انتخاب عبدالفتاح شرف رئيساً

«لجنة وطنية للتطوير» لدعم التوطين في القطاع المصرفي

صورة

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أمس، اعتماد الهيئة الوطنية للمؤهلات قراراً بتأسيس لجنة وطنية لتطوير المعايير المهنية في القطاع المصرفي؛ بهدف زيادة معدلات التوطين في القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوطين في قطاع المصارف التي أقرها مجلس رئاسة الوزراء.

وعقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية لتطوير المعايير بمقر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في مدينة دبي الأكاديمية، وترأس الاجتماع حسام السيد، نائب رئيس اللجنة، مدير الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وحضور جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، وشهاب الزعابي، كبير المفتشين في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، وإبراهيم الحوسني، مدير الأبحاث والتطوير بالهيئة الوطنية للمؤهلات، ونورة عباس، مدير إدارة التدريب بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية، وإيمان جاسم، مدير مجموعة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، وفيبي فرانسيس، مساعد نائب الرئيس وكلية التدريب في بنك الاتحاد الوطني، وغاريث باول رئيس الموارد البشرية، في البنك التجاري بدبي.

وتفصيلاً، اختارت اللجنة في الاجتماع عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط رئيساً للجنة، حيث أعرب شرف بدوره عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة بالكامل، منوهاً بأن اللجنة ستقوم بتقديم المقترحات الخاصة بالارتقاء بمستويات الجودة في التدريب والتأهيل لتتوافق مع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات (NQA).

اهتمام كبير

وأضاف شرف: لا شك في أن قضية التوطين تستحوذ على اهتمام كبير في دولة الإمارات من تأسيسها حتى اليوم، وكان موضوع التوطين الشغل الشاغل للدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي مجهود للنهوض بهذه القضية ووضعها في مكانها الذي تستحق، إذ سخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين. وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية تمكن معهد الإمارات للدراسات المصرفية من قطع شوط كبير في توطين الوظائف عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

تنافسية

ومن ناحيته، قال جمال الجسمي إن اللجنة ستعمل على زيادة قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الراهنة، ومن أهمها رفع نسبة التوطين في القطاعين المصرفي والمالي، والالتزام بالمعايير الجديدة للتوطين، التي قام بوضعها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المعهد يضع ضمن أولويات مهامه زيادة التنافسية بين البنوك، من خلال تأهيل العاملين وتزويدهم بمناهج متقدمة سيتم طرحها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

فيما رحب الجسمي بمشاركة ودعم القطاع المصرفي في تطوير البرامج الدراسية للمعهد وذلك من خلال مشاركته باللجنة الوطنية لتطوير المعايير المهنية، لافتاً إلى أن اللجنة تهدف إلى توفير فرص تعليمية أفضل في المجال المصرفي والمالي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة كما يساعد المصارف على الإسهام في خدمة المجتمع وتوفير فرص وظيفية للمواطنين فضلاً عن تعزيز نسبة التوطين لديها.

آلية عمل

وأضاف الجسمي أن اللجنة سوف تعمل على مراجعة خطط المعهد لتأكيد توافقها مع احتياجات العاملين بالمصارف وكذلك توافقها مع تطلعات القائمين على إدارة الموارد البشرية بالقطاع المصرفي علاوة على دعم سياسة التوطين في القطاع المصرفي من خلال زيادة أعداد المواطنين للترشيح للاستفادة من برامج المعهد وتأهيلهم لتولي وظائفهم الحالية ومسؤولياتهم الوظيفية المستقبلية، وذلك من خلال العمل على التركيز على أهمية اختيار الإدارات الوظيفية التي يوجد بها فجوة معرفية من الموظفين بالقطاع المصرفي ولا تتوافق مع المعايير المهنية مثل إدارة المخاطر وإدارة الائتمان وأمن تكنولوجيا المعلومات والتدقيق، وتأهيل الموظفين العاملين بالإدارات.

وتابع: إن الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة أصبح ضرورة لمواكبة خطط التوسع والنمو الحاصل في القطاع المصرفي والذي يتطلب تأهيل وتدريب كوادر مواطنة قادرة على مواكبة هذا النمو من جهة ودعم الحوافز التي تشجع المواطنين من الشباب والشابات على الانضمام للقطاع المصرفي من جهة أخرى.

تطوير

ومن جانبه، أوضح شهاب الزعابي أن اللجنة ستقوم بالعمل على تطوير المؤهلات في مختلف المجالات الوظيفية لاستكمال استراتيجية التوطين القائمة على نظام النقاط على حسب الدرجة الوظيفية والوظائف التخصصية للمواطنين، التي نفذت في القطاع المصرفي. بينما أكد إبراهيم الحوسني أن الهيئة الوطنية للمؤهلات تضع تطوير المؤهلات الخاصة بالقطاع المصرفي ضمن أولوياتها كونه القطاع الأكثر توطيناً بالدولة.

دعم

يعد القطاع المصرفي من أفضل القطاعات الأخرى في مجال التوطين حيث أثبت القطاع المصرفي في الدولة جديته في التعامل مع قضية التوطين ودعم سياسات التوطين في الدولة في هذا المجال المهم، ما يؤكد ريادة القطاع المصرفي في مجال التوطين في القطاعات الاقتصادية الأخرى الخاصة والتزامه بسياسات الدولة وتعاونه التام مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتمثل المرأة بشكل عام رقماً ملحوظاً في القطاع المصرفي، حيث يبلغ إجمالي الإناث نسبة 70% من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي.

تعليقات

تعليقات