ارتفاع ممتلكات «المركزي» الذهبية إلى 1.11 مليار

رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى مليار و109 ملايين درهم، حيث أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة خلال شهرين بقيمة 94 مليون درهم، بارتفاع 9.26 %، وخلال فبراير الماضي فقط، بقيمة 47 مليون درهم، بارتفاع شهري 4.43 %، مقارنة بمليار و62 مليون درهم في يناير الماضي، ومليار و85 مليون درهم بنهاية فبراير 2016، ومليار و15 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع في عام 24 مليون درهم، بنمو سنوي 2.21 %.

وكان «المركزي» قد أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في 2016 مكتملاً بقيمة 75 مليون درهم، بنمو بلغ 7.98 %، فيما انخفضت قيمة هذه السبائك الذهبية خلال آخر شهور من العام الماضي بقيمة 37 مليون درهم، بنسبة 3.52 %، بعد أن واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف الأول من 2016، بنسبة 23.83 %، عقب رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 %، مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.

من ناحية ثانية، ارتفع إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة إلى تريليون و98.8 مليار درهم، مقابل تريليون و95.85 مليار درهم بنهاية يناير، وتريليون و93.97 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وتريليون و47.59 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، حيث منحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع الخاص على مدى عام، بلغت 51.21 مليار درهم، بنمو سنوي 5.9 %، وبارتفاع في فبراير فقط بلغ 2.94 مليار درهم، بنسبة 0.27 %، وخلال أول شهرين من 2017، بلغ 4.83 مليارات درهم، بنمو 0.44 %.

ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر فبراير 2017، التي أصدرها المصرف المركزي أمس، فقد استحوذت قروض القطاع الخاص على 75.23 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي، الذي بلغ تريليوناً و460.67 مليار درهم، مقابل حصة بلغت 75.36 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي، الذي بلغ تريليوناً و454.15 مليار درهم بنهاية يناير، وحصة 75.26 % من الإجمالي الذي بلغ تريليوناً و453.59 مليار درهم بنهاية 2016، و75.53 %، من الإجمالي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.

الودائع والأصول

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين)، بلغ تريليوناً و581.41 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع شهري 19.5 مليار درهم بنسبة 1.18 %، بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.06 % في يناير، حيث بلغت تريليوناً و561.96 مليارات درهم، إثر ارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 90.66 مليار درهم، بنسبة 6.68 % تقريباً، فبلغت بنهاية 2016، تريليوناً و562.91 مليار درهم.

وارتفع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية فبراير إلى نحو 548.19 مليار درهم، شكلت 21 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، البالغة 2 تريليون و626.51 مليار درهم، مقابل 546.17 مليار درهم، شكلت 21 % من الإجمالي البالغ 2 تريليون و610.06 مليار درهم بنهاية يناير، بعد أن بلغت بنهاية 2016 نحو 547.82 مليار درهم، شكلت 21 % من الإجمالي البالغ 2 تريليون و610.83 مليارات درهم، و499.44 مليار درهم، شكلت 20 % من الإجمالي البالغ 2 تريليون و474.42 مليار درهم بنهاية 2015.

مطلوبات

وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية فبراير، 554.12 مليار درهم، شكلت 21 % من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي، بعد أن شكلت 22 % من الإجمالي، بقيمة 564.76 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، و23 % من الإجمالي بنهاية العام الماضي، بقيمة 591.03 مليار درهم، و23 % من إجمالي مطلوبات القطاع بنهاية يونيو، بقيمة 579.28 مليار درهم، و23 % بنهاية 2015، بقيمة 580.34 مليار درهم.

ائتمان المقيمين

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ارتفع إلى تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016، مقابل تريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 72.41 مليار درهم، بنمو بلغ نحو 5.24 %، حيث ارتفع إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية)، ارتفع مجدداً إلى 433.63 مليار درهم بنهاية عام 2016، مقابل 417.1 مليار درهم بنهاية 2015، بارتفاع سنوي بلغ 16.53 مليار درهم، بنسبة نمو في عام 2016 مكتملاً بلغت 3.96 %، مقابل قروض شخصية تم منحها في عام 2015، بلغت 24.22 مليار درهم، بنمو سنوي 6.17 %.وجاءت القروض التجارية والاستهلاكية مجتمعة بالمرتبة الأولى، من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت على حوالي 29.83 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية 2016.

37.55

استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية فبراير 2017، عند 37.55 ألف موظف، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2016، بمقدار 264 موظفاً، وبنسبة 0.71 %. مقارنة بنحو 40.16 ألف موظف بنهاية 2015، بانخفاض خلال عام 2016 مكتملاً، 2612 موظفاً، بنسبة 6.5 %.

وفي ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 838 فرعاً بنهاية فبراير، بعد أن ارتفع إلى 847 فرعاً بنهاية يناير، إثر انخفاض الإجمالي خلال عام 2016 مكتملاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز