الانتعاش الاقتصادي يحدث طفرة في عمليات المقاصة
11.76 تريليون درهم قيمة الشيكات المحصلة محلياً في أقل من 10 سنوات
شهد عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة طفرة ونمواً مطرداً خلال السنوات الثماني الماضية والفترة المنقضية من العام الحالي.
وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة في أقل من 10 سنوات (خلال السنوات التسع الماضية والفترة المنقضية من العام الحالي) بنحو 11.76 تريليون درهم قيمة نحو 266.66 مليون شيك.
وأكد خبراء ماليون لـ«البيان الاقتصادي» أن الارتفاع الملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات خلال السنوات الماضية وعام 2017 جاء انعكاسا مباشرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات عاما بعد عام، والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية، مما زاد الطلب على العملة المحلية تزامنا مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع.
وأوضح الخبراء أن تنوع سلوكيات الأفراد وتفضيل فئات عديدة للتعامل بالشيكات بدلا من «الكاش» ساهم في زيادة عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات، خصوصا بالنسبة للمبالغ الكبيرة للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية.
وأعرب المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري عن اعتقاده بأنه من الأمور التي أدت إلى تنشيط التعاملات بالشيكات قيام المصرف المركزي بالتحول من استلامه للشيكات الورقية من المصارف مكتفياً بصور الشيكات المرسلة إلكترونياً من البنوك، مؤكدا أن نظام مقاصة صور الشيكات شكلت قفزة نوعية، حيث أدت إجراءات تسريع مقاصة الشيكات من قبل المصرف المركزي إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي.
دقة وكفاءة
وأكد أن هذه المعايير المتطورة عززت جودة الشيكات المصورة، مما يسمح بمعالجة الشيكات بدقة وكفاءة عبر نظام مقاصة الشيكات الحالي، موضحا أن آلية عمل النظام تتلخص بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئياً حال استلامه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى المصرف المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك، وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى المصرف المركزي ومنه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد إما بصرف الشيك أو رفضه.
وكان المصرف المركزي قد حصل على قرار من المجلس الوزاري للخدمات بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة استناداً إلى نص المـادة 2-3 من القانون بشرط أن يتم الاحتفاظ بأصل الشيكات لدى البنوك لاستخدامها في إجراءات دعاوى تزوير الشيكات عند الحاجة.
تحسين وتطوير
ويهدف نظام مقاصة صور الشيكات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ أكثر من 8 سنوات إلى توحيد الوقت الذي تستغرقه مقاصة الشيكات في كافة أنحاء الدولة، حيث يتجاوز متوسط عدد الشيكات التي يعالجها النظام 100 ألف شيك يوميا في إطار سياسة المصرف المركزي للتحسين المستمر لأنظمة الدفع الرئيسية في الدولة.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور العشرة الأولى من 2017 تريليوناً و251.55 مليار درهم قيمة 25.18 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.52 مليون شيك بقيمة 125.16 مليار درهم مقابل تريليون و305.12 مليارات درهم قيمة 26.2 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 130.51 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
متغيرات سنوية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة انخفض من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملاً إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملا بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات، ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملا.
ثم بلغ العدد 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 20010 مكتملا وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملا وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملا، وارتفع مجددا إلى 29.33 مليون شيك بقيمة 1.34 تريليون درهم في عام 2013 مكتملا، وبلغ 32.14 مليون شيك خلال عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم ثم ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات خلال عام 2015 إلى تريليون و649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك، وبلغت القيمة الإجمالية للشيكات خلال عام 2016 تريليوناً و 555.46 مليار درهم قيمة 31.37 مليون شيك.
