كأس العالم 2018

4 مليارات درهم أرباحاً نصفية حققتها 4 بنوك مدرجة بنمو 16%

أداء قوي للمصارف الإسلامية في الإمارات

صورة

أكّد خبراء في الصيرفة الإسلامية أن المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات حققت أداءً قوياً في النصف الأول من العام الجاري حيث ارتفعت الأرباح الصافية لأكبر 4 مصارف إسلامية مدرجة فيها بنسبة وصلت إلى 16% لتصل إلى 3.931 مليارات درهم وهذه المصارف هي: دبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي.

وأفاد الخبراء أن هذا الأداء القوي يؤكّد أن الإمارات تسير بخطى حثيثة لكي تتصدر مراكز متقدمة في سوق الصيرفة الإسلامية على المستويين الإسلامي والعالمي.

وتوقع الخبراء أن تدعم تكاليف التمويل المنخفضة في المصارف الإسلامية هوامش ربحيتها في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة هذا العام، في حين أن التحسينات في إدارة مخاطرها وجودة الأصول ستساهم بشكل أساسي في تخفيف تكاليف تلك المخاطر.

تفرّد

وقال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن النمو الذي حققته المصارف الإسلامية جاء على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصادان الإقليمي والعالمي، مما يؤكد على تفرّد أداء القطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص.

ثانياً، يمكننا وضع أسباب وعوامل نمو عائدات المصارف الإسلامية للنصف الأول من هذا العام أهمها: كفاءة ونمو الاقتصاد المحلي الإماراتي الذي جاء بسبب استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى وارتفاع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي في هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الوطنية الكبرى.

إن هذه الكفاءة وسرعة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي-الذي يتوقع أن يحقق بنسبة نمو تتجاوز 3% في نهاية هذا العام حسب توقعات وكالة «موديز»-انعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي الإماراتي، حيث ارتفع رصيد الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية، حسبما جاء في تقرير المصرف المركزي، إلى 42.8 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم، وبنمو نسبته 77.6% مقارنة مع الشهر الأول من العام 2017 والذي بلغ فيه الرصيد 24.1 مليار درهم.

ثقة

وحول عوامل الثقة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية في الدولة، قال العور إن تمويلات هذه المصارف مضمونة بأصول أغلبها عقارية، وتعتمد في ودائعها على الأفراد والشركات أكثر من اعتمادها على الودائع الحكومية مما يجعل تأثير هبوط أسعار النفط على نسبة هذه الودائع قليلاً جداً.

كما أن المصارف الإسلامية تعتمد في عمليات التمويل على الودائع التي لديها وتحتفظ بملاءة مالية قوية لا تقل عن 19% من مجموع ودائعها كما أوردت وكالة ستاندرد أند بورز.

وأضاف: «ما يحدد كفاءة القطاع المصرفي الإسلامي خلال المرحلة القادمة هي الفرص الاقتصادية الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المحلي وجودة التمويل، أي التمويل الموجه لمشاريع إنتاجية تشكل جزءاً من توجهات دول المنطقة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل».

توقعات

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني إن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات حققت أداء جيداً نسبياً خلال النصف الأول من العام 2017، مشيراً إلى احتمال تراجع الأداء المالي لبعض البنوك بشكل طفيف خلال العام الجاري متأثراً بارتفاع تكلفة المخاطر وندرة فرص النمو.

وأضاف: «لقد أظهرت نتائج البنوك الإسلامية الأربعة التي راجعناها (بنك دبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، والإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي) انخفاضاً في نمو محافظ التمويل لديها خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، بينما أظهرت هوامش الوساطة مستويات ثابتة نوعاً ما.

وتأتي هذه النتائج متماشية مع توقعاتنا السابقة والتي أشارت إلى أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي - بما في ذلك الإمارات ستظهر بعض المرونة تجاه تراجع البيئة التشغيلية مع انخفاض طفيف في أدائها المالي وزيادة في معدلات التمويل المتعثرة».

استقرار

وتوقع دمق استقرار معدل نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي عند 5% خلال العام أو العامين القادمين. وأضاف: «لقد وصل إجمالي قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي إلى تريليوني دولار في نهاية عام 2016، لكنه تأثر سلباً نتيجة البيئة الاقتصادية الأقل دعماً في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة بعض العملات في بعض هذه البلدان. ».

ولفت دمق إلى أن مقاييس التمويل والسيولة للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي جيدة وفقاً للمعايير لدولية.

متانة

من جانبه قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة المصرفية إنه وعلى الرغم من التراجع في أسعار النفط عالمياً والتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والدولي الذي أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية في العديد من دول العالم خاصة المصدرة للنفط، إلا أن نتائج المصارف الإسلامية الإماراتية تعتبر جيدة جداً في ظل تلك الظروف.

وأضاف : تسير الإمارات بخطى حثيثة لكي تتصدر مراكز متقدمة في سوق الصيرفة الإسلامية على المستويين الإسلامي والعالمي مستندة إلى خبرتها العريقة باحتضانها أول مصرف إسلامي في العالم هو «بنك دبي الإسلامي» وإطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي والتشريعات المتطورة للصيرفة الإسلامية التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي علاوة على تنامي دور المصارف الإسلامية الإماراتية نفسها في السوق وهي جميعها محركات لنمو سوق الصيرفة الإسلامية الإماراتية. ويعزز من مسيرة الإمارات التدفق القوي لإصدارات الصكوك السيادية والمؤسساتية الذي شهدته أسواق المال في الدولة.

وقال يوسف: يبين تقرير حديث لوكالة موديز أن ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي خلال 2017 في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر.

مجلس مركزي

أكّد محمد دمق أن التحرك نحو تأسيس مجلس شرعي مركزي للتمويل الإسلامي في الإمارات سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. وسيكون لهذا آثار إيجابية على أداء القطاع كونه سيمتلك السلطة النهائية للنظر في المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال: «نرى أن وجود مجلس شرعي مركزي وطني يمكن أن يساعد القطاع على المضي قدماً في تحقيق توحيد تفسير أحكام الشريعة وزيادة التكامل بين عناصرها ومناطقها الجغرافية المختلفة. بالنسبة لإصدارات الصكوك، من الممكن لهذا المجلس أن يساعد في تسهيل عملية الإصدار من خلال وجود مجموعة من الهياكل أو الفتاوى المعتمدة سابقاً».

 

تعليقات

تعليقات