الدمج والاستحواذ يعيدان تشكيل قطاع المرافق العالمي

Ⅶ كورت أوزوالد

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل العام الماضي مستويات قياسية لأنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع المرافق العامة على مستوى العالم، بإجمالي حجم صفقات بلغ 329 مليار يورو وفقاً لتقرير جديد من شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أيه تي كيرني» بعنوان «أنشطة الدمج والاستحواذ في المرافق 2017». ويتوقع التقرير استمرار هذا النمو في العام الجاري وإعادة تشكيل القطاع.

ويَبرز هذا التحول بشكل خاص في أوروبا، حيث يقود المستثمرون الماليون أنشطة الصفقات ويكسرون قالب سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وفي المقابل، شهدت القيمة السوقية للشركات والمرافق العامة في الأمريكيتين انتعاشاً، مما حفز إتمام موجة من عمليات الدمج. في حين نشطت الشركات الآسيوية على نحو متزايد في أنشطة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

مميزات

وقال كورت أوزوالد، شريك أول في أيه تي كيرني الشرق الأوسط لقطاع المرافق: «على شركات المرافق في الشرق الأوسط أن تدرك إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ العالمية وخاصة في أوروبا والتي هي حالياً في طليعة التحول في مجال الطاقة العالمي وتعريف نماذج الأعمال المستقبلية للقطاع، ومن جهة أخرى، ستعرض عمليات الخصخصة وتحديداً في المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة والمياه فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة». ولعبت مساهمات المستثمرين الماليين وانخفاض القيمة السوقية لشركات المرافق العامة في أوروبا دوراً في تغيير النموذج التقليدي المتكامل.

7 مبررات

وقال أندرياس ستندر، المدير في أيه تي كيرني والمؤلف المشارك للتقرير: «في سوق مالية تعاني من انخفاض قيمة العملة وتفشي حالة عدم اليقين تعتبر المرافق العامة فرصةً استثمارية مثيرة للاهتمام. وقد حددنا 7 مبررات للقيام بصفقات قوية في مجال المرافق العامة هذا العام. ويحتاج المستثمرون وشركات المرافق على حد سواء إلى اتخاذ قرارات صعبة وتطوير نماذج الأعمال الجديدة للاستفادة من أنشطة الدمج والاستحواذ ودفع القيمة السوقية في مجال الطاقة التي تتعرض لضغوط تنظيمية وتنافسية ».

وكانت أنشطة الصفقات العالمية في الطاقة المتجددة محركاً قوياً. ويستمر المستثمرون في زيادة قيم أصولهم في مجال الطاقة المتجددة، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تحقق وفورات الحجم والتميز التشغيلي. حيث ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ في هذا المجال بنسبة 60 % بين 2010-2015 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

Email