البيع على المكشوف.. ينوّع الاستثمار ويعزز السيولة
توقع محللون وخبراء ماليون أن تسهم آلية البيع على المكشوف التي جرى تطبيقها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من أمس في تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
ومؤخراً، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء العمل بآلية البيع على المكشوف الفني فيما يؤكد سوق دبي المالي، أنه سيوفر ذات الآلية خلال الفترة القادمة، وذلك دون أي أن يعطي وقتاً محدداً لإطلاقها.
وأعلن سوق أبوظبي إطلاق الخدمة واعتماد شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية وسيطاً لخدمة البيع على المكشوف الفني، الذي يُعَرف بأنه عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها «T+2»، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.
وأضاف المحللون والخبراء لـ «البيان الاقتصادي»، أن سوق أبوظبي يعتبر أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي، مشيرين إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المستثمرين بإيجابيات وسلبيات هذه الآلية عبر وسائل الإعلام والندوات التثقيفية وكذلك من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتقوم الهيكلية المعتمدة لهذه الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إدخال أمر بيع على الأوراق المالية، يقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني، ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%.
وعند إتمام الصفقة، يتم إضافة الأسهم إلى المشتري بصفته مستفيداً، وتقيد بسالب في حساب البائع، في الوقت التي يتوجب على العميل البائع تغطية القيد السالب بطرق مختلفة، كما يحق للوسيط إغلاق الصفقة بالشراء (عكس عملية البيع على المكشوف الفني) في حالة انخفاض الهامش، لتتم التسوية في التاريخ المحدد لها عبر تحويل القيمة إلى الوسيط البائع، لتتغير الصفة من مستفيد إلى مالك للعميل المشتري.
