محللون: أرباح الشركات تتعافى في الفترة المقبلة

توقع محللون ماليون وخبراء أسواق أسهم أن تستمر الشركات الإماراتية في الإعلان عن نتائج مالية جيدة في الأرباع القادمة بعدما حققت زيادة ملحوظة في أرباح الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بتحسن أسعار النفط واستقرارها أعلى حاجز 50 دولاراً للبرميل.

ووفقا لرصد «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي أرباح الشركات المقيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 19.03 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بنحو 17.9 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.

واستحوذت شركات أبوظبي على نحو 63% من إجمالي الأرباح بعدما حققت 65 وطنية وأجنبية مدرجة نحو 12 مليار درهم، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنحو 10.14 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2016، فيما استحوذت شركات دبي على نحو 37% لتصل إلى 7.03 مليارات درهم من 7.76 مليارات درهم، بانخفاض 9.5%.

وقال المحللون لـ«البيان الاقتصادي»، إن النتائج الربعية أظهرت تحسناً ملحوظ مقارنة بالأرباح المحققة في العام الماضي والتي تضررت كثيراً بفعل تهاوي أسعار النفط، وتوقع المحللون تحسن نسبي في أداء الشركات خلال الأرباع القادمة لا سيما مع قيام عدة شركات خاسرة بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية.

وأشار المحللون إلى أن نتائج الشركات الجيدة ستؤثر إيجاباً في تحركات المؤشرات والأسهم لا سيما مع توجه المستثمرين نحو اقتناء الأسهم التي تتمتع بملاءة مالية جيدة خصوصا في قطاعات البنوك والعقارات.

وبحسب الرصد، حققت البنوك المدرجة في السوقين أكبر قيمة أرباح بنحو 9.67 مليارات درهم منها 5.8 مليارات درهم لبنوك أبوظبي ونحو 3.85 مليارات لبنوك دبي، وذلك مقارنة بنحو 8.99 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2016، منها 3.5 مليارات لبنوك دبي و5.4 مليارات لبنوك أبوظبي.

وبلغت أرباح شركات العقارات والإنشاءات الهندسية في سوق دبي نحو 2.17 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بنحو 2.84 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016، مع تأثرها بخسائر شركة «دريك آند سكل». بينما بلغت أرباح شركات العقارات في أبوظبي نحو 677 مليون درهم بزيادة قدرها 1% مقارنة بنحو 668.1 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2016، وفق رصد البيان الاقتصادي.

توقعات

وقال رامي صيداني، رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز، إن أرباح الشركات الإماراتية في الربع الأول جاءت إيجابية في مجملها وأعلى من التوقعات مدفوعة في الأساس بتعافي أسعار النفط واستقرارها أعلى حاجز 50 دولاراً للبرميل.

وأضاف صيداني، أن نتائج الشركات العقارية أظهرت تحسناً ملحوظاً بقيادة «إعمار العقارية» التي أعلنت عن تحقيقها مبيعات قياسية خلال ربع واحد جاوزت 6 مليارات درهم، وهو مؤشر إيجابي على تعافي القطاع العقاري وزيادة الطلب على الأصول في دولة الإمارات عموماً.

وحلت شركة «إعمار العقارية» في المرتبة الثانية من حيث أعلى قيمة ربحية بعدما حققت نحو 1.38 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنحو 1.2 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.

وأشار صيداني إلى أن القطاع المصرفي حقق أيضا نتائج جيدة ما يظهر قوة الملاءة المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواجهة التحديات في أصعب الظروف، متوقعاً أن تستمر الشركات في الإعلان عن أرباح جيدة حتى نهاية العام 2017.

وحقق بنك «الإمارات دبي الوطني» أعلى قيمة من حيث الأرباح في سوق دبي بعدما وصلت أرباح الربع الأول من العام الجاري إلى 1.87 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.

تعافٍ

من جانبه، قال المحلل المالي، وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن نتائج الشركات الفصلية أظهرت بشكل عام تعافياً ملحوظاً رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن هبوط النفط.

وأضاف الطه، أن السمة الغالبة على نتائج الشركات هو التباين والاختلاف، مدللاً على ذلك بالأداء الجيد لشركات التطوير العقاري بقيادة «إعمار» و«الدار»، في المقابل حققت شركات المقاولات أداء ضعيفاً مثل «أرابتك» فيما حققت شركات أخرى خسائر مثل «دريك آند سكل».

وخسرت شركة «دريك آند سكل» نحو 839 مليون درهم في الربع الأول مقابل أرباح بقيمة 9.5 ملايين دولار في الفترة المقارنة من 2016، فيما تحولت شركة «أرابتك» نحو الربحية بعدما حققت أرباح بنحو 17.6 مليون درهم مقابل خسائر بقيمة 46.4 مليوناً.

ولفت الطه إلى أن القطاع العقاري لا يزال يعاني حالة من التشبع قياساً بين العرض والطلب خصوصا في القطاع السكني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركات الكبرى مثل «إعمار» و«أرابتك» ستكون في منأى عن أي تباطؤ لا سيما مع تنوع أعمالهم وأنشطتهم.

وأشار الطه إلى أن أداء شركة «اتصالات» كان قوياً مع تمتعها بملاءة مالية قوية وتصنيفات ائتمانية جيدة تمكنها من استمرار النمو وتحقيق أرباح مرتفعة خلال السنوات القادمة، مدفوعا بالأداء المميز والنمو القوي للشركة في الإمارات والتي تستحوذ على 50 إلى 65% من إجمالي الإيرادات.

وأوضح أن إيرادات الشركة في مصر وباكستان تأثرت بعض الشيء جراء خسائر سعر الصرف خصوصاً بعدما قامت مصر في نهاية العام الماضي بتحرير أسعار صرف عملتها المحلية، في الوقت الذي تستحوذ فيه أعمال «اتصالات» هناك على نحو 15% من إجمالي إيراداتها.

وارتفعت أرباح شركة «اتصالات» بنسبة 4.5% إلى 2.09 مليار درهم، مقارنة بنحو 2 مليار درهم في الربع الأول من 2016، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 3% مدفوعة بتراجع سعر صرف الجنيه المصري.

ورجح الطه أن تستمر الشركات في الإعلان عن أرباح جيدة حتى نهاية العام الحالي لا سيما في ظل المؤشرات الجيدة على صعيد الاقتصاد الكلي والمتوقع أن تنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي في الأساس.

ويري الطه أن قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي قد يؤثر سلباً على أداء المصارف والشركات، لا سيما في ظل سياسة ربط الدرهم بالدولار، إذ من المتوقع أن يؤدي الرفع إلى انخفاض إيرادات الفائدة وقد يطال أيضاً عمليات الاقتراض.

تحديات

من جهته، قال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطنية للخدمات المالية»، إن الشركات القيادية في قطاعي البنوك والعقارات حققت نتائج قوية أفضل من توقعات المحللين المتشائمة منذ بداية العام وأفضل من نتائج الربع الرابع من العام الماضي مدفوعة بالتحسن النسبي في أسعار النفط.

وأضاف ياسين، أن باقي الشركات تمر حاليا بمرحلة التعافي ومن المتوقع أن تظهر تحسناً ملحوظاً في أرباحها وإيراداتها خلال الأرباع القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض البنوك الصغيرة قد تستمر في أدائها الضعيف مع استمرارها في سياسة تجنيب المخصصات لمواجهة أي تحديات أو مخاطر مستقبلية.

ويرى ياسين أن النتائج الربعية للشركات جاءت أفضل بكثير من نتائج العام الماضي مرجعاً الفضل في ذلك إلى الشركات القيادية مثل «إعمار» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» مع تحقيقهما نمواً ملحوظاً في الإيرادات.

نتائج البنوك

قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن نتائج البنوك الكبرى كانت جيدة وعززت بشكل عام من أداء قطاع المصارف بينما كان هناك تراجع في أداء بعض البنوك الصغيرة مع استمرارها في سياسة تجنيب مخصصات مرتفعة، وأيضاً حققت بعض شركات التأمين تعافياً ملحوظاً في المقابل حققت عدة شركات أداء سلبياً وخسائر.