني أن توزيعات أسهم المنحة تعتبر خياراً جيداً للمساهمين قصيري الأجل، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.

مؤشر

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن لجوء الشركات المحلية إلى التوزيعات النقدية بدلاً من أسهم المنحة يعد مؤشراً إيجابياً ودليلاً على توافر سيولة جيدة لدى الشركات على عكس الأسهم المجانية.

وأضاف أن المتحكم الرئيسي في اقرار توزيعات نقدية أو مجانية هو استراتيجية الشركة، مبيناً أن الشركات التي تريد النمو وضخ أرباحها في مشاريع توسعية تلجأ إلى التوزيعات المجانية، بينما تلجأ الشركات التي لديها فوائض مالية كبيرة إلى التوزيعات النقدية وهذا لا يعني أنها لا تتوسع بل توزع جزءاً من أرباحها على المساهمين والجزء الآخر يضخ في مشاريع للتوسع والنمو. ويرى حسين أن التوزيعات النقدية قد تُحمل الشركات بعض الأعباء التمويلية الناتجة عن توزيع أرباح كان يمكن استخدامها في تمويل مشروعاتها على عكس الأسهم المجانية التي لا تحمل الشركة أي أعباء.

«أورينت للتأمين» توزّع 100 مليون درهم

أقرت الجمعية العمومية لشركة «أورينت للتأمين» مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بإجمالي 100 مليون درهم عن العام الماضي بنسبة 20% من رأس المال نقداً (ما يعادل 20 درهماً/‏ للسهم).

كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن العام الماضي، والميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام ذاته. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 360 مليون درهم في 2017 بنمو نسبته 15% مقارنة بـ 302 مليون درهم في 2016، لتتصدر المركز الأول من حيث قيمة الأرباح المحققة بين الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين وفقاً لحسابات «البيان الاقتصادي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز