EMTC

ترأس اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

المنصوري: 75% من المبادرات حققت نجاحات قياسية 2017

■ سلطان المنصوري مترئساً الاجتماع بحضور سامي القمزي وحسين لوتاه وماجد الغرير وهلال المري وعيسى كاظم وعبدالله العور | البيان

أعلن معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إحراز تقدم ملموس في القطاعات الاستراتيجية الثلاث للاقتصاد الإسلامي، هي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال ونمط الحياة الإسلامي.

مُشيداً بمساهمات الجهات والشركاء في تسريع تنفيذ أكثر من 75 % من المبادرات في فترات قياسية، أغلبيتها تتركز في قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي مثل التمويل والصيرفة الإسلامية وقطاعي الصناعة والتجارة الحلال والاقتصاد الرقمي الإسلامي. ونوه بالتقدم المحرز في نشر وتعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي ما يعزز التوجه نحو قطاعاته من قبل المستهلكين والمستثمرين.

هدف

وأشار المنصوري إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021 هو تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات وزيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم التجارة بالدولة إضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والأسواق العالمية لتطوير المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

جاء تصريح المنصوري خلال الاجتماع الذي ترأسه لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي انعقد أمس الثلاثاء في مقره بالمركز التجاري العالمي بدبي بذلك بحضور أعضاء المجلس كافة، إذ ركز الاجتماع على تقييم تقدم الاستراتيجية في الربع الأول والثاني من العام الجاري.

ومناقشة أبرز التحديات لاستكمال تنفيذ أهدافها. واعتبر المنصوري أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها إلى اليوم، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي.

ومن جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها.

وشدد المنصوري على أهمية دور دبي والإمارات في عولمة ثقافة النظام الاقتصادي الإسلامي وتحفيز الاهتمام العالمي لتبني مبادئه وتوجهاته، حيث أصبحت الدول غير الإسلامية ترى في التمويل الإسلامي ونمط الحياة الحلال والصناعة والتجارة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية مرتكزات أساسية لتنفيذ خططها التنموية المستدامة.

وأشار معاليه إلى فرادة استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التي تنتهجها دبي والإمارات من حيث قدرتها على استباق المتغيرات الاقتصادية وتقديم خيارات استثمارية آمنة وتأسيسها لثقافة جديدة في استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى حول العالم.

قراءة شاملة

وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، قدم عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت في الأشهر الستة الماضية والتحديات، التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مبادرات جديدة مثل إمكانية تأسيس شركة وطنية تعنى بإعادة التأمين التكافلي بهدف دعم قطاع التكافل، إضافة إلى مبادرة إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.

جهود

واتفق مجلس الإدارة على تكثيف الجهود لزيادة حجم الإنفاق على البحوث والدراسات المرتبطة بالعلوم والثقافة الإسلامية، بما يدعم خطط الإمارات في تعزيز اقتصاد ما بعد النفط القائم على المعرفة والابتكار والعلوم.

معتبرين أن الاقتصاد الإسلامي الرقمي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز ريادة الأعمال عبر ما يتيحه من فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجارة الرقمية وابتكار منتجات إلكترونية تحاكي متطلبات المستهلكين المسلمين وغير المسلمين عبر العالم.

كما تم تقييم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لتوفير برامج أكاديمية ومهنية في مجال الاقتصاد الإسلامي، لبناء جيل من المهنيين والمتخصصين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي على مستوى الدولة وتمكين الشباب من استكمال تحقيق رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

أهمية

وشدّد مجلس الإدارة على أهمية الجانب الفقهي والتشريعي في بلورة وتطوير آليات التمويل والاستثمار الإسلامي التي تتلاقى مع التطلعات المحلية والعالمية في تحقيق الاستقرار المالي المستدام والتوازن في توزيع الثروات.

«الاقتصاد» تحوز شهادة دولية في الابتكار المؤسسي

حازت وزارة الاقتصاد أمس، شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الابتكار «TS 16555-1»، من هيئة لويدز ريجستر البريطانية العالمية، التي تعد إحدى أهم المواصفات العالمية المختصة بالابتكار على المستوى المؤسسي.

حيث تُعنى بتطوير منظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة عمل مُحفزّة على الإبداع والابتكار. تسلم الشهادة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور محمد الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبد الله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، ومحمد أبو حسنه المدير العام لشركة «PDCA» الاستشارية.

وهنأ المنصوري جميع المسؤولين والموظفين وفرق العمل في الوزارة على هذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف إلى سجل الوزارة، حيث تعد الأخيرة ضمن أوائل الجهات الاتحادية التي حصلت على المواصفة بدولة الإمارات.

مؤكداً أن ذلك يأتي على خلفية جهود دؤوبة بذلتها وزارة الاقتصاد لتوفير متطلبات هذه المواصفة الدولية، واجتياز محاور التقييم الخاصة بها بنجاح وتلبية معاييرها.

وبيّن أن الابتكار أحد الركائز التي يقوم عليها عمل الوزارة، وعنصر رئيس في رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها وقيمها.

حيث تحرص على تبني أحدث الممارسات العالمية الداعمة لمنظومة الابتكار، وتعزيز البنية المؤسسية المشجعة للأفكار الخلاقة والمقترحات الإبداعية في العمل لتحفيز جميع الموظفين على المساهمة الفاعلة في عملية التطوير والابتكار المستمرة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وكفاءة الحلول المتبعة وتسهيل الإجراءات على نحو فعال يعزز رضا وسعادة المتعاملين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات