اعتمدت للسنوات الخمس المقبلة وتهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي

«خلوة» المصرف المركزي تبحث خطته الاستراتيجية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلوة استراتيجية لمناقشة الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة في سياق الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية 2017-2021، وعقدت الخلوة برئاسة مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وفريق القيادة العليا بتاريخ 30 و 31 أغسطس 2016 بفندق ومنتجع جبل علي.

وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي بأن الاستراتيجية التي تمت مناقشتها واعتمادها خلال الخلوة تأتي ضمن دور المصرف المركزي في تحقيق رؤية الإمارات 2021، كما أعرب عن وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي جاءت تنفيذاً لمخرجات الخلوة الوزارية التي عقدت نهاية شهر يناير 2016 بحضور وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نمو مستدام

وأعلن المحافظ عن رؤية المصرف المركزي وهي «تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام» من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق رقابة فعالة على الجهاز المصرفي في الدولة، وإدارة رشيدة للاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإرساء قواعد لبنية تحتية مالية فعالة وآمنة للأسواق المالية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي 2017-2021 أهدافاً استراتيجية رئيسية تركز على دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، تطوير وتعزيز السياسة النقدية والأدوات ذات العلاقة وإدارة الاحتياطيات، تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، دور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة، تعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية (انظمة الدفع)، هذا وتم وضع تعزيز ثقافة الابتكار انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية ضمن الاستراتيجية الجديدة.

مبادرات ومشاريع

وعن أهم المبادرات والمشاريع التي سيركز عليها المصرف المركزي في المرحلة القادمة حسب الاستراتيجية الجديدة فهي: تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، تطوير أنظمة وإجراءات ترخيص المؤسسات المالية، هذا وسوف يتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الملائمة للتمويل الإسلامي، كما يعتبر توطين القطاع المصرفي أولوية للمرحلة المقبلة انسجاماً مع خطط الحكومة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الدولية تمهيداً لإجراء عملية التقييم المتبادل للدولة، إلى جانب دعم تنافسية الدولة في هذه المجالات، كما يأتي موضوع تعزيز منظومة حماية المستهلك ذات أهمية خاصة ضمن أولويات المصرف المركزي.

استقطاب الكفاءات

ركزت استراتيجية المصرف المركزي كذلك على بيئة العمل الداخلية وعلى التحسين المستمر لها تماشياً مع الخطط الحكومية للسعادة وإيماناً من قيادة المصرف المركزي بأهمية دور موظفي المصرف المركزي في الوصول للأهداف المنشودة. كما أولت استراتيجية المصرف المركزي 2017-2021 أهمية بالغة لمبادرات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين، والتدريب والتطوير المستمر للكفاءات بالإضافة إلى التأكد من أن أداء الموظف هو المعيار والأساس في منح الحوافز من جهة والمساءلة من جهة أخرى.

طباعة Email